تونس - سبأ :
دعا صندوق النقد الدولي، تونس إلى وضع خطة إصلاح اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية في وقت تشهد البلاد ارتفاعا في عدد الإصابات بـ(كوفيد-19) وتواجه صعوبات في تأمين الموارد لموازنة عام 2021.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد اعتبر الصندوق في بيان لها الليلة الماضية، أن استجابة السلطات التونسية "بصورة استباقية" في الربيع سمحت باحتواء الموجة الوبائية الأولى، لكن ذلك أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8,2 في المائة عام 2020.
وتوقع الصندوق انتعاش النمو بنسبة 3,8 في المائة عام 2021.. منبهاً بأن هذا التوقع يعتمد على مدى تحسن الوضع الوبائي وسرعة التطعيم.
كما دعا إلى تقليص عدد الموظفين الحكوميين وخفض الدعم الموجه للشركات العامة التي تواجه صعوبات مالية.
وقال: إنه "من الضروري إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية".. داعياً إلى "اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية" لتحقيق "نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط".
ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي يدعو السلطات التونسية منذ زمن إلى توجيه مساعدات مباشرة للعائلات الفقيرة عوضاً عن نظام دعم أسعار بعض المواد، مثل الخبز والمحروقات، الذي يستفيد منه الجميع حاليا.
وكان خبراء من صندوق النقد الدولي قد نفذوا مهمة دورية بشكل افتراضي في تونس بين ديسمبر ويناير.. وانتهى برنامج دعم لأربعة أعوام أقره الصندوق لصالح البلاد في ربيع 2020 ولم يعلن آنذاك عن برنامج مماثل.
