صنعاء 24 سبتمبر 2020م(سبأ)-
اختتمت بصنعاء اليوم الدورة الثانية الخاصة بمشروع تأهيل أعضاء النيابة والحقوقيين في القانون الدولي الإنساني وآليات الحماية الدولية، نظمها المركز اليمني لحقوق الإنسان.
استهدف المشروع 30 من القضاة وأعضاء النيابة والناشطين الحقوقيين في دورتين على مدى أسبوعين من مختلف المحافظات، لتنمية معارف وقدرات المتدربين على التعامل مع القانون الدولي الإنساني واستخدامه في بناء الملفات القانونية لجرائم العدوان والانتهاكات بحق المدنيين في اليمن.
وفي الاختتام أكد النائب العام حاجة النيابة لاستمرار مثل هذه الدورات بما يعزز من الوعي بالقانون الدولي الإنساني.
فيما أشارت وزيرة حقوق الإنسان رضية عبدالله إلى أن تنظيم مثل هذه الدورات تسهم في حماية حقوق الإنسان باليمن.
بدوره أكد رئيس دائرة النافذة الواحدة بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية حمزة المختار استعداد المجلس الكامل دعم المركز ومشاريعه المماثلة.
ونوه النائب العام ووزيرة حقوق الإنسان ورئيس دائرة النافذة الواحدة بمجلس الشؤون الإنسانية بدور المركز اليمني لحقوق الإنسان في رفع الوعي بالقانون الدولي الإنساني بما يخدم الوطن في ظل العدوان والحصار المستمرين على اليمن أرضاً وإنساناً.
في حين ثمن رئيس المركز إسماعيل المتوكل دعم النيابة العامة والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية في إنجاح المشروع التدريبي وتفاعل المتدربين من أعضاء النيابة والحقوقيين.
رئيس منتدى "مجال" أحمد الرازحي من جهته أكد أهمية المشروع .. مستعرضاً مشاركة مخرجات ندوات ودراسات نفذها المنتدى في مجال التقاضي في المحاكم الدولية.
فيما استعرض القاضي الطاف سهيل في كلمة المتدربين شواهد للمواد القانونية التي استفادوا منها في واقعهم العملي وفي إطار استراتيجية توثيق جرائم العدوان.
يذكر أن المشروع التدريبي للمحاضرين صدام القفيلي وأمل المأخذي، يأتي ضمن برنامج التأهيل في القانون الدولي الإنساني الذي أطلقه المركز بدعم وتمويل من الحكومتين الهولندية والسويسرية لتعزيز قدرات الجهات القضائية والنشطاء الحقوقيين في القانون الدولي الإنساني وآليات الحماية الدولية.
