صنعاء - سبأ :
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى على الراعي، تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن متابعتها لمستوى تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بجامعة ۲۱ سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية.
جاء ذلك بعد أن التزام الجانب الحكومي المختص بتوصيات مجلس النواب حرصا على استمرار العملية التعليمية في الجامعة.
وتضمنت توصيات نواب الشعب:
1- استكمال تنفيذ توصيات المجلس التي لم تنفذ ومنها:
أ. معالجة الاختلالات المتعلقة بالطاقة الاستيعابية للجامعة.
ب. معالجة الاختلالات المتعلقة بقبول وتسجيل الطلاب.
ج. سرعة استكمال اللوائح والأنظمة والتعليمات الخاصة بالجامعة.
۲- إلتزام الحكومة بتحديد العلاقة بين الجامعة ومستشفى 48 وفقا لقرار إنشاء الجامعة، بما يضمن استفادة الطلاب من المستشفى وتمكينهم من التطبيق العملي فيه.
٣- التأكيد على التوصيات السابقة التي تقضي بأن يتولى رؤساء الجامعات مسؤولية الحفاظ على الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي وفقا للقانون.
4- تنفيذ البنود التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم (51) لعام ۲۰۱۸م وخاصة ما يلي:
أ. اعتماد موازنة تشغيلية للجامعة أسوة بغيرها من الجامعات.
ب. استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وعمل محضر مشترك بخصوص الأراضي والمباني التي سلمت للجامعة وتوثيقها باسم الجامعة.
ج-اعتماد درجات أكاديمية للجامعة، أستاذ مساعد، مدرس ومعيد.
5- إلزام الحكومة بدعم الجامعة بما يمكنها من استكمال البنى التحتية وذلك بتوفير القاعات الدراسية والمعامل والمختبرات والأجهزة والمعدات التي تتطلبها العملية التعليمية بالجامعة.
6. اعتماد درجات وظيفية للموظفين الذين تم اختيارهم من قبل لجنة شؤون الموظفين وعمل خفض وإضافة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية لمن لديهم درجات وظيفية في الحرس الجمهوري ومجمع 48 الطبي، كونهم يمثلون 25 بالمائة من العاملين بالجامعة.
۷. توفير مستشفى جامعي خاص بالجامعة وفقا لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن تكليف المجلس بمتابعة تنفيذ توصياته الصادرة بتاريخ 28 سبتمبر 2019م حول نتائج النزول الميداني للجنة إلى جامعة الحديدة بعد التزام الجانب الحكومي المختص تنفيذ التوصية الآتية:
إلزام الحكومة بتنفيذ توصياته التي لم يتم تنفيذها ومنها إطلاق أرصدة الموازنة الذاتية للجامعة المجمّدة طرف البنك المركزي اليمني وعودة مستشفى العلفي الجامعي كما كان سابقا تحت إدارة جامعة الحديدة كمستشفى جامعي وتذليل الصعوبات التي تواجه الجامعة بما يمكنها من القيام بالمهام المنوطة بها وفقا للقوانين واللوائح النافذة.
وفي الجلسة استمع مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبد الله أبو حليقة إلى رسالة وزير الصحة العامة والسكان المتضمنة طلب سحب مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم 26 لسنة 2005م، بشأن مكافحة التدخين ومعالجة أضراره وكذا مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم 30 لسنة 2009م بشأن وقاية المجتمع من الإيدز .. ووافق المجلس على طلب وزير الصحة بسحب المشروعين.
كما استمع مجلس النواب من وكيل قطاع الإسكان بوزارة الأشغال المهندس قاسم عاطف إلى رد على الاستفسارات الموجه للوزارة من عضوي المجلس محمد أحمد الجنيد والدكتور علي الزنم حول إمكانية تعديل بعض مواد القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومعالجة أوجه القصور في القانون مع مراعاة الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار وتوقف المرتبات وتدهور الحالة المعيشية.
وأشار الوكيل عاطف في سياق رده إلى أن القانون الذي أعدته وزارة الأشغال وأقره مجلس النواب في حينه لم يحدث أي منازعات تذكر بين المؤجر والمستأجر وكانت تسير الأمور بشكل طبيعي لولا الظروف الاستثنائية التي تسبب فيها العدوان والحصار.
وأكد وجود بعض أوجه القصور في القانون .. مشيراً إلى إمكانية معالجتها من خلال إعداد اللائحة المنظمة الجاري إعدادها حالياً من قبل الوزارة.
وأكد وكيل وزارة الأشغال أن مسؤولية ذلك، تقع على الدولة والمجتمع بشكل عام ويمكن حل الكثير من المشاكل بين المؤجر والمستأجر من خلال اختيار عدّلين من كل طرف أو اللجوء إلى القضاء للفصل في المنازعات التي تحصل بين الفينة والأخرى.
وقد أكد نواب الشعب أهمية دور وزارة الإدارة المحلية في توجيه أمانة العاصمة والمحافظات بحل الإشكاليات التي تحدث بين المؤجر والمستأجر، مع مراعاة حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء عند وضع التعديل والعمل على معالجة كل مكامن الضعف والقصور.
وشددوا على أهمية الإسهام الفاعل لوزارة العدل .. لافتين إلى أن أي لائحة هي ترجمة للقانون وليست بديلا عنه على أن يشمل التعديل التأكيد على الفترة الزمنية والإيجار.
كما أكد نواب الشعب على سرعة انجاز التعديل المشار إليه.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق، وأقره وسيواصل جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيلا وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور غالب حميد القانص والأشغال خالد عمر باشماخ وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
