صنعاء - سبأ :
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل الحرص على تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية ووزارة الشؤون القانونية، لتقديم قضايا جرائم العدوان أمام القضاء الوطني والدولي.
ودعا القاضي المتوكل في الحلقة النقاشية حول جرائم العدوان اليوم بصنعاء، نظمتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، الجميع إلى التعاون في تقديم دراسات تعين القضاء الوطني للقيام بدوره في الفصل فيما هو منظورا لديه من قضايا ضد تحالف العدوان وتقديم ما يلزم من مستندات وأدلة لدى الجهات الأمنية.
وحث على مضاعفة الجهود لتقديم القضايا المتعلقة بجرائم العدوان أمام القضاء الوطني .. مشيرا إلى الحرص على الاستفادة من القوانين والاتفاقيات الدولية بشأن جرائم العدوان التي تعد جرائم حرب، لتكون رفدا ودافعا لمقاضاة وملاحقة مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من مضامين الحلقة النقاشية للإرتقاء بمستوى الأداء لدى الجهات القضائية والأمنية .. معتبراً الحلقة دافعا لتعزيز دور أكبر في إعداد وتجهيز ما أمكن من القضايا ضد تحالف العدوان.
من جانبه أشار النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، إلى جهود النيابة في حصر وتوثيق وجمع أدلة الإثبات في جرائم العدوان، وما يتطلب من الجهات الضبطية والجهات الحكومة تقديمه من وثائق وملفات وتقارير فنية حول ضحايا وأضرار العدوان.
وأكد أهمية الإعداد المتكامل لملفات جرائم العدوان لتدويلها والحرص على أن تكون مستوفية الإجراءات القضائية حسب القوانين الوطنية التي لن يستطيع القضاء الدولي انكارها لكونها وثائق رسمية يأخذ بها حسب القانون الدولي الإنساني وقواعده حول جرائم الحرب.
وقدمت خلال الورشة ثلاثة أوراق عمل، الأولى لرئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي بعنوان جرائم الحرب، ركز فيها على التعريف بجرائم الحرب وحالاته، والمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب الفردية ومسؤولية القادة والرؤساء، بالإضافة إلى الاختصاص بمحاكمة مجرمي الحرب، في أعقاب الحرب العالمية الثانية والاختصاص العالمي للقضاء الوطني و الاختصاص الإقليمي للقضاء الوطني.
في استعرضت الورقة الثانية التي أعدها أستاذ القانون الدولي الإنساني بكلية الحقوق بجامعتي صنعاء وتعز الدكتور احمد قاسم الحميدي دور المحاكم المختصة في النظر بجرائم العدوان والنزاع المسلح في اليمن.
وبين الحميدي أن اختصاص المحاكم الجنائية الوطنية أصيلا في النظر بالجرائم الدولية، تأسيساً على مبدأ من مبادئ القانون الدولي العام وهو مبدأ السيادة، وهو ما تؤكده العديد من الاتفاقيات الدولية التي عالجت مثل هذا النوع من المسائل وما يقوله النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
في حين تناولت الورقة الثالثة المقدمة من مدير النزاعات الخارجية بوزارة الشؤون القانونية كمال الحميدي دور وزارة الشؤون القانونية في متابعة جرائم العدوان أمام المحاكم المحلية والدولية .. مبيناً جهود الوزارة في تحرير مذكرات إلى الوزارات بضرورة التحرك للنيابات والمحاكم لإثبات وتوثيق جرائم العدوان وكذا ضرورة التوجه للمؤسسات والهيئات التابعة لها لحصر وتوثيق وإثبات تلك الجرائم.
وتطرق إلى أن وزارة الشؤون القانونية أعدت ملخصاً عن وقائع القصف وكيفية حدوثه، وموجز عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن وقائع القصف وإعداد بيانات عن الخسائر والأضرار البشرية مع ارفاق التقارير الصحية والأضرار المادية التي تعرضت لها المنشآت.
أثريت الحلقة بمداخلات من المشاركين من القضاء والأمن والجهات ذات الارتباط بمتابعة ورصد جرائم العدوان ودعم مسارات تحريكها دوليا، ركزت على أهمية دعم جهود النيابة العامة والأمن باعتبارهما صاحبتي الاختصاص في جمع الاستدلالات والتحقيق بجرائم العدوان ورفع الدعاوى أمام القضاء الوطني وكذا العمل على إنشاء صندوق لدعم جهودهما.
وخرجت الورشة بتوصيات أشارت إلى ضرورة مسارعة المؤسسات الحكومة في تقديم ما لديها من تقارير ودعاوى بما لحقها من أضرار .. مشددة على وزارة الشؤون القانونية مباشرة إجراءات التنسيق مع الجهات الحكومية في إعداد الملفات القانونية اللازمة.
وأكدت التوصيات أهمية اضطلاع النيابة العامة بواجبها بمعية الأجهزة الامنية في مختلف المحافظات .. حاثة وزارة الداخلية على التحرك السريع حال حدوث الجرائم للقيام بمهامها في احتواء مسرح الجريمة والمحافظة عليه.
وأوصى المشاركون بالعمل على عقد ورش تثقيفية وتوعوية لأعضاء النيابة والأمن حول القانون الدولي الإنساني وبحث إمكانية نقل بعض الملفات للقضاء الدولي.
