صنعاء- سبأ:
قال وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس إن غرامات تأخير سفن المشتقات النفطية جراء احتجازها من قبل تحالف العدوان تجاوزت 66 مليون و185 ألف دولار.
وحمل الوزير دارس في مؤتمر صحفي نظمته اليوم شركة النفط اليمنية، دول تحالف العدوان والأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية مسئولية احتجاز سفن المشتقات النفطية وتسببها في إحداث أزمة في المشتقات النفطية والدواء والغذاء وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والصحية والزراعية وغيرها وزيادة معاناة المواطنين.
وأشار إلى أن 16 ناقلة وباخرة مشتقات نفطية وثلاث سفن غاز ما تزال محتجزة في جيبوتي من قبل تحالف العدوان، رغم حصولها على تراخيص دخول إلى ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة .
ولفت وزير النفط والمعادن، إلى أن ممارسات العدوان التعسفية في استمرار احتجاز المشتقات النفطية يضاعف من معاناة اليمنيين خاصة في ظل الوضع الاستثنائي التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا.
وذكر أنه تم التخاطب رسمياً مع الأمم المتحدة ومكتب القائم بأعمال الأمين العام والمنظمات الصحية ومنظمة أطباء بلا حدود للضغط على تحالف دول العدوان للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية.
وحذر وزير النفط والمعادن من مخاطر تسرب النفط الخام من الخزان العائم صافر وتأثيراته على البيئة في البحر الأحمر .. مبينا أنه في حال حدوث تسرب نفطي سيؤدي إلى تلوث البحر وتدمير الشعب المرجانية والأحياء البحرية والثروة السمكية في البحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس.
وقال " لقد طالبنا الأمم المتحدة وناشدناهم أكثر من مرة بالتدخل للسماح للفرق الهندسية لتنفيذ أعمال الصيانة للخزان العائم ونحن مستعدين وجاهزين لصيانة الخزان في حال تم السماح للفرق الهندسية، ونحمل الأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن حدوث أي تلوث في البحر الأحمر جراء تسرب النفط من الخزان العائم ".
وأشاد بدعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لجهود الوزارة والقطاع النفطي كونه الركيزة الأساسية والمحرك الأساسي للأنشطة والقطاعات الحيوية الأخرى .. منوها بجهود قيادة شركة النفط وموظفيها في توفير المشتقات النفطية للمواطنين.
من جانبه أشار المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي إلى أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان سيؤثر كثيرا على القطاعات الحيوية خاصة الصحة والزراعة والمياه والبيئة وغيرها وسيزيد من معاناة المواطنين في ظل جائحة كورونا.
ولفت إلى أن قوى العدوان تواصل احتجاز السفن لفترات مختلفة تصل في أقصاها إلى ما يزيد عن 78 يوماً رُغم استكمالها لإجراءات آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي وحصولها على التصاريح الأممية للدخول إلى ميناء الحديدة .
وذكر أنه لم يتم السماح بدخول أي شُحنة نفطية إلى الميناء منذ وصول السفينة (ديستيا بوتشي) إلى غاطس ميناء الحديدة بتاريخ 23مايو الماضي والتي تم احتجازها لفترة تتجاوز (50) يوماً رغم حُصولها على تصريح من الأمم المتحدة.
وحمل المدير التنفيذي للشركة قُوى العدوان مسؤولية التداعيات الناجمة عن الحصار الجائر والقرصنة البحرية المُستمرة على سفن المشتقات النفطية وكافة النتائج المُترتبة على سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها منذ عدة سنوات في إطار حربها الاقتصادية.
وأكد أن تحالف العدوان يسعى إلى تكوين بؤر وبائية لفيروس كورونا في اليمن عبر صناعة أزمات تموينية تدفع المواطنين إلى التخلي عن الإجراءات الاحترازية والازدحام الاضطراري أمام المحطات البترولية للحصول على احتياجاتهم من المشتقات النفطية.
ولفت إلى أهمية تحمل الأمم المتحدة للمسئولية جراء الارتهان المتواصل لمزاجية قوى العدوان وتخليها عن التزاماتها خاصة في هذه المرحلة التي تستوجب منها العمل بجدية في مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية لمواجهة الوباء.
وأكد الأضرعي أن الشركة لجأت إلى البدء بتطبيق نظام الترقيم في المحطات البترولية وتزويد القطاعات الحكومية بالمشتقات النفطية وفق برنامج يضمن الحفاظ على الاستقرار التمويني لأطول فترة ممكنة.
وفي المؤتمر الصحفي تم تقديم عرض عن أعمال القرصنة البحرية التي تمارسها دول تحالف العدوان والاحتجاز التعسفي لسفن المشتقات النفطية خاصة في الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا.
حضر المؤتمر نائب المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية محمد اللكومي .
