صنعاء- سبأ:
نظم مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية اليمني ومركز الإعلام الاقتصادي بصنعاء اليوم حلقة نقاشية بعنوان " قرار الضرورة لدرء مخاطر الانهيار الاقتصادي" .
تناولت الحلقة التي تتزامن مع بدء تدشين المرحلة الأولى من البرامج التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ثلاثة أوراق عمل.
تطرقت ورقة العمل الأولى التي قدمها وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة أحمد محمد حجر إلى إدارة السياسة النقدية كأداة في الحرب الاقتصادية.
وأشار إلى الأضرار المترتبة على طباعة العملة الجديدة من مضاربة بالنقد الأجنبي من أجل تهريبه إلى الخارج من قبل حكومة العملاء، إضافة إلى الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من تحويلات المغتربين اليمنيين وارتفاع أسعار الصرف بصورة متتالية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية الغذائية والدوائية، ما يزيد من حالات الفقر والمجاعة.
من جانبه تطرق عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن المختار في الورقة الثانية إلى انعدام المشروعية القانونية لقرارات حكومة الرياض.
وأكد مسئولية حكومة العملاء عن انتهاك أحكام الدستور وقواعد القانون والإضرار بمصالح الشعب اليمني والتسبب فيما تعرض ويتعرض له الشعب من مآس باعتبار أن تلك التصرفات تمثل جرائم جنائية بحق الشعب اليمني تستوجب العقاب وفقا لأحكام الدستور وقواعد القانون.
وأكد الدكتور المختار أنه وفقا لأحكام الدستور وقواعد القانون، تظل اختصاصات البنك المركزي منعقدة لمركزه الرئيسي في العاصمة صنعاء.
وعرج الدكتور سامي السياغي في ورقة العمل الثالثة على الأبعاد السياسية لقرار منع تداول العملة غير القانونية .
وأكد أن مواجهة العدوان الاقتصادي يحتل أولوية لدى قوى مقاومة العدوان وأنه بالنظر إلى الآثار السلبية التي سيخلفها تداول العملة غير القانونية على معيشة المواطن، يأتي قرار منع تداولها منسجما مع الرفض المستمر من قبل القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للحصار الاقتصادي بما في ذلك قرار نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن.
أثريت أوراق العمل بنقاش مستفيض من قبل الباحثين والصحفيين الاقتصاديين المشاركين في الحلقة النقاشية.
