صنعاء - سبأ :
عٌقدت بصنعاء اليوم ندوة بعنوان" دور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مقاضاة تحالف العدوان ومحاكمة مجرمي الحرب"، نظمتها وزارة العدل.
وفي الندوة أشار عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي إلى أن العدوان الذي تقوده دول التحالف الأمريكي الصهيوني السعودي الإماراتي، استهدف المدنيين وأودى بحياة الآلاف واستخدم أحدث الأسلحة تطورا وفتكا ودمارا لقصف الأحياء والمدارس والتجمعات في جرائم لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلا.
ولفت إلى أن القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، لم تحم الشعب اليمني من صلف العدوان الذي لم يلتزم أو يحترم اتفاقيات القانون الإنساني أو الشرعية الدولية.
وتطرق النعيمي إلى صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني الدولية تجاه الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني وتدمير البينة التحتية .. لافتا إلى أن المنظمات الدولية والأممية تخلت عن واجبها في حماية المدنيين وفقا للاتفاقيات والمعاهدات التي توفر لهم الحماية والحقوق الإنسانية أثناء الحروب.
وقال" إن الغطرسة والاستكبار والهيمنة التي تريد أن تفرضها دول العدوان على شعوب المنطقة استنهضت إرادة التحرر لدى الشعب اليمني لتكون له الريادة في دحر العدوان ويكون له فخر الانتصار في الجبهات ".
وبين أن القضاء العادل يعمل على تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين وفقا لإجراءات سريعة وميسرة تستند إلى أحكام القانون مع ضمان رقابة ذاتية تسهم في تطبيق منظومة الحكم الرشيد ومكافحة الفساد .
كما أكد عضو السياسي الأعلى أهمية مواجهة العدوان وفقا لمسار الشرعية القانونية والسياسية للقضاء الوطني ومؤسسات الدولة كمرحلة أولى، وتمكن أبناء اليمن من الوصول إلى القضاء الدولي للفصل في جرائم العدوان والحصار.
وأوضح أن القضاء اليمني لابد أن يعمل على توصيف جرائم العدوان ومرتزقته قانونيا وسياسيا ووطنيا وإنسانياً لما للجرائم المرتكبة ضد اليمنيين والبنية التحتية من تأثيرات وأبعاد سياسية وإقتصادية وإجتماعية في الحاضر والمستقبل.
من جانبه اعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل، ما يرتكبه العدوان في اليمن جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في ظل تجاهل دولي إزاء هذه الجرائم الني يندى لها جبين الإنسانية.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة تجاهلت وتغاضت عن جرائم العدوان الذي استخدم الآلة الإعلامية لتضليل الرأي العام العالمي للتستر على جرائمه.
وبين أن القضاء اليمني عبر النيابة العامة وثق الكثير من جرائم العدوان وعمل على تقديمها أمام القضاء اليمني.
وأكد القاضي المتوكل على أهمية الندوة لتوثيق جرائم العدوان وملاحقة مجرمي الحرب .
فيما أكد وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي أن جرائم العدوان التي ارتكبها في اليمن خلفت أكبر أزمة إنسانية في العصر الحديث أمام مرأى ومسمع المنظمات الدولية التي اتخذت موقفا سلبيا تجاه هذه الجرائم.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يتباهى بدفاعه عن حقوق الإنسان في حين يغض الطرف عن انتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها دول العدوان بحق اليمنيين ..لافتا إلى أن اليمن تتعرض لعدوان همجي منذ خمسة أعوام ودمر البينة التحتية للبلاد دون أي إدانة دولية .
وأوضح القاضي الديلمي أن عقد هذه الندوة يأتي تنفيذا لما جاء في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في سياق رصد وتوثيق جرائم العدوان ومقاضاة الدول المشاركة فيه.
وقال" من هذا المنطلق تعتمد السلطة القضائية على تحقيق العدالة وحماية الحريات والحقوق لجميع أفراد الشعب اليمني الذين استهدفهم العدوان من خلال توثيق تلك الجرائم والتحضير لإعداد الدعاوى القضائية المتعلقة بجرائم وانتهاكات العدوان ورفعها إلى المحاكم الوطنية ودراسة إمكانية ملاحقة مجرمي الحرب عبر رفع دعاوى قضائية ضدهم في الدول الأجنبية التي تسمح قوانينها بتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية".
وقدمت خلال الندوة التي حضرها رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري وأمين عام مجلس القضاء القاضي أحمد العقيدة ونائب وزير العدل عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي ونائب وزير حقوق الإنسان علي الديلمي والمحامي العام الأول عباس الجرافي، أربع أوراق عمل.
حيث تناولت الورقة الأولى " العدوان على الجمهورية اليمنية وانتهاكه لأحكام القانون الدولي اللإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان" للسفير الدكتور نجيب أحمد عبيد رئيس دائرة الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية واستعرضت الثانية " قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومدى تأثيرها على الواقع" قدمها حميد رفيق، وقدم الثالث بعنوان "العدوان وأثره على الاتفاقيات الدولية" عبدالاله الدريبي والرابعة بعنوان "دور الاتفاقيات الدولية في مقاضاة دول العدوان" قدمها عبدالسلام السياغي.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات أبرزها تنفيذ دورات وورش عمل خاصة بالقانون الدولي الإنساني والدعوة إلى تحريك الملفات الجنائية الخاصة بجرائم العدوان وملاحقة مرتكبيها في القضاء الوطني والدولي.
ودعت التوصيات منظمات المجتمع المدني لفضح جرائم العدوان لدى المنظمات الدولية وتفعيل الرقابة على أعمال المنظمات ونشاطاتها، واستمرار الجهات الرسمية في رصد وتوثيق انتهاكات وجرائم دول تحالف العدوان ومرتزقتهم والعمل الجاد في مختلف جوانب الملف الحقوقي.
وأوصى المشاركون في الندوة بالتحضير لإعداد الدعاوى القضائية المتعلقة بجرائم وانتهاكات العدوان من النصوص القانونية الوطنية ورفعها إلى المحاكم الوطنية ودراسة إمكانية ملاحقة مجرمي الحرب عبر رفع دعاوى قضائية ضدهم في الدول الأجنبية التي تسمح قوانينها بتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية.
ودعت التوصيات إلى تعديل التشريعات الوطنية وإضافة نصوص قانونية للتأكيد على تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية وتفعيل الجانب الإعلامي فيما يتعلق بجرائم العدوان.
حضر الندوة وكيلا الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي وللشئون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ومدير حقوق الإنسان بجهاز المفتش العام بوزارة الداخلية العميد ركن محمد حزام وعميد المعهد الدبلوماسي السفير أحمد العماد.
