صعدة - سبأ :
اختتمت اليوم في صعدة ورشة تدريبية حول الإجراءات السليمة أثناء الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة وأثرها على صدور الأحكام الجنائية، نظمها مكتب النائب العام في إطار مشروع دعم أجهزة القضاء والأمن في محافظتي صعدة وعمران.
تلقى 29 قاضياً وعضو نيابة ومأمور ضبط قضائي من صعدة وعمران خلال الورشة التي نفذتها في ثلاثة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معارف حول الإجراءات السليمة أثناء الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة وما يشوبها من أخطاء تؤدي في نتائجها إلى إفلات المتهم من العقاب.
وفي الاختتام ثمن محافظ صعدة محمد جابر عوض، اهتمام مكتب النائب العام بأجهزة العدالة بالمحافظة والارتقاء بأدائها باعتبارها إحدى المحافظات الأكثر تضرراً جراء استمرار العدوان والحصار.
وأشار إلى أهمية التدريب والتأهيل لتعزيز عمل منظومة العمل العدلي بالمحافظة .. داعياً إلى عقد المزيد من الدورات التدريبية لتلبية متطلبات مواجهة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار.
ولفت المحافظ عوض إلى أهمية تكامل الأدوار بين أجهزة القضاء والأمن لمواجهة التحديات الراهنة وإفشال مخططات العدو الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
من جانبه أشاد رئيس لجنة تصحيح المسار وترسيخ العمل المؤسسي عضو هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي منصور العلوي بمستوى تفاعل مأموري الضبط القضائي مع مقررات الورشة للحد من أخطاء عملية الضبط والقبض والتفتيش والاحتجاز.
ولفت إلى أهمية الورشة لتناولها قضايا المخدرات والحبس الاحتياطي والافراج الشرطي، منبهاً من المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم باعتبار الحبس، أمراً استثنائياً لا يجوز اللجوء إليه إلا بضوابط حددها قانون الإجراءات الجزائية.
ودعا القاضي العلوي المشاركين إلى عكس ما تلقوه من معارف على الواقع العملي، لتلافي الأخطاء ومعالجة القصور حتى يتحقق العدل وتسود السكينة والطمأنينة في المجتمع.
فيما ثمن وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء رزق الجوفي، اهتمام النيابة العامة بتطوير وتنمية قدرات ومهارات مأموري الضبط القضائي.
وأكد التزام الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات وأوامر القضاء وموافاة النيابة بالمعلومات التي تمكنها من القيام بدورها في رفع الدعاوي القضائية بحق المقبوض عليهم على ذمة قضايا جنائية.
واستعرضت الورشة أوراق عمل الأولى بعنوان "الأخطاء العملية في محاضر جمع الاستدلالات والنتائج المترتبة عليها " والثانية حول "الأخطاء العملية في قضايا المخدرات ودور أعضاء النيابة العامة أمام القاضي الجزائي" قدمها عضو اللجنة العليا للانتخابات عضو هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام سابقا القاضي علي الصامت.
وقدمت ورقة عمل بعنوان "الحبس الاحتياطي والإفراج الوجوبي"، لعضو هيئة التفتيش القضائي القاضي منصور العلوي، وكذا ورقة عمل "الاختصاصات الأصلية والاستثنائية لمأموري الضبط القضائي" لأستاذ القانون الجنائي المشارك رئيس قسم العلوم الجنائية كلية الدراسات العليا أكاديمية الشرطة الدكتور منير الجوبي.
إلى ذلك نظمت دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، محاضرة بعنوان "الرقابة الإلهية وأثرها في أداء الواجب الوظيفي" ألقاها حسن يحيى الهادي.
وتطرق إلى الرقابة الذاتية على الأعمال من أجل الارتقاء بالأداء وانجاز المهام في إطار المسؤولية في خدمة المجتمع.
