بيروت – سبأ :
أصدرت الرئاسة اللبنانية اليوم الاثنين تقريرا يعرض مسار 18 ملفا أحالها رئيس الجمهورية ميشال عون على القضاء للتحقيق فيها في اطار متابعة عمليات مكافحة الفساد.
وقالت الرئاسة في بيان ان الملفات تتضمن "ارتكابات مالية وهدرا وتزويرا وتبييض أموال اضافة الى صفقات مشبوهة تم وقفها واهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة وعقود مصالحة مشبوهة".
وعدد البيان هذه الملفات ومن أبرزها ملفان يتعلقان ب"استثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي وصفقات مشبوهة في المطار".
ومن بين هذه الملفات أيضا ملف استبدال أدوية غير صالحة بأدوية مرضى السرطان في مستشفى (رفيق الحريري) في بيروت وبيعت من الغير وملف شراء 38 عقارا من قبل أحد الأشخاص في محافظة جبل لبنان الذي تبين فيه وجود "تبييض اموال وتمويل الإرهاب".
كما تضمنت الملفات "ملف هدر الاموال العمومية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وملف تلزيم ادوية لصالح وزارة الصحة بأسعار تثير الريبة والشك لجهة وجود هدر للأموال العامة وملف هدر الاموال العمومية في مرفأ بيروت من قبل اللجنة الموقتة لإدارة استثمار المرفأ".
كما لفت التقرير الى "ملف اخبار بشأن المخالفات في قطاع الاتصالات -شبكة الالياف الصوتية وملف احالة قضاة على المحاسبة امام محاكم الاستئناف بالإضافة الى ملف تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية احيل على المحكمة العسكرية.
وكان الرئيس عون قد لفت في وقت سابق من الشهر الحالي الى هذه الملفات التي احيلت إلى التحقيق ما بين عام 2017 والعام الحالي.
يذكر ان المناطق اللبنانية تشهد مظاهرات احتجاجية منذ 17 اكتوبر الماضي تدعو الى تشكيل حكومة اختصاصيين تجري اصلاحات اقتصادية ومالية ونتج عنها تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته في 29 اكتوبر الماضي.
