السلطة القضائية في ايران تؤكد على إزالة العوائق امام تنفيذ خطة رفع أسعار البنزين
طهران – سبأ :
أكدت السلطة القضائية في ايران، اليوم على ضرورة أن تقوم جميع الأجهزة التابعة لها بأداء واجباتها لإزالة أي عوائق محتملة أمام تنفيذ خطة رفع أسعار البنزين.
وأوضح رئيس السلطة القضائية الايرانية ابراهيم رئيسي، أن "خطة تقنين ورفع أسعار البنزين كانت باقتراح من الحكومة وتم طرحها والتصويت عليها وفق القانون في المجلس الاقتصادي الأعلى"، مشددا على أن "دعم الشعب عامل رئيس في تطبيق القرارات الهامة والمصيرية في الجمهورية الإسلامية، وقد جرب النظام الإيراني قرارات مشابهة سابقا، لذا فإن التحدث إلى الشعب وتوضيح أسباب اتخاذ هذا القرار قبل وبعد تنفيذه أمر ضروري"، منوها بأنه يدعو المحافظين والمسؤولين ذوي الصلة إلى توضيح أسباب اتخاذ القرار بشكل شفاف.
ودعا رئيسي النواب العامين في أنحاء البلاد إلى "التصدي لأي انتهاكات من قبل أعداء الثورة والمتغلغلين لاستهداف أمن الشعب الإيراني لتحقيق مطالب الأعداء".
وكانت السلطات الإيرانية الثلاث(التنفيذية والتشريعية والقضائية) أكدت بعد التشاور خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى الذي انعقد أمس بشكل طارئ، على "ضرورة التعاون بينها لتطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين"، ودعت جميع المؤسسات إلى العمل على تطبيقها بالكامل وبنجاح، رغم موجة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها معظم المدن الإيرانية.
وأوضحت السلطات الثلاث أن هدف الخطة "إيجاد العدالة الاجتماعية لستين مليون إيراني من محدودي الدخل، ومحاربة تهريب الوقود، وتقليص الفساد، وإدارة استهلاك الوقود، على أن يتم دفع العائدات المالية الناجمة عن القرار إلى الشرائح الضعيفة منذ الأسبوع المقبل، إضافة إلى عدم رفع سعر الغازوئيل" (الذي يستخدم وقودا للشاحنات التي تنقل البضائع والمواد الغذائية).
