نيقوسيا – سبأ :
إتهمت قبرص الحكومة التركية بخرق القوانين الدولية عبر استئناف أعمال التنقيب عن الغاز والنفط في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط، التي تعتبر جزءً من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
وقالت الرئاسة القبرصية في بيان أصدرته اليوم الجمعة عقب إعلان تركيا استئناف سفينة (فاتح) أعمال التنقيب في شرق المتوسط ان "هذه الحقيقة المتمثلة في الإعلان عن هذه الأعمال غير القانونية من قبل تركيا، في نفس اليوم الذي دخلت فيه العقوبات الجديدة من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، تمثل تعبيراً عن تجاهل بالغ ومستفز للقوانين الدولية والأوروبية".
وصرح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في وقت سابق اليوم أن سفينة (فاتح) استأنفت عمليات التنقيب عن موارد الطاقة قبالة ساحل جمهورية شمال قبرص التركية رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أوقطاي أنه "لا قيمة لمسودة العقوبات الأوروبية ضد تركيا" والتي صادق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بذريعة أنشطة التنقيب شرقي المتوسط.
وتعاني جزيرة قبرص منذ العام 1974م، من انقسامها لشطرين وهما جمهورية شمال قبرص التي تقطنها أغلبية تركية، وجمهورية قبرص المعترف بها دولياً والتي تقطنها أغلبية يونانية.
وتنفذ تركيا منذ يوم 4 مايو الماضي أعمال التنقيب عن الغاز بـ "إذن" من جمهورية شمال قبرص التركية، في مياه بالبحر الأبيض المتوسط تعتبر جزءً من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص.
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات شديدة من قبل جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك مصر، إلا أن تركيا أكدت مراراً عزمها مواصلة هذه الأنشطة.
