صنعاء 15 نوفمبر 2019م (سبأ)-
أكد محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، على دور نيابات الأموال العامة في التصدي لجرائم الفساد والمال العام واسترداد الأموال العامة المنهوبة .
وأشار محامي الأموال العامة، في اختتام ورشة العمل الرابعة حول تنفيذ الأحكام الجنائية وإجراءات تحصيل الأموال العامة، إلى أهمية تعزيز قدرات وكلاء وأعضاء النيابة العامة بالمهارات اللازمة في التعامل مع قضايا الفساد وهو ما هدفت إليه هذه الورشة وسابقاتها التي تأتي منسجمة مع متطلبات العمل القضائي.
ولفت إلى دور نيابات الأموال العامة في تعزيز تنفيذ قرارات قيادة الدولة في توجهها نحو مكافحة الفساد والكسب غير المشروع، وكذلك الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2019 – 2020م المتصلة بتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .
ودعا محامي عام نيابات الأموال العامة، المشاركين في الورشة إلى عكس من تلقوه من مهارات للارتقاء بعملهم في تنفيذ الأحكام والقرارات الهادفة إلى إستعادة الأموال المنهوبة وتحصيل إيرادات الدولة وتجاوز التحديات التي يمر بها الوطن بالتطبيق السليم للقوانين وتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة .
ونوه بالجهود التي تبذلها قيادة النيابة مع الجهات الأخرى في مراجعة وتطوير بعض التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد وحماية المال العام ضمن خطة المنظومة الوطنية للنزاهة والرؤية الوطنيه ٢٠١٩-٢٠٢٠ بما يتفق مع الجهود الهادفة إلى مكافحة الفساد وتعزيز دور نيابات الأموال في محاربة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني .
وشدد على وكلاء وأعضاء النيابة أن يصاحبوا إجراءاتهم بالتحقيق في قضايا الفساد والمال العام وعلى وجه الخصوص جرائم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي المضرة بالاقتصاد الوطني ، وتدابير وإجراءات التجميد والحجز على الأموال والمنع من السفر بما يتوافق مع قوانين تحصيل الأموال العامة ومكافحة الفساد وغسل الأموال والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل بلادنا في هذا الجانب .
وذكر أن هذه التدابير والإجراءات المصاحبة للتحقيق في قضايا الفساد كفيلة بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالمال العام واسترداد الأموال العامة بشكل أكمل حال صدورها بصورة نهائية والتي عادة ما تكون ذات طابع مستعجل في قضايا المال العام .
كما أكد على أن تشمل تدابير التجميد والحجز على الأموال العامة في الداخل وتتبعها في الخارج متابعة الجهات الممثلة بوزارة المالية في تنفيذ قرارات الحجز الفورية وتحصيل العائدات المتأتية من الجرائم .
ونبه محامي نيابات الأموال العامة، إلى أن دور النيابة لا يقتصر في تحصيل الأموال العامة على إصدار قرار الحجز بل يجب متابعته بعد صدوره بـ15 يوماً وكذا متابعة كل 15 يوما وما ترتب عليها في تحصيل الأموال العامة وعدم الركون على الجهات الإدارية المحجوز له في متابعة واسترداد المال العام ليناقشوا اجراءات تلك الجهات لما قد يشوب ذلك من تقاعس وشبهات تواطؤ في عدم تحصيل المال العام .
وكان 22 قاضياً يمثلون أعضاء النيابة في أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة ،إب ، تعز، ذمار، تلقوا خلال الورشة التي نظمتها على مدى ثلاثة أيام دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالشراكة من برامج الأمم المتحدة " مشروع دعم الاجهزة القضائية والأمنية"، محاضرات متخصصة حول طبيعة الإجراءات القانونية السلمية الواجب اتباعها عند تنفيذ الأحكام الجنائية المتعلقة بتحصيل الأموال العامة .
