صنعاء - سبأ :
التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل اليوم، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد.
جرى خلال اللقاء الذي ضم رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد العقيدة وأمين عام مجلس القضاء القاضي محمد الديلمي ونائب وزير العدل عضو المجلس القاضي سعد هادي ومحامي عام نيابات الأموال العامة القاضي مجاهد عبدالله ونائب رئيس هيئة التفتيش لقطاع المحاكم القاضي أحمد الشهاري، مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين القضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لتعزيز جهود مكافحة الفساد والحد منه.
وأكد رئيس مجلس القضاء خلال اللقاء على ضرورة إيجاد رؤية واضحة حول بعض التقارير التي تحال إلى النيابة من قبل الجهاز والتي تتعلق بملفات الفاسدين والفساد لتكون مستوفيه كافة الإجراءات القانونية مما يسهل تسريع البت فيها والوصول إلى أحكام حقيقية.
وقال" إن قضية بقاء الفاسدين خارج سلطة العدالة تؤرق الجميع".. مؤكدا أن مجلس القضاء يسخر كل إمكانياته وطاقاته لتمكين الأجهزة الرقابية من القيام بعملها كون قضايا الفساد ومحاربته أولوية قصوى لدى قيادة السلطة القضائية.
ولفت القاضي المتوكل إلى أن أجهزة العدالة ركن أساسي في مكافحة الفساد ومساندا للتوجهات العليا في الدولة لإرساء دولة العدالة والقانون خاصة في الظروف التي يمر بها الوطن نتيجة العدوان الغاشم.
بدوره أشاد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتجاوب قيادة السلطة القضائية حول ما تم مناقشته وطرحه .. مؤكدا على ضرورة إنشاء محاكم ونيابات خاصة بالنظر في قضايا الأموال العامة التي ترفع من الأجهزة الرقابية وهو ما سيسهم في سرعة البت فيها وبما يتواءم ومتطلبات المرحلة الراهنة .
ولفت إلى أن من أهم ما يجب القيام به حاليا هو الاعتراف بوجود هذه الإشكالية حتى يتمكن الجميع من وضع الحلول والمعالجات الآنية والدائمة لها من خلال العمل بروح الفريق الواحد.. مشيرا إلى أن أي فاسد في هذه المرحلة يعتبر أكثر خطراً من الخونة خارج البلاد، كونه ينخر في جسد الوطن ويساهم في أكل قوت المواطن وتشديد الحصار عليه من خلال تلك الممارسات.
وقدم محامي عام نيابات الأموال العامة عرضا لعدد قضايا المال العام التي تنظر فيها النيابات وكذا ما تم رفعه إلى المحاكم رغم ما تعانيه تلك النيابات من عجز كبير في الكادر من حيث العدد.
فيما أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي بأنه سيتم إيلاء هذا الجانب اهتمام خاص من حيث متابعة القضاة المعنيين بالبت في ما يحال إليهم من قضايا فساد أو متعلقة بمال عام.
