بكين – سبأ :
أعلنت الصين اليوم الجمعة رفضها الانضمام إلى محادثات الحد من التسلح بين روسيا والولايات المتحدة، لكنها اكدت استعدادها لخفض الأسلحة النووية في حدود معقولة.
وقال مدير عام إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بوزارة الخارجية الصينية فو تسون في مؤتمر دولي لحظر الانتشار النووي ينعقد في موسكو "إنه لمن المهم جداً في هذا الصدد أن تخفض الولايات المتحدة وروسيا ترساناتهما النووية".
واضاف الدبلوماسي الروسي ان "هذه الترسانات كبيرة جداً، بحيث أنها أكبر بكثير من تلك التي في الدول النووية الأخرى، وهو أمر طبيعي تماماً أن على هذين البلدين تقليل عدد أسلحتهما النووية".
وتابع قائلاً "ولهذا السبب ندعو الولايات المتحدة وروسيا إلى مواصلة معاهده (ستارت) ومواصلة الحوار الرامي إلى المزيد من الحد من التسلح".
وأضاف أنه "في الوقت نفسه، لن تتخلى الصين عن مسؤولياتها بأي حال من الأحوال.. ونحن على استعداد لتخفيض الترسانات النووية إلى مستويات منصفةً. وإذا ما خفضت بلدان أخرى ترساناتها إلى مستوى الصين، فأننا مستعدون للانضمام إلى هذه العملية. بيد انه من غير الواقعي توقع انضمام الصين إلى ما يسمي بالمحادثات الثلاثية ".
وكان مستشار الرئيس الأمريكي السابق لشئون الأمن القومي جون بولتون أعلن في وقت سابق رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إشراك الصين في مفاوضات تمديد معاهدة (ستارت – 3).
وقال بولتون في هذا الصدد "الآن الصين تقول.. لدينا عدد قليل جداً من الأسلحة النووية، سيكون من الظلم إدراجنا [في المعاهدة]، ولو أني كنت ممثل الجانب الصيني، لقلت نفس الشيء".
وأضاف "وهكذا، فإنهم يظلون خارج معاهدة الحد من الأسلحة ويمكن أن يعززوا [قدراتهم] بشكل غير محدود.. نحن بحاجة إلى إيجاد نموذج عمل، كجزء من اتفاق ثلاثي، أو النظر في إمكانية إشراك القوى النووية الأخرى".
وفي سياق متصل كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعرب عن تفهمه لحجج الجانب الصيني بخصوص ضرورة انضمامها إلى المفاوضات الروسية – الأمريكية حول تقليص القدرات النووية.
وتم التوقيع على معاهدة (ستارت – 3) في 8 نيسان/أبريل عام 2010 لمدة 10 أعوام.. وأصبحت هذه المعاهدة سارية المفعول يوم 5 شباط/فبراير عام 2011م.
وتبقى "ستارت" الاتفاق الثنائي الوحيد الفعال بين واشنطن وموسكو في مجال الأسلحة النووية، وينص على أن يبقى عدد أسلحة الترسانتين النوويتين للبلدين أدنى مما كان عليه في الحرب الباردة، وتنتهي مدة سريانه في عام 2021م.
