تقرير / محمد شوعي ناجي ..
صنعاء – سبأ : يعيش لبنان ومنذ 10 أيام تحت وطأة تظاهرات تعج بها الساحات في مختلف المدن، بعدما جعلت الأزمات هذا البلد يسير نحو المجهول، خاصة مع أزماته المعيشية والاقتصادية التي لم تنتهي بعد، فيما العدو الصهيوني يتربص به لتدميره .
وقد جاءت التظاهرات والتي تمثل العديد من طوائف لبنان واصرار المتظاهرين على رحيل جميع رموز الحكم في البلاد، بعدما اصبح اللبنانيون يعيشون هاجس الانهيار ويشعرون بأن بلدهم يمشي بخطىً ثابتة نحو المجهول في ظل أزمات غير مسبوقة تتفجر تباعاً في كافة مناحي الحياة وعلى مختلف الأصعدة.
وكانت الأزمات المتلاحقة قد بدأت مؤخراً من شحّ الدولار مروراً بالخبز والمحروقات وكارثة الحرائق التي فشلت أيضاَ السلطة اللبنانية بالسيطرة عليها، حالها حال الأزمات الأخرى، وصولاً إلى تفجر غضب الشارع مع توجه الحكومة لفرض ضرائب غير مسبوقة تطال بما في ذلك الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي.
ولعل اندلاع اكثر من 140 حريقاً في الغابات والاحراش حلقة في سلسلة الأزمات المتقدة والتي عاشها لبنان مؤخراً وادخلت الرعب في نفوس اللبنانيين بعدما التهمت مساحات واسعة من لبنان وهددت منازل المواطنين من الشمال إلى الجنوب جراء ارتفاع درجات الحرارة، في وقتٍ أعلن فيه الصليب الأحمر اللبناني أن الحرائق التي تعرّضت لها البلاد "هي الأكبر والأخطر".
كما جاءت المظاهرات بعدما شهدت البلاد مؤخراً إضراباً جزئياً لأصحاب المخابز والأفران نتيجة شح الدولار ووقتها قالت نقابة أصحاب المخابز والأفران أن" المخابز تبيع بالليرة اللبنانية لكنها مضطرة لتسديد سعر القمح بالدولار الأمريكي، ما يفرض عليها خسائر كبيرة نتيجة تفاوت سعر صرف الدولار، وعدم وجود سعر صرف ثابت في الأسواق".
وسبق أن شهد لبنان أزمة محروقات متقطعة على مدار الأسابيع الماضية، تمثلت في إضراب محطات الوقود احتجاجاً على شح الدولار المستعمل في عملية تأمين المحروقات للسوق اللبناني.
وانتهت سلسلة الإضرابات بعد التوصل إلى حل لأزمة استحصال قطاع المحروقات على الدولارات، نتيجة مساعي جانبية رعاها رئيس الحكومة سعد الحريري، وفق الآلية التي سبق وأقرها رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) مطلع الشهر الجاري، لتخفيف الضغط على الدولار، وإعادة التوزان للعملة المحلية.
وأصدر سلامة تعميماً يحدد آلية طلب البنوك من البنك المركزي توفير الدولار لأغراض استيراد السلع الاستراتيجية، لكن هذه الإجراءات لم تدخل حتى اللحظة حيز التنفيذ ما يرجّح نظرية عودة التوتر لهذا القطاع في وقتٍ لاحق.
وفي السياق عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن امتعاضه ممّا آلت إليه الأوضاع .. محذراً من ان "الوضع في منتهى الحساسية والدقة، وكل هذا الذي يجري يستدعي من الحكومة المبادرة إلى (اتخاذ) خطوات عاجلة لمعالجة الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحول دون تفاقم الأزمة".
ولفت بري إلى أن "أزمة المحروقات خطيرة، والأخطر أزمة القمح التي يجب استباقها، أمّا الأخطر من كل ذلك فهو الدواء، لذلك لا بد من عمل إنقاذي سريع".
وفي إطار أزمة الدواء ذكرت العديد من التقارير أن كميات الأدوية المتوافرة في المستودعات في لبنان قد تنفد تدريجياً، ما لم تُحل أزمة تأمين الدولار لمستوردي الأدوية.
وفي التاسع من الشهر الجاري، أكد نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة "أن أكبر مستورد للأدوية لا يملك اليوم مخزوناً لأكثر من ثلاثة أشهر، ولم يعد بالإمكان الاستمرار بتأمين الدولار من الصرافين بنحو 1600 و1650 ليرة".
ويضع المحلل السياسي والخبير الاقتصادي اللبناني سامي نادر كل الأزمات السابقة الذكر في جيب ما يسميه "أزمة الحوكمة في لبنان".
ويقول ان "نظام الحوكمة الحالي غير قادر على إصلاح الوضع الاقتصادي ولا إدارة المؤسسات العامة أو القيام بالمهام الأساسية المطلوبة منه كالخدمات التي تقدمها الحكومات حول العالم بدءاً من تخليص معاملة رسمية وصولاً إلى إدارة الأزمات على اختلاف أنواعها".
ويرى أن "الصراعات الطائفية والسياسية ونظام المحاصصة هي التي أوصلت البلاد إلى ما هي فيه اليوم".
ويصف نادر الواقع اللبناني بانه "أزمة اقتصادية هي الأقسى، تُترجم بالحياة اليومية من غلاء الأسعار وتأثر القدرة الشرائية للمواطن، وبطالة مستشرية وفساد معمم وأخيراً شح بالدولار في اقتصاد مدولًر".
ويربط الخبير الاقتصادي أزمة السيولة "بانقطاع أموال السياحة والصادرات والاستثمارات الخارجية وتململ القطاعات التي كانت تدر للبنان عملة خارجية تمكنه من تغطية العجز الحاصل في الميزان التجاري بالإضافة لعجز الخزينة".
ويشير الى ان "الدولة اللبنانية تنفق أكثر بكثير من قدرتها الاقتصادية، إذ يتم إنفاق 19 مليار دولار ببلد كل ناتجه القومي 5 مليارات دولار، واستدانت (الدولة) على حساب الأجيال القادمة لدرجة تعاظمت فيها فاتورة الدين حدّ التوقف".
ولا ينكر نادر أن الجهات المعنية وأصحاب القرار تأخروا جداً عن الحلول التي لا يمكن أن تتأتى إلا بتقليص النفقات أقلها 4 مليارات دولار وإلا يكون لبنان مهدد بانهيار حقيقي"، وفق تعبيره.
الا ان مراقبين للوضع في لبنان يرجعون الأزمات في لبنان إلى التفكك وعدم التمكن من اتخاذ قرار أو وضع خطط لإنهاء الأزمات التي تعصف بالبلاد منذ أمد طويل.
ويشيرون الى أزمة الكهرباء على سبيل المثال، والتي مازالت قائمة في لبنان منذ التسعينيات، ولم تتمكن الحكومة اللبنانية حتى اللحظة من وضع حلول لها، وهي ما ذكرها الحريري في خطابه الأخير، قائلًا إنها تكلف البلاد 2 مليار دولار سنوياً.
ومنذ عقدين تقريباً، يواجه رؤوساء وزراء لبنان المتعاقبين نفس الأزمات دون أن يجدوا حلولًا لها، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأزمات التي عجز الحريري وسالفيه عن وضع حلول لها.
ولا تملك لبنان القدرة على توفير الكهرباء على مدار الساعة، منذ الحرب الأهلية، ما جعل منازل كثيرة تعتمد على مولدات كهرباء أو على أصحاب مولدات خاصة يتقاضون رسومًا باهظة.
وقد كشفت وسائل إعلام لبنانية، أن بعض المناطق في لبنان، ينقطع عنها الكهرباء لمدة 16 ساعة يومياً.
وفي لبنان لا تعد أزمة الكهرباء بالأمر الهين، فتقارير البنك الدولي تؤكد على الحكومة اللبنانية، بأن إصلاح الكهرباء حيوي لخفض الدين الذي يعادل حالياً نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
الا ان الحكومة اللبنانية تقول إن صافي التحويلات لشركة كهرباء لبنان المملوكة للدولة تمثل الآن ما بين 2 مليار دولار في العام وينفق معظمها على زيت الوقود.
ويقول البنك الدولي إن نقص الكهرباء يأتي في المرتبة الثانية بعد عدم الاستقرار السياسي في عرقلة النشاط التجاري.
وشبه البنك الدولي في تقرير له العام الماضي، خطورة هذا العجز بـ"نزيف الرأس" .. مطالباً بوقف "نزيف الكهرباء" في لبنان.
ويشير المراقبون ايضاً الى ازمة تكدس القمامة، فبعد بعد مرور 4 سنوات على التظاهرات التي اجتاحت لبنان بسبب تكدس القمامة، إلا أنه حتى العام الحالي، تتكدس يومياً في العاصمة بيروت 650 طناً من القمامة، وهي كميات ضخمة للغاية.
ويستمر لبنان في رمي نفاياته في مناطق بحرية أنشئت قبل 3 سنوات على أنها مؤقتة، رغم دعاوى قضائية مرفوعة ضد هذه المناطق .
وتتصدى مجموعات مدنية، بينها "الشعب يريد إصلاح النظام"، للخطط غير الصديقة للبيئة في معالجة النفايات.
ويدفع اللبنانيون في مناطق مختلفة ثلاث فواتير للمياه، واحدة لمياه الشرب، وثانية لمياه الاستعمال، وفاتورة ثالثة سنوية للدولة مقابل مياه لا تزور بيوتهم إلا في المناسبات.
ورغم كثرة الفواتير، ما زال سكان بيروت يعانون نقصاً حاداً في المياه، ويشهد على ذلك ازدحام طرقاتها بصهاريج المياه.
ويؤثر هذا النقص الحاد في المياه على 1.6 مليون شخص من سكان بيروت ومنطقة جبل لبنان، لاسيما أفقر أنحاء المدينة.
وحتى اللحظة لم تتمكن الحكومة اللبنانية من وضع حد للنقص الحاد في المياه رغم هطول الأمطار على البلاد بشكل كثيف طوال فصل الشتاء.
ولا تنتهي أزمات اللبنانيين عند هذا الحد، إذ يعانون زحمة سير خانقة في الشوارع الحيوية في لبنان.
وتُقدر تكلفة زحمة السير في لبنان بنحو ملياري دولار سنويًا، بحسب تقرير نشره مركز الدراسات في "بلوم بنك".
ويحتل لبنان المرتبة 124 بين 138 دولة من حيث جودة الطرق، على مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016 ـ 2017م، ووفقاً لمشروع "الطرق والعمالة" الذي وضعه البنك الدولي" عام 2017.
وبين من يرى بان أزمات لبنان أزمة الحوكمة ومن يرى بانه تفكك وعدم القدرة لانهاء الأزمات، يتربص اعداء لبنان باهله شراً ولا سيما العدو الصهيوني والذي اذاقه حزب الله المر على الحدود الجنوبية، وجعل يبحث مستميتاً عن اي طريقة او مدخل لتدمير هذا البلد.
