تقارير وحوارات
تقرير / محمد ناجي ..
بيروت – سبأ : واصل الاف اللبنانيين اليوم الاحد ولليوم الرابع على التوالي مظاهراتهم الرافضة لزيادة الضرائب وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، مع توسع المظاهرات في عدة مناطق ابرزها مدينة طرابلس، فيما امهل رئيس الحكومة سعد الحريري نفسه وحكومته 72 ساعة لايجاد حلول للازمة الحالية والا كان له “كلام آخر”.
وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت والعديد من المدن اللبنانية ابرزها مدينة طرابلس ثاني اكبر مدن لبنان حراكاً جامعاً لم يستثن منطقة أو حزباً أو طائفة أو زعيماً، في تظاهرات غير مسبوقة في هذا البلد منذ سنوات، رفضاً لتوجه الحكومة إلى إقرار ضرائب جديدة في وقت لم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.
وتخلل عدد من المظاهرات أعمال شغب واعتقالات، خاصة في ليلة السبت قبل ان يعود اللبنانيون إلى الشارع ويتجمعوا حاملين الأعلام اللبنانية أمام مقر الحكومة في وسط بيروت، الذي بدا أشبه بساحة حرب، بعد ان تصاعدت أعمدة الدخان منه وسط تناثر الزجاج ومستوعبات النفايات.
وتولى الجيش إعادة فتح بعض الطرق الدولية، والتي كان شبان يجمعون الإطارات والعوائق تمهيداً لقطعها من جديد في الوقت الذي توسعت فيه التظاهرات من بيروت إلى كافة المناطق، خصوصاً في طرابلس شمالاً والنبطية جنوباً.
وكانت التظاهرات قد بدأت ليلة الخميس الماضي بعد ساعات من فرض الحكومة رسماً بقيمة 20 سنتاً على التحدث عبر التطبيقات الخلوية، بينها خدمة واتساب، لكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها على وقع الحراك الشعبي.
وتصاعدت نقمة الشارع اللبناني خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار.
وكانت شرارة الاحتجاجات قد انطلقت بعد أن أعلن وزير الاتصالات دراسة اقتراح لفرض ضرائب على المكالمات الصوتية في (واتساب) ولم تهدأ حتى فجر الجمعة على الرغم من تأكيد وزير المالية علي خليل أن لا ضرائب جديدة في مشروع الموازنة المقبلة، وعلى الرغم من طلب رئيس الوزراء سعد الحريري إيقاف أي دراسة تتعلق بفرض ضرائب على المكالمات الصوتية أو ما شابه.
وتطور الموقع للتعالى معه الهتافات وسط العاصمة اللبنانية بيروت المنادية باسقاط النظام، لتعلن الحكومة على اثر ذلك عن عقد اجتماع لبحث التظاهرات في البلاد.
وتأتي هذه الأحداث بعد أن انتشرت أنباء في الأوساط الاعلامية وعلى مواقع التواصل بأن الحكومة اللبنانية ستوافق على فرض رسم على الاتصالات الصوتية عبر تطبيق (واتساب) والتطبيقات الأخرى المماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020م، وهي القطرة التي أفاضت الكأس في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يتخبط فيها جل اللبنانيين.
وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الحكومة سحبت “مشروعاً أو دراسة” لفرض رسوم على المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت التي قررها مجلس الوزراء في وقت سابق.
ومع تطور الموقف اعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اول امس الجمعة بانه أعطى لنفسه وشركائه في حكومته مهلة 72 ساعة للسير في الحلول والا كان له “كلام آخر” في حال عدم التجاوب معه.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها الحريري من مقر رئاسة مجلس الوزراء على وقع ما يشهده لبنان من احتجاجات شعبية على سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية.
وقال الحريري “قدمت لنفسي وقتاً قصيراً جداً هو 72 ساعة فاما تقديم جواب حاسم من شركائي (حول الاصلاحات) لتقديم جواب للمواطنين والمجتمع والدولة أو سيكون لي كلام آخر”.
ووصف الحريري الاحتجاجات بأنها “وجع حقيقي وأنا أعترف به” .. مؤكداً انه مع كل تحرك سلمي للتعبير عنه.
وأكد أن “البلد يمر بظرف عصيب” وأنه منذ ثلاث سنوات يعمل على تقديم حلول حقيقية للمشاكل.
وأشار الى انه “فرضت على لبنان ظروف خارج ارادته وهو ينفق اكثر من مدخوله ولا نستطيع المتابعة بهذه الحالة” .
وقال “نحن نعمل على تخفيف الفرق بين المدخول والمصروف السنوي، والحل الحقيقي هو بزيادة المدخول في البلد وزيادة النمو الذي يخلق فرص عمل” .. معتبراً ان “الحل لا يمكن تنفيذه بإمكاناتنا لوحدنا فاتفقنا مع شركائنا بالوطن وذهبنا للمجتمع الدولي”.
ونبه رئيس الحكومة اللبنانية بأن “الاصلاحات لا تعني الضرائب بل الطريقة التي يعمل بها لبنان والتي يجب ان تتغير لانه لا يمكن ان نعمل بالقوانين ذاتها منذ الستينات”.
وأرجع سبب الغضب الشعبي نتيجة الاوضاع المعيشية الى “مستوى السلوك السياسي في البلد والتردد بالقرارات وتعطيل الدولة بكل مشكل صغير وكبير”.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية مع تصاعد الدين العام وبلوغه نحو 86.2 مليار دولار، ما يشكل نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2019م، وفقاً لوزارة المالية اللبنانية.
وبلغ العجز في موازنة العام الماضي ستة مليارات دولار، في الوقت الذي توقع فيه المصرف المركزي بلوغ نسبة النمو صفر في المائة لهذا العام.
وتحاول الحكومة اللبنانية اتخاذ تدابير لخفض العجز في مشروعها لموازنة العام 2020م.
وشهد لبنان في الآونة الأخيرة تظاهرات واحتجاجات متقطعة، رفضاً لتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، على خلفية شح الدولار في الأسواق وارتفاع سعر صرفه في السوق الموازية، ما أدى إلى إضرابات في عدة قطاعات، أبرزها الخبز والمحروقات.
وقد اضطر هذا الوضع الحكومة الى اعلان حالة “طوارئ اقتصادية” والتعهد باتخاذ إجراءات لدرء الأزمة.
كما شهد لبنان على مدار الأيام الماضية حرائق انتشرت بشكل كبير في عدد من المناطق، مما أبرز عجز السلطات عن التعامل مع الكارثة وإطفاء النيران بشكل كامل، قبل أن تطلب المساعدة من دول في الجوار.
