هونغ كونغ – سبأ :
تظاهر الآلاف في مدينة هونغ كونغ في الصين اليوم السبت للمطالبة بوضع حد للعنف اثر موجة احتجاجات على مشروع قانون تسليم المتهمين إلى الصين وادت لاشتباكات بين الشرطة والنشطاء وأدخلت المدينة في أزمة سياسية.
وذكرت وكالة انباء رويترز ان المتظاهرين المؤيدين للحكومة وأغلبهم من فئات عمرية متوسطة أو أكبر سناً احتشدوا وسط الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في متنزه تامار المجاور للمجلس التشريعي والذي اقتحمه المحتجون المعارضون في الأول من يوليو/ تموز في الذكرى الـ 22 لتسليم بريطانيا سلطة هونغ كونغ للصين.
وتأتي هذه المظاهرة قبل يوم من تجمع حاشد آخر للاحتجاج على معالجة الحكومة لمشروع قانون التسليم، المعلق حالياً، والذي كان سيتيح إرسال المتهمين بارتكاب جرائم في هونغ كونغ إلى الصين للمثول للمحاكمة.
واعتذرت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام عن الاضطرابات التي تسبب فيها مشروع القانون وأعلنت أنه انتهى، لكن المعارضين لمشروع القانون قالوا إنهم لن يقبلوا بأقل من سحبه نهائياً.
ودعا نشطاء من المعارضة وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل فيما وصفوه باستخدام الشرطة المفرط للقوة في التعامل مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
كما يطالب المحتجون المعارضون بحذف كلمة ”شغب“ من توصيف الحكومة للمظاهرات والإفراج غير المشروط عمن اعتقلوا خلال الاحتجاجات.
وتحولت المظاهرات التي خرجت في البداية اعتراضاً على مشروع قانون التسليم إلى مطالبات أوسع نطاقاً بالمزيد من الديمقراطية واستقالة لام وقضايا أخرى مثل الحد من عدد الزائرين الصينيين إلى هونغ كونغ.
المصدر: سبأ
تظاهر الآلاف في مدينة هونغ كونغ في الصين اليوم السبت للمطالبة بوضع حد للعنف اثر موجة احتجاجات على مشروع قانون تسليم المتهمين إلى الصين وادت لاشتباكات بين الشرطة والنشطاء وأدخلت المدينة في أزمة سياسية.
وذكرت وكالة انباء رويترز ان المتظاهرين المؤيدين للحكومة وأغلبهم من فئات عمرية متوسطة أو أكبر سناً احتشدوا وسط الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في متنزه تامار المجاور للمجلس التشريعي والذي اقتحمه المحتجون المعارضون في الأول من يوليو/ تموز في الذكرى الـ 22 لتسليم بريطانيا سلطة هونغ كونغ للصين.
وتأتي هذه المظاهرة قبل يوم من تجمع حاشد آخر للاحتجاج على معالجة الحكومة لمشروع قانون التسليم، المعلق حالياً، والذي كان سيتيح إرسال المتهمين بارتكاب جرائم في هونغ كونغ إلى الصين للمثول للمحاكمة.
واعتذرت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام عن الاضطرابات التي تسبب فيها مشروع القانون وأعلنت أنه انتهى، لكن المعارضين لمشروع القانون قالوا إنهم لن يقبلوا بأقل من سحبه نهائياً.
ودعا نشطاء من المعارضة وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل فيما وصفوه باستخدام الشرطة المفرط للقوة في التعامل مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
كما يطالب المحتجون المعارضون بحذف كلمة ”شغب“ من توصيف الحكومة للمظاهرات والإفراج غير المشروط عمن اعتقلوا خلال الاحتجاجات.
وتحولت المظاهرات التي خرجت في البداية اعتراضاً على مشروع قانون التسليم إلى مطالبات أوسع نطاقاً بالمزيد من الديمقراطية واستقالة لام وقضايا أخرى مثل الحد من عدد الزائرين الصينيين إلى هونغ كونغ.
المصدر: سبأ