صعدة - سبأ :
قام فريق برئاسة وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي مكون من ممثلي وزارتي العدل والداخلية ومكتب النائب العام في اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال بزيارة محافظة صعدة تنفيذا لقرار مجلس القضاء الأعلى لتقييم وتحديد الاحتياجات الأساسية للمؤسسات العدلية بالمحافظة خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو الجاري.
وخلال الزيارة عقد اجتماع موسع برئاسة القاضي الجرافي ضم رئيس محكمة الاستئناف القاضي علي المرصد ورئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي إبراهيم جاحز، لمناقشة أبرز الصعوبات التي تواجه المؤسسات العدلية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع حضره عدد من قضاة الاستئناف وأعضاء النيابة العامة تم استعراض قضايا الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون واحتياجاتها من العون القضائي وإنشاء محاكم ونيابات متخصصة بالأحداث.
وأكد الاجتماع, أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بقضايا الأطفال بما يسهم في تحقيق العدالة والحماية المطلوبة لهم وفقا للقوانين النافذة.
واطلع الفريق خلال الزيارة على أوضاع دار رعاية الأحداث بالمحافظة، واستمع القاضي الجرافي وأعضاء الفريق إلى شرح من رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة حول طبيعة قضايا الأحداث وسير الإجراءات المتعلقة بها.
كما اطلعوا على حجم الدمار الذي طال مبنى دار الأحداث جراء الاستهداف المباشر له من قبل طيران العدوان، وأعرب وكيل الوزارة عن الأمل في البدء بترميم دار رعاية الأحداث وتقديم خدماته للنزلاء في أسرع وقت.
وقام الفريق بزيارة مبنى محكمة الاستئناف ومبنى محكمة صعدة وسحار الابتدائية اللذين دمرهما طيران العدوان، وتفقد المبنى البديل لمحكمة ونيابة استئناف صعدة وسير العمل في مكاتبهما وقاعات الجلسات ونظم السجلات والأرشفة والملفات.
وعقد القاضي الجرافي اجتماعا بأعضاء السلطة القضائية بمحكمة ونيابة الاستئناف بصعدة بحضور رئيسا محكمة ونيابة الاستئناف بالمحافظة، كرس لمناقشة الصعوبات التي تواجه قضاة المحاكم والنيابات والموظفين واحتياجاتهم.
وتفقد القاضي الجرافي والفريق الميداني ومعهم رئيسا الاستئناف والنيابة العامة وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة أوضاع السجن بالمحافظة وأحوال النزلاء.
واطلع الفريق على أماكن إيداع الأطفال الذين هم في تماس مع القانون وعلى إجراءات رعايتهم وتأهيلهم علميا ومهنيا ومدى احتياجهم لخدمة العون القضائي للإسراع بالبت في قضاياهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وتم تسليم طفلين ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية للإفراج، إلى أهاليهما بحضور رئيس النيابة وعدد من أعضاء النيابة والمعنيين بهذه القضايا.
وخلال النزول الميداني عقد اليوم اجتماع برئاسة وكيل وزاره العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، ضم رئيس الاستئناف القاضي علي المرصد ومشرف المحافظة حسن صلاح المراني ومدير مكتب التوثيق بمحكمة الاستئناف إبراهيم المداني وأعضاء الفريق لمناقشة هموم وإشكاليات أعمال التوثيق بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
وأكد القاضي الجرافي على أهمية بذل المزيد من الجهود لتحسين وتطوير الأداء.. مشدداً على ضرورة تنظيم أعمال أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين بالمحافظة وضبط المخالفين والمنتحلين لصفة الأمناء وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأشار إلى ضرورة التحري في فحص المحررات الرسمية والعرفية والوثائق الخاصة بالوقف وغيرها والتأكد من سلامة الإجراءات في توثيقها.. لافتا إلى أهمية أن يكون موظفي أقلام التوثيق والأمناء على دراية تامة بقانون التوثيق ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة.
وحث القاضي الجرافي، إدارات ومكاتب التوثيق بالمحاكم إلى رفع أي إشكاليات تواجه العاملين بمجال التوثيق إلى قطاع التوثيق بوزارة العدل للنظر فيها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
المصدر: سبـأ
قام فريق برئاسة وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي مكون من ممثلي وزارتي العدل والداخلية ومكتب النائب العام في اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال بزيارة محافظة صعدة تنفيذا لقرار مجلس القضاء الأعلى لتقييم وتحديد الاحتياجات الأساسية للمؤسسات العدلية بالمحافظة خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو الجاري.
وخلال الزيارة عقد اجتماع موسع برئاسة القاضي الجرافي ضم رئيس محكمة الاستئناف القاضي علي المرصد ورئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي إبراهيم جاحز، لمناقشة أبرز الصعوبات التي تواجه المؤسسات العدلية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع حضره عدد من قضاة الاستئناف وأعضاء النيابة العامة تم استعراض قضايا الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون واحتياجاتها من العون القضائي وإنشاء محاكم ونيابات متخصصة بالأحداث.
وأكد الاجتماع, أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بقضايا الأطفال بما يسهم في تحقيق العدالة والحماية المطلوبة لهم وفقا للقوانين النافذة.
واطلع الفريق خلال الزيارة على أوضاع دار رعاية الأحداث بالمحافظة، واستمع القاضي الجرافي وأعضاء الفريق إلى شرح من رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة حول طبيعة قضايا الأحداث وسير الإجراءات المتعلقة بها.
كما اطلعوا على حجم الدمار الذي طال مبنى دار الأحداث جراء الاستهداف المباشر له من قبل طيران العدوان، وأعرب وكيل الوزارة عن الأمل في البدء بترميم دار رعاية الأحداث وتقديم خدماته للنزلاء في أسرع وقت.
وقام الفريق بزيارة مبنى محكمة الاستئناف ومبنى محكمة صعدة وسحار الابتدائية اللذين دمرهما طيران العدوان، وتفقد المبنى البديل لمحكمة ونيابة استئناف صعدة وسير العمل في مكاتبهما وقاعات الجلسات ونظم السجلات والأرشفة والملفات.
وعقد القاضي الجرافي اجتماعا بأعضاء السلطة القضائية بمحكمة ونيابة الاستئناف بصعدة بحضور رئيسا محكمة ونيابة الاستئناف بالمحافظة، كرس لمناقشة الصعوبات التي تواجه قضاة المحاكم والنيابات والموظفين واحتياجاتهم.
وتفقد القاضي الجرافي والفريق الميداني ومعهم رئيسا الاستئناف والنيابة العامة وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة أوضاع السجن بالمحافظة وأحوال النزلاء.
واطلع الفريق على أماكن إيداع الأطفال الذين هم في تماس مع القانون وعلى إجراءات رعايتهم وتأهيلهم علميا ومهنيا ومدى احتياجهم لخدمة العون القضائي للإسراع بالبت في قضاياهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وتم تسليم طفلين ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية للإفراج، إلى أهاليهما بحضور رئيس النيابة وعدد من أعضاء النيابة والمعنيين بهذه القضايا.
وخلال النزول الميداني عقد اليوم اجتماع برئاسة وكيل وزاره العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، ضم رئيس الاستئناف القاضي علي المرصد ومشرف المحافظة حسن صلاح المراني ومدير مكتب التوثيق بمحكمة الاستئناف إبراهيم المداني وأعضاء الفريق لمناقشة هموم وإشكاليات أعمال التوثيق بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
وأكد القاضي الجرافي على أهمية بذل المزيد من الجهود لتحسين وتطوير الأداء.. مشدداً على ضرورة تنظيم أعمال أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين بالمحافظة وضبط المخالفين والمنتحلين لصفة الأمناء وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأشار إلى ضرورة التحري في فحص المحررات الرسمية والعرفية والوثائق الخاصة بالوقف وغيرها والتأكد من سلامة الإجراءات في توثيقها.. لافتا إلى أهمية أن يكون موظفي أقلام التوثيق والأمناء على دراية تامة بقانون التوثيق ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة.
وحث القاضي الجرافي، إدارات ومكاتب التوثيق بالمحاكم إلى رفع أي إشكاليات تواجه العاملين بمجال التوثيق إلى قطاع التوثيق بوزارة العدل للنظر فيها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
المصدر: سبـأ