صنعاء - سبأ :
استعرض اجتماع للجنة العليا للاختبارات بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليوم برئاسة الوزير غازي أحمد علي محسن، مخالفات بعض المعاهد التدريبية الخاصة.
وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي ووكلاء الوزارة وأعضاء اللجنة العليا للاختبارات إلى مخالفات بعض المعاهد الخاصة والمتمثلة في زيادة الطاقة الاستيعابية لها في التراخيص الممنوحة من الوزارة سيما بالتخصصات الطبية للعام الدراسي 2018 - 2019م.
وأقر الاجتماع تأجيل اختبارات التخصصات المخالفة في المعاهد إلى دور نوفمبر القادم حرصاً من الوزارة على مصلحة الطلاب لاستكمال مقرراتهم النظرية والعملية.
كما أقر الاجتماع إيقاف التسجيل للعام الدراسي 2019 - 2020م في بعض التخصصات الطبية في ستة معاهد منها معهد بصنعاء وخمسة معاهد بإب لتجاوزها الطاقة الاستيعابية ومخالفتها لتقارير اللجان الميدانية للتقييم ومتابعة مستوى تنفيذ الخطط فيها.
وأكد وزير التعليم الفني عزم الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعاهد المخالفة وإيقاف التسجيل في التخصصات الطبية المخالفة فيها وفقاً لقانون التعليم الفني والتدريب المهني رقم 23 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.
وحث المعاهد الخاصة التي تمارس التعليم النظامي في مختلف المحافظات، الالتزام بالطاقة الاستيعابية وفقا للمعايير المعتمدة واللوائح والقوانين المنظمة لعملها بما يكفل جودة التعليم وضمان مخرجات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل.
وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي ووكلاء الوزارة وأعضاء اللجنة العليا للاختبارات إلى مخالفات بعض المعاهد الخاصة والمتمثلة في زيادة الطاقة الاستيعابية لها في التراخيص الممنوحة من الوزارة سيما بالتخصصات الطبية للعام الدراسي 2018 - 2019م.
وأقر الاجتماع تأجيل اختبارات التخصصات المخالفة في المعاهد إلى دور نوفمبر القادم حرصاً من الوزارة على مصلحة الطلاب لاستكمال مقرراتهم النظرية والعملية.
كما أقر الاجتماع إيقاف التسجيل للعام الدراسي 2019 - 2020م في بعض التخصصات الطبية في ستة معاهد منها معهد بصنعاء وخمسة معاهد بإب لتجاوزها الطاقة الاستيعابية ومخالفتها لتقارير اللجان الميدانية للتقييم ومتابعة مستوى تنفيذ الخطط فيها.
وأكد وزير التعليم الفني عزم الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعاهد المخالفة وإيقاف التسجيل في التخصصات الطبية المخالفة فيها وفقاً لقانون التعليم الفني والتدريب المهني رقم 23 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.
وحث المعاهد الخاصة التي تمارس التعليم النظامي في مختلف المحافظات، الالتزام بالطاقة الاستيعابية وفقا للمعايير المعتمدة واللوائح والقوانين المنظمة لعملها بما يكفل جودة التعليم وضمان مخرجات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل.
سبأ