صنعاء – سبأ:
اختتمت بصنعاء اليوم ورشة العمل التدريبية الخاصة برقابة الجودة وحقوق المستهلك لعدد من موظفي الجهات الرسمية المعنية ومنظمات المجتمع المدني التي نففذتها المنظمة الوطنية لرقابة الجودة وحقوق المستهلك.
هدفت الورشة على مدى يومين إلى تأهيل 60 مشاركا ومشاركة يمثلون وزارة التجارة والصناعة ومكتب الصناعة والأوقاف والأشغال بأمانة العاصمة وهيئة مكافحة الفساد والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ومباحث الأموال العامة وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية في مجال الرقابة الميدانية للسلع وتفعيلها من أجل حماية المستهلك.
وأكد رئيس المنظمة الوطنية لرقابة الجودة وحقوق المستهلك شرف الحمزي أن الورشة هدفت إلى تفعيل وتنشيط العمل الميداني للرقابة على السلع والمحافظة على سلامة المستهلك والتأكد من صلاحية الأغذية وجودتها بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص.
وقدمت في الورشة أربع أوراق عمل تضمت الأولى /حقوق وواجبات المستهلك/ قدمها مستشار وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الملكية الفكرية وحماية المستهلك محمود النقيب ، وتناولت ورقة العمل الثانية / الإطار القانوني العام لحماية المستهلك في التشريعات اليمنية/ قدمها الباحث في مجال حقوق المستهلك توفيق البعوة ، الورقة الثالثة قدمها مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك محمد العابد عن /تهريب المواد والسلع وآثارها على المستهلك والإقتصاد الوطني/ ، وقدم الورقة الرابعة مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال بأمانة العاصمة عن /آليات الرقابة على الأسواق والإجراءات المتبعة وآلية التنفيذ/ ، إلى جانب مناقشة عن الفعالية قدمتها نائب مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس للشؤون الفنية رباب ابو اصبع.
وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة توعية المستهلك بحقوقه وواجباته ونشر الوعي المجتمعي بالثقافة الاستهلاكية من خلال وسائل الإعلام والتربية وخطباء المدارس وادراجها في المناهج التعليمية ، وفرض الرقابة المستمرة على كل ما يتم عرضه أو الإعلان عنه من سلع استهلاكية محلية او مستوردة .
كما أوصى المشاركون بتفعيل الرقابة على الإعلانات التجارية الخاصة بالسلع الاستهلاكية قبل نشرها والتأكد من مصداقيتها ومطابقها للمواصفات وفقا للقوانين النافذة ، ونشر الوعي المجتمعي بشأن خطورة التهريب وضرورة مكافحته وتجريمه وتشديد العقوبات المتعلقة به.
وتضمنت التوصيات إشراك منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية حقوق المستهلك في انشطة الاشراف الميدانية إلى جانب الجهات الرسمية المعنية في اجهزة الدولة ، وحضر طابعة او إعادة طباعة أي وثائق او منشورات أو مطبوعات تخص منتوجات سلعية استهلاكية دون الرجوع إلى الجهات المختصة .
سبأ