بروكسل – سبأ:
بدأ الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين اتخاد خطوات عملية من شأنها ان تؤدي الى تعليق مؤقت لاتفاقية التجارة التفضيلية التي وقعها مع كمبوديا والمعروفة باسم خطة (كل شيء الا السلاح) وذلك لانتهاكها حقوق الإنسان وحقوق العمال.
وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان انه "خلال 18 شهرا الماضية حدث تدهور في الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في كمبوديا".
وأضافت موغيريني انه "في الأشهر الأخيرة اتخذت السلطات الكمبودية عددا من الخطوات الإيجابية بما في ذلك افراجها عن شخصيات سياسية ونشطاء في المجتمع المدني وصحفيين وتصديها لبعض القيود المفروضة على المجتمع المدني والنشاطات النقابية الا ان عدم اتخاذها اجراء حاسما على أرض الواقع يدعو الى التشكيك في مشاركتها في مخطط الاتحاد التفضيلي".
من جانبها قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم انه "يجب ان يكون واضحا ان خطوة اليوم ليست قرارا نهائيا ولا نهاية للعملية الا ان الوقت بدأ في العد التنازلي واننا بحاجة لرؤية تحرك حقيقي قريبا من كمبوديا".
وكشفت مالمستروم وفق البيان عن ان الاتحاد الاوروبي سيبدأ الآن عملية مراقبة مكثفة مع السلطات الكمبودية ستستغرق عاما.
وفي السياق ذاته ذكرت الهيئة التنفيذية للاتحاد في بيان انها ستصدر قرارا نهائيا حول ما اذا كان سيتم سحب تفضيلات التعرفة الجمركية ام لا.
وتعد اتفاقية (كل شيء الا السلاح) ضمن خطة التفضيل المعممة للاتحاد الأوروبي والتي تسمح للدول النامية الضعيفة بدفع رسوم أقل او اعفائها من الرسوم على صادراتها له.
وتمثل صادرات المنسوجات والأحذية والمواد الغذائية المحضرة والمنتجات النباتية والأرز والدراجات نسبة 97 في المئة من اجمالي الصادرات الكمبودية الى الاتحاد الاوروبي خلال عام 2018.
يذكر ان 99 في المائة من صادرات كمبوديا الى الاتحاد الاوروبي والذي بلغ اجماليها 9ر4 مليار يورو (4ر5 مليار دولار امريكي) كانت مؤهلة للاعفاء من الرسوم الجمركية بموجب مخطط الاتحاد التفضيلي.
سبأ
بدأ الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين اتخاد خطوات عملية من شأنها ان تؤدي الى تعليق مؤقت لاتفاقية التجارة التفضيلية التي وقعها مع كمبوديا والمعروفة باسم خطة (كل شيء الا السلاح) وذلك لانتهاكها حقوق الإنسان وحقوق العمال.
وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان انه "خلال 18 شهرا الماضية حدث تدهور في الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في كمبوديا".
وأضافت موغيريني انه "في الأشهر الأخيرة اتخذت السلطات الكمبودية عددا من الخطوات الإيجابية بما في ذلك افراجها عن شخصيات سياسية ونشطاء في المجتمع المدني وصحفيين وتصديها لبعض القيود المفروضة على المجتمع المدني والنشاطات النقابية الا ان عدم اتخاذها اجراء حاسما على أرض الواقع يدعو الى التشكيك في مشاركتها في مخطط الاتحاد التفضيلي".
من جانبها قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم انه "يجب ان يكون واضحا ان خطوة اليوم ليست قرارا نهائيا ولا نهاية للعملية الا ان الوقت بدأ في العد التنازلي واننا بحاجة لرؤية تحرك حقيقي قريبا من كمبوديا".
وكشفت مالمستروم وفق البيان عن ان الاتحاد الاوروبي سيبدأ الآن عملية مراقبة مكثفة مع السلطات الكمبودية ستستغرق عاما.
وفي السياق ذاته ذكرت الهيئة التنفيذية للاتحاد في بيان انها ستصدر قرارا نهائيا حول ما اذا كان سيتم سحب تفضيلات التعرفة الجمركية ام لا.
وتعد اتفاقية (كل شيء الا السلاح) ضمن خطة التفضيل المعممة للاتحاد الأوروبي والتي تسمح للدول النامية الضعيفة بدفع رسوم أقل او اعفائها من الرسوم على صادراتها له.
وتمثل صادرات المنسوجات والأحذية والمواد الغذائية المحضرة والمنتجات النباتية والأرز والدراجات نسبة 97 في المئة من اجمالي الصادرات الكمبودية الى الاتحاد الاوروبي خلال عام 2018.
يذكر ان 99 في المائة من صادرات كمبوديا الى الاتحاد الاوروبي والذي بلغ اجماليها 9ر4 مليار يورو (4ر5 مليار دولار امريكي) كانت مؤهلة للاعفاء من الرسوم الجمركية بموجب مخطط الاتحاد التفضيلي.
سبأ