صنعاء - سبأ :
أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة، القاضي نبيل ناصر العزاني، إحالة قضية 12 متهما بإدخال ست حاويات مبيدات ممنوعة إلى البلاد ، إلى النيابة تمهيدا لمحاكمتهم وفقا للقانون.
جاء القرار عقب مناقشة مجلس الهيئة نتائج إجراءات التحري وجمع الاستدلالات في القضية رقم (3) لسنة 2018م المتعلقة بجرائم فساد وتزوير محررات رسمية واستعمالها في إدخال ست حاويات مبيدات مزيفة وممنوعة ومجهولة الاسم والصفة إلى داخل البلاد تحت غطاء قطع غيار بوثائق مزورة وتهريب جمركي عن الغرامات القانونية المستحقة وذلك بالمخالفة للقوانين النافذة واتفاقيات "روتردام" و"بازل" الدولية ذات العلاقة.
كما أقر مجلس الهيئة التخاطب مع الجهات المعنية لإحاطتهم علماً بما نُسب إلى عدد من موظفيها وذلك بغرض توقيفهم عن أعمالهم والتوجيه بنقل عدد آخر من أعمالهم لثبوت تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية التي ينظمها قانون تداول المبيدات رقم (25) لسنة 1999م وقانون حماية البيئة رقم (26) لسنة 1995م وقانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م والاتفاقيات الدولية المعنية.
وأكد المجلس في اجتماعه على استكمال الإجراءات واتخاذ التدابير العاجلة لإعادة تصدير حاويات المبيدات إلى بلد المنشأ الذي جلبت منه، والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الغرامات الجمركية الجزائية المضاعفة والتي قد تصل إلى 505 آلاف دولار، بحسب نصوص وأحكام قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته.
وشدد مجلس هيئة مكافحة الفساد على اتخاذ تدابير مواجهة نفقات إعادة تصدير الحاويات بما يكفل حماية البيئة اليمنية والصحة والسلامة العامة من المخاطر المترتبة عن تلك المبيدات الممنوعة، مع استكمال إجراءات التحقيق والمساءلة القانونية لمسؤولي الميناء الذي سهل دخول السفن المحملة بالحاويات وتفريغها وتركها على رصيف الميناء لمدة عام و7أشهر بالمخالفة للقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية.
وحث مجلس الهيئة الجهات المعنية على سرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع حدوث المخاطر المترتبة على بقاء المبيدات داخل البلاد لما لها من مخاطر كارثية على صحة المواطنين والبيئة، وأضرارها الكبيرة والمدمرة للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني والصحة والسلامة العامة.
ودعا المجلس إلى تكاتف الجهود المؤسسية في هذه المرحلة من أجل حماية البيئة ومنع تحويل السوق المحلية إلى مكب للنفايات والمخلفات السامة.
جاء القرار عقب مناقشة مجلس الهيئة نتائج إجراءات التحري وجمع الاستدلالات في القضية رقم (3) لسنة 2018م المتعلقة بجرائم فساد وتزوير محررات رسمية واستعمالها في إدخال ست حاويات مبيدات مزيفة وممنوعة ومجهولة الاسم والصفة إلى داخل البلاد تحت غطاء قطع غيار بوثائق مزورة وتهريب جمركي عن الغرامات القانونية المستحقة وذلك بالمخالفة للقوانين النافذة واتفاقيات "روتردام" و"بازل" الدولية ذات العلاقة.
كما أقر مجلس الهيئة التخاطب مع الجهات المعنية لإحاطتهم علماً بما نُسب إلى عدد من موظفيها وذلك بغرض توقيفهم عن أعمالهم والتوجيه بنقل عدد آخر من أعمالهم لثبوت تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية التي ينظمها قانون تداول المبيدات رقم (25) لسنة 1999م وقانون حماية البيئة رقم (26) لسنة 1995م وقانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م والاتفاقيات الدولية المعنية.
وأكد المجلس في اجتماعه على استكمال الإجراءات واتخاذ التدابير العاجلة لإعادة تصدير حاويات المبيدات إلى بلد المنشأ الذي جلبت منه، والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الغرامات الجمركية الجزائية المضاعفة والتي قد تصل إلى 505 آلاف دولار، بحسب نصوص وأحكام قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته.
وشدد مجلس هيئة مكافحة الفساد على اتخاذ تدابير مواجهة نفقات إعادة تصدير الحاويات بما يكفل حماية البيئة اليمنية والصحة والسلامة العامة من المخاطر المترتبة عن تلك المبيدات الممنوعة، مع استكمال إجراءات التحقيق والمساءلة القانونية لمسؤولي الميناء الذي سهل دخول السفن المحملة بالحاويات وتفريغها وتركها على رصيف الميناء لمدة عام و7أشهر بالمخالفة للقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية.
وحث مجلس الهيئة الجهات المعنية على سرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع حدوث المخاطر المترتبة على بقاء المبيدات داخل البلاد لما لها من مخاطر كارثية على صحة المواطنين والبيئة، وأضرارها الكبيرة والمدمرة للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني والصحة والسلامة العامة.
ودعا المجلس إلى تكاتف الجهود المؤسسية في هذه المرحلة من أجل حماية البيئة ومنع تحويل السوق المحلية إلى مكب للنفايات والمخلفات السامة.
سبـأ