صنعاء - سبأ :
عقد بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليوم لقاء برئاسة رئيس الجهاز علي العماد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي.
كرس اللقاء لمناقشة تقرير الجهاز بشأن نتائج المراجعة الخاصة بتقييم الإجراءات الضريبية بمراحلها المختلفة برئاسة مصلحة الضرائب والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين خلال الفترة 1 يناير 2017م حتى 31 مارس 2018م.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى أن اللقاء يأتي في إطار اضطلاع الجهاز بمسؤولياته في تطوير أداء الجهات الخاضعة لرقابته وحرصه على العمل بروح تكاملية لتصحيح الإختلالات الواردة في التقرير.
وأكد ضرورة أن يلقى التقرير اهتمام من قبل وزارة المالية والمصلحة نظرا لأهمية ما ورد فيه من ملاحظات .. مشيدا بتعاون الوزارة والمصلحة مع فريق عمل الجهاز الذي اعد التقرير.
من جانبه أعرب نائب رئيس الوزراء وزير المالية عن تقديره لقيادة الجهاز وفريق العمل الذي أنجز التقرير المهني والذي تعتبره الوزارة دليل إرشادي للفترة القادمة وإصلاح الإختلالات.
وأكد ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات التي تمثل محطات للتواصل لإصلاح وتجويد العمل وتلافي أوجه القصور والإختلالات .. لافتا إلى أن مستوى التنسيق بين الوزارة والجهاز أكثر من أي وقت مضى.
فيما نوه رئيس مصلحة الضرائب هاشم الشامي بدور فريق العمل في إنجاز التقرير .. مبينا أن المصلحة نفذت العديد من الإصلاحات خلال العام الجاري.
وفي اللقاء تم مناقشة الملاحظات الواردة في التقرير والتي بلغ عددها 77 ملاحظة، منها ما هو متراكم منذ سنوات ماضية في ظل قيادات الوزارة والمصلحة السابقة.
وتضمنت الملاحظات التي أوردها التقرير انخفاض الحصيلة الضريبية للمصلحة للعام 2017م عن العام المالي2016م وبنسبة (23%) ومن أهم أسباب ذلك ضعف الأداء الضريبي في معظم الجوانب الفنية والإجرائية علاوة على الأوضاع الراهنة والاستثنائية المتمثلة بالعدوان والحصار الجائر المفروض على جميع المنافذ الجمركية والموانئ البحرية وخروج الكثير منها خارج سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني.
وشملت الأسباب استمرار بعض ظواهر الاختلال في الأداء الفني للوحدة التنفيذية لضرائب كبار المكلفين، بالإضافة إلى ضعف مستوى الأداء الفني لإدارات التحاسب الضريبي بالوحدة التنفيذية والذي يتضح من خلال تدني صافي الفروق الضريبية المحصلة نتيجة المراجعة والمحاسبة الضريبية خلال العام2017م والتي مثلت ما نسبته (1.5%) من إجمالي إيرادات الوحدة.
وبحسب التقرير تبين وجود ضعف في أداء الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين في اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تضمن تحصيل الضرائب الواجبة الأداء (من واقع الإقرارات) بالتزامن مع تقديم المكلفين لإقرارتهم, الأمر الذي ترتب عليه ظهور أرصدة ضريبية طرف أولئك المكلفين بمبلغ (5,599,225,909) ريال وذلك خلال الفترة من 1/1/2018 وحتى 10/5/2018م بالإضافة إلى غرامات بإجمالي (139,782,771) ريال.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حالات التراكم الضريبي للملفات الضريبية المنظورة لدى مختلف المستويات "إدارات المحاسبة، لجان التسويات، لجان الطعون، محاكم الضرائب الابتدائية، شعبة الإستئناف، المحكمة العليا" حيث بلغ عدد الملفات الضريبية غير المنجزة من قبل تلك المستويات في 31/3/2018م (3821) ملف، بالإضافة إلى قيام الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بإصدار (623) إخطار للفترة من 1 يناير 2014م حتى 31 ديسمبر 2017م دون تسليمها للمكلفين.
ولفت التقرير إلى فاقد ضريبي غير محتسب بأكثر من تسعة مليارات ريال و(397.168) دولار أمريكي نتيجة عدم الإلتزام بنسبة الغرامة المحددة قانونا عند تعديل ضريبة المبيعات.
وبين التقرير أن لجان الطعون قامت بتخفيض الضرائب بما نسبته (91%) من المبالغ المطعون فيها والتي تم البت فيها خلال الفترة 1/1/2017 وحتى 31/3/2018م .. مشيرا إلى وجود أرصدة ضريبية وغرامات مستحقة على المكلفين حتى 31/ 3/2018م متراكمة منذ سنوات سابقة والتي صدرت بها أوامر قيد ولم يتم تحصيلها بأكثر من (76) مليار ريال وأكثر من تسعة ملايين دولار أمريكي.
وأكد التقرير أن هناك بطء في إجراءات المحاسبة من قبل الإدارات المختصة في الوحدة وتأخير البت في اعتراضات المكلفين، بالإضافة إلى وجود مبالغ مستحقة على بعض الشركات لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيلها.
وأوضح التقرير أنه لم يتم إخضاع بعض القطاعات الهامة لإجراءات فرض وتحصيل الضريبة المستحقة عليها بموجب أحكام القانون رقم(17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وعلى سبيل المثال: قطاعي الصرافة ومبيعات الطاقة الكهربائية بالرغم من تنامي تلك القطاعات وتوجه عدد كبير من المكلفين للإستثمار فيها، بالإضافة إلى ضعف التنسيق الفعال مع مختلف الأجهزة الحكومية في مجال تبادل البيانات والمعلومات بشأن ممارسة الأعمال التجارية والصناعية.
وتطرق التقرير إلى نواحي الضعف في التنسيق بين مصلحتي الضرائب والجمارك في ظل غياب الربط الشبكي بين المصلحتين الأمر الذي ساهم في ظهور العديد من الإختلالات مما أدى إلى فقدان الخزينة العامة للدولة للعديد من الموارد الضريبية.
وذكر التقرير العديد من أوجه القصور في الجانب التشريعي الضريبي الأمر الذي أدى إلى إستغلال ذلك الضعف والقصور من قبل العديد من الأطراف ذات العلاقة بالعمل الضريبي مما أثر سلبا على الموارد الضريبية، وكذا عدم وجود دليل للإجراءات الضريبية الفنية لدى الإدارة الضريبية وذلك لتنفيذ إجراءات المحاسبة والربط الضريبي لمكلفي ضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات ولمختلف القطاعات "الصناعية، الخدمية، المصرفية، النفطية، التجارية ،..الخ "، وذلك بما يحد من الاجتهادات والأحكام الشخصية.
وأشار إلى عدم قيام المصلحة بإصدار العديد من التعليمات والضوابط المتزامنة مع التطبيق الفني للقانون والتي من شأنها أن تعمل على تنظيم الممارسات المحاسبية للأغراض الضريبية وكذا عدم قيام مصلحة الضرائب بتطبيق قرار وزير المالية رقم (280) لسنة 2011م بشأن قواعد ومعايير تحديد المخاطر واختيار العينات من إقرارات مكلفي ضرائب الدخل المقدمة في الموعد القانوني.
وبين التقرير عدم قيام قسم الحجز التابع لإدارة التحصيل في الوحدة التنفيذية بمسك سجلات نظامية معتمدة لطلبات وقرارات الحجز التنفيذي والتحفظي حتى نهاية العام 2017م، وكذا وجود العديد من الإختلالات في إصدار البطائق الضريبية والأرقام الضريبية, علاوة على عدم سلامة حفظ وأرشفة الملفات الضريبية للمكلفين.
وتطرق إلى إنتشار ظاهرة السجائر المهربة ووجود كميات كبيرة منها في الأسواق والتي لا تحمل طوابع البندرول في ظل ضعف إجراءات التنسيق بين المصلحة والجهات ذات العلاقة لضبط مصادر تهريبها وتسويقها ما أدى إلى إنخفاض الحصيلة الضريبية وحرمان الخزينة العامة من الموارد الضريبية المستحقة.
وأكد التقرير عدم وجود نظام آلي ضريبي متكامل ومعتمد عن كافة المراحل والإجراءات الضريبية بمصلحة الضرائب والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وافتقارها للحد الأدنى من ضوابط التكامل بين أنظمتها الرئيسية والفرعية، ووجود ضعف وقصور كبير في النظام الآلي المستخدم لدى الوحدة التنفيذية دون أن يوفر قدر كافي من الموثوقية.
كما أكد التقرير وجود العديد من الإختلالات الكبيرة في الموارد البشرية في الجانب الهيكلي والمتعلق بالعدد والتوزيع العام للكادر الوظيفي وكذا الاختلالات ذات الطابع النوعي، والمتعلقة بتأهيل وملائمة الكوادر برئاسة مصلحة الضرائب والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين والتي أثرت سلباً على الأداء الضريبي.
حضر اللقاء نائب رئيس الجهاز ووكيل الجهاز للقطاع الإداري ووكيل مصلحة الضرائب ومدير عام الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وعدد من الوكلاء المساعدين ومدراء العموم والمختصين.
كرس اللقاء لمناقشة تقرير الجهاز بشأن نتائج المراجعة الخاصة بتقييم الإجراءات الضريبية بمراحلها المختلفة برئاسة مصلحة الضرائب والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين خلال الفترة 1 يناير 2017م حتى 31 مارس 2018م.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى أن اللقاء يأتي في إطار اضطلاع الجهاز بمسؤولياته في تطوير أداء الجهات الخاضعة لرقابته وحرصه على العمل بروح تكاملية لتصحيح الإختلالات الواردة في التقرير.
وأكد ضرورة أن يلقى التقرير اهتمام من قبل وزارة المالية والمصلحة نظرا لأهمية ما ورد فيه من ملاحظات .. مشيدا بتعاون الوزارة والمصلحة مع فريق عمل الجهاز الذي اعد التقرير.
من جانبه أعرب نائب رئيس الوزراء وزير المالية عن تقديره لقيادة الجهاز وفريق العمل الذي أنجز التقرير المهني والذي تعتبره الوزارة دليل إرشادي للفترة القادمة وإصلاح الإختلالات.
وأكد ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات التي تمثل محطات للتواصل لإصلاح وتجويد العمل وتلافي أوجه القصور والإختلالات .. لافتا إلى أن مستوى التنسيق بين الوزارة والجهاز أكثر من أي وقت مضى.
فيما نوه رئيس مصلحة الضرائب هاشم الشامي بدور فريق العمل في إنجاز التقرير .. مبينا أن المصلحة نفذت العديد من الإصلاحات خلال العام الجاري.
وفي اللقاء تم مناقشة الملاحظات الواردة في التقرير والتي بلغ عددها 77 ملاحظة، منها ما هو متراكم منذ سنوات ماضية في ظل قيادات الوزارة والمصلحة السابقة.
وتضمنت الملاحظات التي أوردها التقرير انخفاض الحصيلة الضريبية للمصلحة للعام 2017م عن العام المالي2016م وبنسبة (23%) ومن أهم أسباب ذلك ضعف الأداء الضريبي في معظم الجوانب الفنية والإجرائية علاوة على الأوضاع الراهنة والاستثنائية المتمثلة بالعدوان والحصار الجائر المفروض على جميع المنافذ الجمركية والموانئ البحرية وخروج الكثير منها خارج سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني.
وشملت الأسباب استمرار بعض ظواهر الاختلال في الأداء الفني للوحدة التنفيذية لضرائب كبار المكلفين، بالإضافة إلى ضعف مستوى الأداء الفني لإدارات التحاسب الضريبي بالوحدة التنفيذية والذي يتضح من خلال تدني صافي الفروق الضريبية المحصلة نتيجة المراجعة والمحاسبة الضريبية خلال العام2017م والتي مثلت ما نسبته (1.5%) من إجمالي إيرادات الوحدة.
وبحسب التقرير تبين وجود ضعف في أداء الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين في اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تضمن تحصيل الضرائب الواجبة الأداء (من واقع الإقرارات) بالتزامن مع تقديم المكلفين لإقرارتهم, الأمر الذي ترتب عليه ظهور أرصدة ضريبية طرف أولئك المكلفين بمبلغ (5,599,225,909) ريال وذلك خلال الفترة من 1/1/2018 وحتى 10/5/2018م بالإضافة إلى غرامات بإجمالي (139,782,771) ريال.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حالات التراكم الضريبي للملفات الضريبية المنظورة لدى مختلف المستويات "إدارات المحاسبة، لجان التسويات، لجان الطعون، محاكم الضرائب الابتدائية، شعبة الإستئناف، المحكمة العليا" حيث بلغ عدد الملفات الضريبية غير المنجزة من قبل تلك المستويات في 31/3/2018م (3821) ملف، بالإضافة إلى قيام الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بإصدار (623) إخطار للفترة من 1 يناير 2014م حتى 31 ديسمبر 2017م دون تسليمها للمكلفين.
ولفت التقرير إلى فاقد ضريبي غير محتسب بأكثر من تسعة مليارات ريال و(397.168) دولار أمريكي نتيجة عدم الإلتزام بنسبة الغرامة المحددة قانونا عند تعديل ضريبة المبيعات.
وبين التقرير أن لجان الطعون قامت بتخفيض الضرائب بما نسبته (91%) من المبالغ المطعون فيها والتي تم البت فيها خلال الفترة 1/1/2017 وحتى 31/3/2018م .. مشيرا إلى وجود أرصدة ضريبية وغرامات مستحقة على المكلفين حتى 31/ 3/2018م متراكمة منذ سنوات سابقة والتي صدرت بها أوامر قيد ولم يتم تحصيلها بأكثر من (76) مليار ريال وأكثر من تسعة ملايين دولار أمريكي.
وأكد التقرير أن هناك بطء في إجراءات المحاسبة من قبل الإدارات المختصة في الوحدة وتأخير البت في اعتراضات المكلفين، بالإضافة إلى وجود مبالغ مستحقة على بعض الشركات لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيلها.
وأوضح التقرير أنه لم يتم إخضاع بعض القطاعات الهامة لإجراءات فرض وتحصيل الضريبة المستحقة عليها بموجب أحكام القانون رقم(17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وعلى سبيل المثال: قطاعي الصرافة ومبيعات الطاقة الكهربائية بالرغم من تنامي تلك القطاعات وتوجه عدد كبير من المكلفين للإستثمار فيها، بالإضافة إلى ضعف التنسيق الفعال مع مختلف الأجهزة الحكومية في مجال تبادل البيانات والمعلومات بشأن ممارسة الأعمال التجارية والصناعية.
وتطرق التقرير إلى نواحي الضعف في التنسيق بين مصلحتي الضرائب والجمارك في ظل غياب الربط الشبكي بين المصلحتين الأمر الذي ساهم في ظهور العديد من الإختلالات مما أدى إلى فقدان الخزينة العامة للدولة للعديد من الموارد الضريبية.
وذكر التقرير العديد من أوجه القصور في الجانب التشريعي الضريبي الأمر الذي أدى إلى إستغلال ذلك الضعف والقصور من قبل العديد من الأطراف ذات العلاقة بالعمل الضريبي مما أثر سلبا على الموارد الضريبية، وكذا عدم وجود دليل للإجراءات الضريبية الفنية لدى الإدارة الضريبية وذلك لتنفيذ إجراءات المحاسبة والربط الضريبي لمكلفي ضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات ولمختلف القطاعات "الصناعية، الخدمية، المصرفية، النفطية، التجارية ،..الخ "، وذلك بما يحد من الاجتهادات والأحكام الشخصية.
وأشار إلى عدم قيام المصلحة بإصدار العديد من التعليمات والضوابط المتزامنة مع التطبيق الفني للقانون والتي من شأنها أن تعمل على تنظيم الممارسات المحاسبية للأغراض الضريبية وكذا عدم قيام مصلحة الضرائب بتطبيق قرار وزير المالية رقم (280) لسنة 2011م بشأن قواعد ومعايير تحديد المخاطر واختيار العينات من إقرارات مكلفي ضرائب الدخل المقدمة في الموعد القانوني.
وبين التقرير عدم قيام قسم الحجز التابع لإدارة التحصيل في الوحدة التنفيذية بمسك سجلات نظامية معتمدة لطلبات وقرارات الحجز التنفيذي والتحفظي حتى نهاية العام 2017م، وكذا وجود العديد من الإختلالات في إصدار البطائق الضريبية والأرقام الضريبية, علاوة على عدم سلامة حفظ وأرشفة الملفات الضريبية للمكلفين.
وتطرق إلى إنتشار ظاهرة السجائر المهربة ووجود كميات كبيرة منها في الأسواق والتي لا تحمل طوابع البندرول في ظل ضعف إجراءات التنسيق بين المصلحة والجهات ذات العلاقة لضبط مصادر تهريبها وتسويقها ما أدى إلى إنخفاض الحصيلة الضريبية وحرمان الخزينة العامة من الموارد الضريبية المستحقة.
وأكد التقرير عدم وجود نظام آلي ضريبي متكامل ومعتمد عن كافة المراحل والإجراءات الضريبية بمصلحة الضرائب والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وافتقارها للحد الأدنى من ضوابط التكامل بين أنظمتها الرئيسية والفرعية، ووجود ضعف وقصور كبير في النظام الآلي المستخدم لدى الوحدة التنفيذية دون أن يوفر قدر كافي من الموثوقية.
كما أكد التقرير وجود العديد من الإختلالات الكبيرة في الموارد البشرية في الجانب الهيكلي والمتعلق بالعدد والتوزيع العام للكادر الوظيفي وكذا الاختلالات ذات الطابع النوعي، والمتعلقة بتأهيل وملائمة الكوادر برئاسة مصلحة الضرائب والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين والتي أثرت سلباً على الأداء الضريبي.
حضر اللقاء نائب رئيس الجهاز ووكيل الجهاز للقطاع الإداري ووكيل مصلحة الضرائب ومدير عام الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وعدد من الوكلاء المساعدين ومدراء العموم والمختصين.
سبـأ