حجة - سبأ :
عقد لقاء في فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة حجة، برئاسة مدير الفرع سلال الحرازي ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.
ناقش اللقاء المعالجات المتخذة من قبل المؤسسة لتنفيذ توصيات الجهاز الواردة في تقريره رقم (174) وتاريخ6/6/2018م الخاص بنتائج مراجعة القوائم المالية للمؤسسة للسنة المالية 2016م.
وفي اللقاء أوضح مدير عام فرع الجهاز أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الجهاز على متابعة تنفيذ مخرجاته الرقابية وتحقيق هدفه في تطوير أداء الجهات الخاضعة للرقابة في إطار رؤية قيادة الجهاز الرامية إلى تحسين أساليب التواصل مع الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .
وأكد أن الجهاز لن يألو جهداً في إرشاد المؤسسة بالمعالجات التي يراها لتصويب جوانب الخلل في المؤسسة .
فيما أكد مدير عام مؤسسة المياه أن المراجعة والتقييم بعد إصدار الجهاز لتقريره يعتبر ظاهرة صحية واللبنة الأولى في إصلاح الاختلالات في المؤسسات.
وتم في اللقاء استعراض أهم الملاحظات الواردة في التقرير والتي تم تصنيفها بحسب درجة خطورتها، حيث كان من أهمها: قيام المؤسسة بتخفيض الموجودات الثابتة للمؤسسة بمبلغ (15,017,178) ريال دون اتباع الإجراءات القانونية المنظمة لعملية التخفيض، وكذا تضخيم حساب المدينون بمبلغ (1,537,462,335) ريال والذي يمثل (72%) من رصيد حساب المدينون في تاريخ الميزانية والبالغ (2,125,192,085) ريال والتي تمثل قيمة التعاملات المالية بين الإدارة العامة للمؤسسة بمحافظة حجة والفروع التابعة لها ولم يتم معالجتها كما أنه لا يتم إجراء المطابقة السنوية لأرصدة الحسابات الوسيطة بين الإدارة العامة وفروعها.
وبحسب التقرير فقد قامت المؤسسة بتعلية رأس مالها بمبلغ (42,478,284)ريال خلال السنة المالية 2016م دون اتباع الإجراءات القانونية المنظمة لذلك، الأمر الذي خفض فائض نشاط المؤسسة بذلك المبلغ، بالإضافة إلى تضخيم رأس مالها بمبلغ (1,265,984,409)ريال والذي يمثل قيمة الدعم المقدم من الدولة - وزارة المالية - لتعلية رأس مال فروع المؤسسة - البرنامج الاستثماري - في حين أن تلك الفروع مستقلة مالياً وإدارياً ولها مركز مالي مستقل عن الإدارة العامة للمؤسسة.
ولفت التقرير إلى عدم قيام مجلس إدارة المؤسسة بإقرار القوائم المالية ونتائج الجرد السنوي لموجوداتها للسنة المالية 2016م وعرض ومناقشة تقرير الجهاز المركزي للسنة المالية 2016م ورفعها لوزير المياه للمصادقة عليها .
وأكد التقرير تدني معدلات التحصيل لمستحقات المؤسسة التي لم تتجاوز نسبة (23%) بإجمالي مبلغ (171,978,084)ريال من إجمالي المبلغ المستحق للمؤسسة خلال نفس الفترة والبالغة (654,222,867) ريال مما ترتب على ذلك ارتفاع مديونية المشتركين بقيمة الخدمات المقدمة لهم من المؤسسة في نهاية السنة المالية 2016م إلى مبلغ (472,895,449) ريال بزيادة مبلغ (223,603,346) ريال بنسبة (89%) من رصيد المديونية بداية السنة المالية 2016م والبالغة (249,292,103) ريال، كما تضمن حساب المدينون حساب 153 مبلغ (4,553,300) ريال عبارة عن أرصدة جامدة لأشخاص وجهات حكومية وخاصة فيما لم يتم تحصيل تلك المديونيات حتى تاريخ الميزانية 2016م.
ومن المخالفات التي تضمنها التقرير، عدم التزام المؤسسة بتشكيل لجنة المناقصات وفقا لأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية وقيام المؤسسة بالصرف من الإيرادات مباشرة وعدم التزامها بتوريد الإيرادات أولاً بأول لحسابات المؤسسة طرف البنك المركزي.
وأكد التقرير عدم قيام مجلس الإدارة بممارسة مهامه واختصاصاته المناطة به قانوناً، باعتباره السلطة العليا للمؤسسة وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وذلك باتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله المؤسسة.
حضر اللقاء نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة عبدالله أحمد الوشلي وعدد من المدراء والمختصين من فرع الجهاز والمؤسسة.
ناقش اللقاء المعالجات المتخذة من قبل المؤسسة لتنفيذ توصيات الجهاز الواردة في تقريره رقم (174) وتاريخ6/6/2018م الخاص بنتائج مراجعة القوائم المالية للمؤسسة للسنة المالية 2016م.
وفي اللقاء أوضح مدير عام فرع الجهاز أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الجهاز على متابعة تنفيذ مخرجاته الرقابية وتحقيق هدفه في تطوير أداء الجهات الخاضعة للرقابة في إطار رؤية قيادة الجهاز الرامية إلى تحسين أساليب التواصل مع الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .
وأكد أن الجهاز لن يألو جهداً في إرشاد المؤسسة بالمعالجات التي يراها لتصويب جوانب الخلل في المؤسسة .
فيما أكد مدير عام مؤسسة المياه أن المراجعة والتقييم بعد إصدار الجهاز لتقريره يعتبر ظاهرة صحية واللبنة الأولى في إصلاح الاختلالات في المؤسسات.
وتم في اللقاء استعراض أهم الملاحظات الواردة في التقرير والتي تم تصنيفها بحسب درجة خطورتها، حيث كان من أهمها: قيام المؤسسة بتخفيض الموجودات الثابتة للمؤسسة بمبلغ (15,017,178) ريال دون اتباع الإجراءات القانونية المنظمة لعملية التخفيض، وكذا تضخيم حساب المدينون بمبلغ (1,537,462,335) ريال والذي يمثل (72%) من رصيد حساب المدينون في تاريخ الميزانية والبالغ (2,125,192,085) ريال والتي تمثل قيمة التعاملات المالية بين الإدارة العامة للمؤسسة بمحافظة حجة والفروع التابعة لها ولم يتم معالجتها كما أنه لا يتم إجراء المطابقة السنوية لأرصدة الحسابات الوسيطة بين الإدارة العامة وفروعها.
وبحسب التقرير فقد قامت المؤسسة بتعلية رأس مالها بمبلغ (42,478,284)ريال خلال السنة المالية 2016م دون اتباع الإجراءات القانونية المنظمة لذلك، الأمر الذي خفض فائض نشاط المؤسسة بذلك المبلغ، بالإضافة إلى تضخيم رأس مالها بمبلغ (1,265,984,409)ريال والذي يمثل قيمة الدعم المقدم من الدولة - وزارة المالية - لتعلية رأس مال فروع المؤسسة - البرنامج الاستثماري - في حين أن تلك الفروع مستقلة مالياً وإدارياً ولها مركز مالي مستقل عن الإدارة العامة للمؤسسة.
ولفت التقرير إلى عدم قيام مجلس إدارة المؤسسة بإقرار القوائم المالية ونتائج الجرد السنوي لموجوداتها للسنة المالية 2016م وعرض ومناقشة تقرير الجهاز المركزي للسنة المالية 2016م ورفعها لوزير المياه للمصادقة عليها .
وأكد التقرير تدني معدلات التحصيل لمستحقات المؤسسة التي لم تتجاوز نسبة (23%) بإجمالي مبلغ (171,978,084)ريال من إجمالي المبلغ المستحق للمؤسسة خلال نفس الفترة والبالغة (654,222,867) ريال مما ترتب على ذلك ارتفاع مديونية المشتركين بقيمة الخدمات المقدمة لهم من المؤسسة في نهاية السنة المالية 2016م إلى مبلغ (472,895,449) ريال بزيادة مبلغ (223,603,346) ريال بنسبة (89%) من رصيد المديونية بداية السنة المالية 2016م والبالغة (249,292,103) ريال، كما تضمن حساب المدينون حساب 153 مبلغ (4,553,300) ريال عبارة عن أرصدة جامدة لأشخاص وجهات حكومية وخاصة فيما لم يتم تحصيل تلك المديونيات حتى تاريخ الميزانية 2016م.
ومن المخالفات التي تضمنها التقرير، عدم التزام المؤسسة بتشكيل لجنة المناقصات وفقا لأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية وقيام المؤسسة بالصرف من الإيرادات مباشرة وعدم التزامها بتوريد الإيرادات أولاً بأول لحسابات المؤسسة طرف البنك المركزي.
وأكد التقرير عدم قيام مجلس الإدارة بممارسة مهامه واختصاصاته المناطة به قانوناً، باعتباره السلطة العليا للمؤسسة وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وذلك باتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله المؤسسة.
حضر اللقاء نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة عبدالله أحمد الوشلي وعدد من المدراء والمختصين من فرع الجهاز والمؤسسة.
سبـأ