صنعاء - سبأ:
سبأ
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي أهمية تكاتف الجهود لمواجهة التحديات والحرب الاقتصادية، التي يشنها العدوان ومرتزقته بهدف تجويع الشعب اليمني.
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماع ضم نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد، ووزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية.
وأشاد النعيمي بالخطوات التي اتخذتها قيادة وزارة المالية للحد من تداعيات أسعار الصرف للعملة المحلية، وإيجاد آليات لتوفير السلع الضرورية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن ممارسة مرتزقة العدوان لسياسة تجويع الشعب اليمني، لا يمكن أن ينساها أبناء اليمن وسيأتي اليوم الذي يحاسبون فيه على كل تلك الممارسات.
من جانبه استعرض نائب رئيس الوزراء وزير المالية الإجراءات التي اتخذتها لجنة المدفوعات واللجان المختصة بوزارة المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية ومشكلة ارتفاع أسعار الصرف وتوفير المواد الأساسية والضرورية للتخفيف من معاناة المواطنين.
وأشار إلى أن الإجراءات الاقتصادية المتبعة من قبل وزارة المالية ارتكزت على إيجاد توازن بين العرض والطلب وإعادة الثقة لدى القطاع الخاص والمودعين.
ولفت الدكتور مقبولي إلى أنه تم إغلاق بعض محلات الصرافة التي ثبت عدم التزامها بقانون مزاولة المهنة وفقاً لقانون البنك المركزي .. مؤكداً ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية في هذه المرحلة التي يواجه فيها الشعب اليمني عدواناً عسكرياً واقتصادياً يتنافى مع كل الأعراف والقوانين الإنسانية.
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماع ضم نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد، ووزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية.
وأشاد النعيمي بالخطوات التي اتخذتها قيادة وزارة المالية للحد من تداعيات أسعار الصرف للعملة المحلية، وإيجاد آليات لتوفير السلع الضرورية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن ممارسة مرتزقة العدوان لسياسة تجويع الشعب اليمني، لا يمكن أن ينساها أبناء اليمن وسيأتي اليوم الذي يحاسبون فيه على كل تلك الممارسات.
من جانبه استعرض نائب رئيس الوزراء وزير المالية الإجراءات التي اتخذتها لجنة المدفوعات واللجان المختصة بوزارة المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية ومشكلة ارتفاع أسعار الصرف وتوفير المواد الأساسية والضرورية للتخفيف من معاناة المواطنين.
وأشار إلى أن الإجراءات الاقتصادية المتبعة من قبل وزارة المالية ارتكزت على إيجاد توازن بين العرض والطلب وإعادة الثقة لدى القطاع الخاص والمودعين.
ولفت الدكتور مقبولي إلى أنه تم إغلاق بعض محلات الصرافة التي ثبت عدم التزامها بقانون مزاولة المهنة وفقاً لقانون البنك المركزي .. مؤكداً ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية في هذه المرحلة التي يواجه فيها الشعب اليمني عدواناً عسكرياً واقتصادياً يتنافى مع كل الأعراف والقوانين الإنسانية.
سبأ