رام الله – سبأ:
صادق "الكنيست" الاسرائيلي مساء امس الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون بادرت إليه وزيرة القضاء الاسرائيلية، أييليت شاكيد، يجيز للاحتلال الاسرائيلي امكانية مصادرة أي أرض في الضفة الغربية والقدس حتى لو كان صاحبها فلسطيني ويملك الوثائق القانونية التي تثبت ذلك، كما يسحب من المحكمة العليا صلاحية النظر بالتماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.
وينص اقتراح القانون الذي عملت وزارة القضاء الاسرائيلية على بلورته، على تخويل المحكمة المركزية في القدس المحتلة صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات. وبحسب الاقتراح، فسيكون بالإمكان الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن دون أن تكون الأخيرة الهيئة القضائية الأولى التي تناقش التماسات الفلسطينيين.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية التي اوردت الخبر، اعتبر أعضاء كنيست من المعارضة مشروع القانون، محو للخط الأخضر من الناحية القضائية، وأن القانون يحد ايضا من صلاحية المحكمة العليا التي تعتبر جزءا من الرقابة على السلطات العسكرية في الأراضي المحتلة، واعتبروا أن نقل الصلاحيات هي عملية ضم فعلية للضفة الغربية المحتلة.
على الصعيد ذاته هدمت جرافات وآليات بلدية الاحتلال الاسرائيلي، بحماية قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء 4 منازل لعائلات فلسطينية بمدينة اللد داخل اراضي الـ 48، بذريعة البناء دون تراخيص، ومنزلين في منطقة الديوك التحتا بمدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.
وقال عضو المجلس البلدي لمدينة اللد المحامي عبد الكريم زبارقة في بيان له، إن "آليات الهدم قامت اليوم، بحماية قوات كبيرة من الشرطة بهدم 4 بيوت تعود لعائلة "المراحلة" في المنطقة الغربية باللد، وكانت تأوي ما لا يقل عن 40 فردا، وفوجئت العائلة بمداهمة واقتحام الجرافات والآليات منازلهم وتنفيذ أوامر الهدم وتشريد قاطنيها".
من جهتها قالت بلدية الديوك في مدينة اريحا في بيان لها، ان جرافات الاحتلال هدمت منزلين في منطقة الديوك التحتا، بحجة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال.
صادق "الكنيست" الاسرائيلي مساء امس الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون بادرت إليه وزيرة القضاء الاسرائيلية، أييليت شاكيد، يجيز للاحتلال الاسرائيلي امكانية مصادرة أي أرض في الضفة الغربية والقدس حتى لو كان صاحبها فلسطيني ويملك الوثائق القانونية التي تثبت ذلك، كما يسحب من المحكمة العليا صلاحية النظر بالتماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.
وينص اقتراح القانون الذي عملت وزارة القضاء الاسرائيلية على بلورته، على تخويل المحكمة المركزية في القدس المحتلة صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات. وبحسب الاقتراح، فسيكون بالإمكان الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن دون أن تكون الأخيرة الهيئة القضائية الأولى التي تناقش التماسات الفلسطينيين.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية التي اوردت الخبر، اعتبر أعضاء كنيست من المعارضة مشروع القانون، محو للخط الأخضر من الناحية القضائية، وأن القانون يحد ايضا من صلاحية المحكمة العليا التي تعتبر جزءا من الرقابة على السلطات العسكرية في الأراضي المحتلة، واعتبروا أن نقل الصلاحيات هي عملية ضم فعلية للضفة الغربية المحتلة.
على الصعيد ذاته هدمت جرافات وآليات بلدية الاحتلال الاسرائيلي، بحماية قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء 4 منازل لعائلات فلسطينية بمدينة اللد داخل اراضي الـ 48، بذريعة البناء دون تراخيص، ومنزلين في منطقة الديوك التحتا بمدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.
وقال عضو المجلس البلدي لمدينة اللد المحامي عبد الكريم زبارقة في بيان له، إن "آليات الهدم قامت اليوم، بحماية قوات كبيرة من الشرطة بهدم 4 بيوت تعود لعائلة "المراحلة" في المنطقة الغربية باللد، وكانت تأوي ما لا يقل عن 40 فردا، وفوجئت العائلة بمداهمة واقتحام الجرافات والآليات منازلهم وتنفيذ أوامر الهدم وتشريد قاطنيها".
من جهتها قالت بلدية الديوك في مدينة اريحا في بيان لها، ان جرافات الاحتلال هدمت منزلين في منطقة الديوك التحتا، بحجة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال.
سبأ