واشنطن-سبأ:
سبأ
حذر صندوق النقد الدولي اليوم من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدد بتقويض النظام العالمي للتجارة وإثارة ردود انتقامية من دول أخرى وإلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي.
وقال صندوق النقد في تقرير له إنه في حين أن نمو الاقتصاد الأمريكي من المتوقع أن يكون قويا هذا العام والعام القادم، فإن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا في مجالي الضرائب والانفاق قد تتسبب في مخاطر أكبر بدءا من عام 2020 .
وأثار ترامب حنق حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة بانتهاجه سياسات تجارية حمائية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.
واشار صندوق النقد في تقريره الى ان ”هذه الإجراءات... من المرجح أن تدفع العالم للابتعاد بشكل أكبر عن نظام للتجارة مفتوح ونزيه ويستند إلى القواعد، مع تأثيرات معاكسة لكل من الاقتصاد الأمريكي والشركاء التجاريين“.
وقال صندوق النقد إن دورة من الردود الانتقامية في التجارة من المرجح أن تثبط الاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي وتقطع سلاسل الإمدادات العالمية والإقليمية وتقوض نظاما يدعم النمو وخلق الوظائف في الولايات المتحدة.
وأضاف قائلا ”ينبغي للولايات المتحدة وشركائها التجاريين أن يعملوا... لخفض الحواجز التجارية وتسوية الخلافات في التجارة والاستثمار بدون اللجوء إلى الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز“.
ومن ناحية أخرى أبقى صندوق النقد على توقعاته التي أصدرها في أبريل بأن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 2.9 بالمئة في 2018 و2.7 بالمئة في 2019.
وتماشيا مع توقعات البنك المركزي الأمريكي، تكهن صندوق النقد بأن النمو في الولايات المتحدة سيتباطأ بشكل ملحوظ في 2020 متوقعا أن تتراجع الوتيرة السنوية للنمو إلى 1.9 بالمئة.
وقال صندوق النقد في تقرير له إنه في حين أن نمو الاقتصاد الأمريكي من المتوقع أن يكون قويا هذا العام والعام القادم، فإن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا في مجالي الضرائب والانفاق قد تتسبب في مخاطر أكبر بدءا من عام 2020 .
وأثار ترامب حنق حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة بانتهاجه سياسات تجارية حمائية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.
واشار صندوق النقد في تقريره الى ان ”هذه الإجراءات... من المرجح أن تدفع العالم للابتعاد بشكل أكبر عن نظام للتجارة مفتوح ونزيه ويستند إلى القواعد، مع تأثيرات معاكسة لكل من الاقتصاد الأمريكي والشركاء التجاريين“.
وقال صندوق النقد إن دورة من الردود الانتقامية في التجارة من المرجح أن تثبط الاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي وتقطع سلاسل الإمدادات العالمية والإقليمية وتقوض نظاما يدعم النمو وخلق الوظائف في الولايات المتحدة.
وأضاف قائلا ”ينبغي للولايات المتحدة وشركائها التجاريين أن يعملوا... لخفض الحواجز التجارية وتسوية الخلافات في التجارة والاستثمار بدون اللجوء إلى الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز“.
ومن ناحية أخرى أبقى صندوق النقد على توقعاته التي أصدرها في أبريل بأن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 2.9 بالمئة في 2018 و2.7 بالمئة في 2019.
وتماشيا مع توقعات البنك المركزي الأمريكي، تكهن صندوق النقد بأن النمو في الولايات المتحدة سيتباطأ بشكل ملحوظ في 2020 متوقعا أن تتراجع الوتيرة السنوية للنمو إلى 1.9 بالمئة.
سبأ