div style="text-align: justify;">باريس - سبأ:
اعلن مسؤول فرنسي اليوم إن بلاده تنظر فيما إذا كان بمقدور الاتحاد الأوربي أن يعوض الشركات الأوربية التي قد تواجه عقوبات من الولايات المتحدة بسبب تعاملها مع إيران.
وأشار وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في تصريح لتلفزيون سي نيوز واذاعة اوربا 1 إلى قواعد الاتحاد الأوربي التي يرجع تاريخها إلى عام 1996، والتي قال إنها قد تسمح للاتحاد بالتدخل بهذه الطريقة لحماية الشركات الأوربية من أي عقوبات أمريكية، مضيفا أن فرنسا تريد من الاتحاد أن يشدد موقفه في هذا الصدد.
وتواجه الشركات الأوربية التي تجري أنشطة مع إيران عقوبات من الولايات المتحدة بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.
وقال الوزير الفرنسي ”هل سنسمح للولايات المتحدة بأن تكون الشرطي الاقتصادي للعالم؟ الإجابة لا“.
وأضاف أن من المهم أن تلتزم إيطاليا بتعهداتها الخاصة بموازنة الاتحاد الأوربي، في ضوء خطط الحكومة الائتلافية الجديدة بإيطاليا الرامية لزيادة الإنفاق، وهو ما قد يثير خلافا بين روما والاتحاد الأوربي.
يذكر انه في عام 1996، حين حاولت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تجري معاملات تجارية مع كوبا، أجبر الاتحاد الأوربي واشنطن على التراجع بالتهديد بعقوبات انتقامية.
وتواجه الشركات الأوربية التي تجري أنشطة مع إيران عقوبات من الولايات المتحدة بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.
وقال الوزير الفرنسي ”هل سنسمح للولايات المتحدة بأن تكون الشرطي الاقتصادي للعالم؟ الإجابة لا“.
وأضاف أن من المهم أن تلتزم إيطاليا بتعهداتها الخاصة بموازنة الاتحاد الأوربي، في ضوء خطط الحكومة الائتلافية الجديدة بإيطاليا الرامية لزيادة الإنفاق، وهو ما قد يثير خلافا بين روما والاتحاد الأوربي.
يذكر انه في عام 1996، حين حاولت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تجري معاملات تجارية مع كوبا، أجبر الاتحاد الأوربي واشنطن على التراجع بالتهديد بعقوبات انتقامية.
سبأ