صنعاء - سبأ:
سبـأ
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الصناعة والتجارة حول نتائج دراستها لتقارير وزير الصناعة والتجارة بشأن سير الأداء العام للوزارة والهيئات والمؤسسات العامة والمختلطة وصندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة .
كما أقر المجلس توجيه عدد من التوصيات لحكومة الإنقاذ الوطني بعد إلتزام وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، والتي أشارت إلى دعم المجلس للتوصيات المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة التي وردت في التقرير وإلزام الحكومة بتنفيذ ما سبق وأن التزمت به أمام المجلس عند تقديمها خطة الإيرادات والنفقات للربع الأول لعام 2017 بشأن صرف 30% سيولة نقدية من مرتبات موظفي الدولة و20% إيداع في البريد لحساب الموظف و50% لصالح البطاقة السلعية ووضع الآليات الكفيلة بوقف تدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وإلزام الصرافين بعدم المزايدة في قيمة العملة الأجنبية.
وألزمت توصيات المجلس، الحكومة بتوجيه مصلحتي الجمارك والضرائب للتعامل بالشيكات في ظل هذه الظروف الاستثنائية والعمل بموجب القوانين النافذة، وكذا إلزام الحكومة بدعم وزارة النفط والمعادن لاستيراد النفط ومشتقاته وتوزيعها تفادياَ للاحتكار والتلاعب بالأسعار من قبل التجار، وتخصيص نسبة من الديزل وتوزيعه على أصحاب الأفران والمخابز تفادياَ لرفع أسعار الخبز وإلزام الحكومة بتوفير مادة الغاز بالسعر الرسمي أو الرقابة على التجار أثناء الشراء ومعرفة كلفة الشراء وتكاليف النقل ووضع هامش ربح معقول للتاجر وتحديد سعر أسطوانة الغاز للمواطن.
وحثت التوصيات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، على القيام بواجباتها وتفعيل اختصاصاتها وتقوم الحكومة بمعالجة الجوانب الفنية والإدارية والمالية للهيئة.
ودعت توصيات المجلس إلى منح وزارة الصناعة والتجارة الاستقلالية والصلاحيات الكاملة وفقاَ لما يخولها القانون من أجل تأدية مهامها على أكمل وتفعيل مكاتب الوزارة في المديريات والمحافظات والرقابة على أسعار السلع وكذا الرقابة على الأفران والمخابز.
هذا وكان المجلس قد أجرى نقاشاً عاماً حول جانب من الوضع الاقتصادي والمالي، وأكد على ضرورة قيام الحكومة بأجهزتها المعنية بمتابعة ومعالجة الوضع الاقتصادي والمالي والاهتمام بموضوع إرتفاع الأسعار بشكل عام وعلى وجه الخصوص أسعار المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
وأشادت مداخلات نواب الشعب بالجهود التي تبذلها قيادة وكوادر وموظفي وزارة الصناعة والتجارة وفروعها في المحافظات بهذا الإتجاه .
كما أشاد نواب الشعب بالدور الوطني الذي يضطلع به رجال الأعمال وتجار الجملة والتجزئة تجاه الاقتصاد الوطني بما يحافظ عليه من التدهور، ومراعاة ظروف المواطنين المعيشية تقديراً لما يعانوه جراء سياسات دول تحالف العدوان بقيادة السعودية في المجال الاقتصادي والمالي .
هذا وكان وزير الصناعة والتجارة قد استعرض دور الوزارة في الجانب الاقتصادي والمالي وخاصة فيما يتعلق بإجراءاتها في إطار اختصاصاتها.
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى مراسلة الوزارة مع مختلف سلطات الدولة فيما يتعلق بمتابعة الوضع الاقتصادي وجهودها في تدابير حماية العملة الوطنية، وعملية الضبط للمخالفين في الجانب الاقتصادي.
كما أشار عبده محمد بشر إلى ضرورة أن يقوم البنك المركزي اليمني بإصدار نشرة بتحديد سعر الصرف والتدابير اللازمة لحماية العملة الوطنية من الإنهيار وعودة الدورة النقدية البنكية إلى ما كانت عليه وإلغاء جميع التصاريح المخالفة للقانون وإصدار التصاريح التي هي وفقاً للقانون وتوريد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي .
ودعا إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بأجهزتها المختصة التعاون لضبط المتلاعبين بالأسعار .. مشيراً إلى أهمية التقيد بالأسعار التي نشرتها وزارة الصناعة والتجارة وتوريد فوارق الأسعار إلى الخزينة العامة للدولة وقيام لجنة المدفوعات بالإلتزام بعدم المصارفة إلا وفقاً لما جاء في مصفوفة متابعة الوضع الاقتصادي .
وقدم وزير الصناعة لأعضاء المجلس عرض موجز بعنوان وزارة الصناعة والتجارة (التخصص الواسع والدور المحدود) شمل مختلف قطاعات وزارة الصناعة والتجارة ومنها قطاع الصناعة وقطاع خدمات الأعمال وقطاع التجارة الخارجية وقطاع التجارة الداخلية والربط الشبكي مع الجهات والتجارب الناجحة للإسترشاد والمركز الاقتصادي للدراسات والبحوث الإستراتيجية والتتبع الإلكتروني والقرارات والتشريعات والقوانين.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة وكيل قطاع خدمات الأعمال بوزارة الصناعة والتجارة عبد الاله شيبان والقائم بأعمال وكيل قطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي والسكرتير التنفيذي للمركز الاقتصادي هدى علي العجمي وأخصائي إدارة براءات الإختراع أحلام عبدالله البوقعي ومدير عام نظم المعلومات أروى أحمد القباطي ومدير إدارة البرامج والموقع الإلكتروني نبيل أحمد عبدالكريم ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة الصناعة زيد علي حميد الدين ومدير دائرة نظم المعلومات ربيع علي العامري.
كما أقر المجلس توجيه عدد من التوصيات لحكومة الإنقاذ الوطني بعد إلتزام وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، والتي أشارت إلى دعم المجلس للتوصيات المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة التي وردت في التقرير وإلزام الحكومة بتنفيذ ما سبق وأن التزمت به أمام المجلس عند تقديمها خطة الإيرادات والنفقات للربع الأول لعام 2017 بشأن صرف 30% سيولة نقدية من مرتبات موظفي الدولة و20% إيداع في البريد لحساب الموظف و50% لصالح البطاقة السلعية ووضع الآليات الكفيلة بوقف تدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وإلزام الصرافين بعدم المزايدة في قيمة العملة الأجنبية.
وألزمت توصيات المجلس، الحكومة بتوجيه مصلحتي الجمارك والضرائب للتعامل بالشيكات في ظل هذه الظروف الاستثنائية والعمل بموجب القوانين النافذة، وكذا إلزام الحكومة بدعم وزارة النفط والمعادن لاستيراد النفط ومشتقاته وتوزيعها تفادياَ للاحتكار والتلاعب بالأسعار من قبل التجار، وتخصيص نسبة من الديزل وتوزيعه على أصحاب الأفران والمخابز تفادياَ لرفع أسعار الخبز وإلزام الحكومة بتوفير مادة الغاز بالسعر الرسمي أو الرقابة على التجار أثناء الشراء ومعرفة كلفة الشراء وتكاليف النقل ووضع هامش ربح معقول للتاجر وتحديد سعر أسطوانة الغاز للمواطن.
وحثت التوصيات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، على القيام بواجباتها وتفعيل اختصاصاتها وتقوم الحكومة بمعالجة الجوانب الفنية والإدارية والمالية للهيئة.
ودعت توصيات المجلس إلى منح وزارة الصناعة والتجارة الاستقلالية والصلاحيات الكاملة وفقاَ لما يخولها القانون من أجل تأدية مهامها على أكمل وتفعيل مكاتب الوزارة في المديريات والمحافظات والرقابة على أسعار السلع وكذا الرقابة على الأفران والمخابز.
هذا وكان المجلس قد أجرى نقاشاً عاماً حول جانب من الوضع الاقتصادي والمالي، وأكد على ضرورة قيام الحكومة بأجهزتها المعنية بمتابعة ومعالجة الوضع الاقتصادي والمالي والاهتمام بموضوع إرتفاع الأسعار بشكل عام وعلى وجه الخصوص أسعار المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
وأشادت مداخلات نواب الشعب بالجهود التي تبذلها قيادة وكوادر وموظفي وزارة الصناعة والتجارة وفروعها في المحافظات بهذا الإتجاه .
كما أشاد نواب الشعب بالدور الوطني الذي يضطلع به رجال الأعمال وتجار الجملة والتجزئة تجاه الاقتصاد الوطني بما يحافظ عليه من التدهور، ومراعاة ظروف المواطنين المعيشية تقديراً لما يعانوه جراء سياسات دول تحالف العدوان بقيادة السعودية في المجال الاقتصادي والمالي .
هذا وكان وزير الصناعة والتجارة قد استعرض دور الوزارة في الجانب الاقتصادي والمالي وخاصة فيما يتعلق بإجراءاتها في إطار اختصاصاتها.
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى مراسلة الوزارة مع مختلف سلطات الدولة فيما يتعلق بمتابعة الوضع الاقتصادي وجهودها في تدابير حماية العملة الوطنية، وعملية الضبط للمخالفين في الجانب الاقتصادي.
كما أشار عبده محمد بشر إلى ضرورة أن يقوم البنك المركزي اليمني بإصدار نشرة بتحديد سعر الصرف والتدابير اللازمة لحماية العملة الوطنية من الإنهيار وعودة الدورة النقدية البنكية إلى ما كانت عليه وإلغاء جميع التصاريح المخالفة للقانون وإصدار التصاريح التي هي وفقاً للقانون وتوريد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي .
ودعا إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بأجهزتها المختصة التعاون لضبط المتلاعبين بالأسعار .. مشيراً إلى أهمية التقيد بالأسعار التي نشرتها وزارة الصناعة والتجارة وتوريد فوارق الأسعار إلى الخزينة العامة للدولة وقيام لجنة المدفوعات بالإلتزام بعدم المصارفة إلا وفقاً لما جاء في مصفوفة متابعة الوضع الاقتصادي .
وقدم وزير الصناعة لأعضاء المجلس عرض موجز بعنوان وزارة الصناعة والتجارة (التخصص الواسع والدور المحدود) شمل مختلف قطاعات وزارة الصناعة والتجارة ومنها قطاع الصناعة وقطاع خدمات الأعمال وقطاع التجارة الخارجية وقطاع التجارة الداخلية والربط الشبكي مع الجهات والتجارب الناجحة للإسترشاد والمركز الاقتصادي للدراسات والبحوث الإستراتيجية والتتبع الإلكتروني والقرارات والتشريعات والقوانين.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة وكيل قطاع خدمات الأعمال بوزارة الصناعة والتجارة عبد الاله شيبان والقائم بأعمال وكيل قطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي والسكرتير التنفيذي للمركز الاقتصادي هدى علي العجمي وأخصائي إدارة براءات الإختراع أحلام عبدالله البوقعي ومدير عام نظم المعلومات أروى أحمد القباطي ومدير إدارة البرامج والموقع الإلكتروني نبيل أحمد عبدالكريم ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة الصناعة زيد علي حميد الدين ومدير دائرة نظم المعلومات ربيع علي العامري.
سبـأ