مسقط – سبأ :
إحتفلت سلطنة عمان امس بالذكرى الـ 47 لعيدها الوطني في ظل انجازات مكنتها بأن تكون الدولة العصرية التي يشهد العالم بإسهامها الحضاري والفكري وحضورها الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية ومنجزاتها التنموية .
ويأتي الاحتفال هذا العام وقد نفذت العديد من الخطط والبرامج التنموية شملت كافة القطاعات كالتعليم العام والعالي والخدمات الصحية والاجتماعية، وخدمات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والموانئ والمطارات، وسوق العمل المستوعب لجهود الرجل والمرأة على حدٍّ سواء.
وقد حققت السلطنة طوال العقود الأخيرة الماضية إنجازات كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية والبنية الأساسية دفعت بالمستويات المعيشية للمواطنين إلى مستويات عالية حيث تتحقق تلك الإنجازات من خلال السياسات القطاعية لكافة الوحدات الحكومية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والمخصصات.
كما يأتي الاحتفال في الوقت الذي تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2017م المحافظة على هذه الإنجازات وتعزيزها أيضاً في اطار الأولويات المتاحة من خلال المحافظة على مستوى الخدمات الحكومية الأساسية كالصحة والتعليم والتدريب والكهرباء والمياه والاتصالات ومساعدات الضمان الاجتماعي والعمل على تحسين جودتها قدر الإمكان بالنسبة للمواطن والارتفاع بمستوى المعيشة له.
وكانت السلطنة قد بدأت مع مطلع العام الماضي في تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م ) في ظل تحديات ماثلة وأوضاع اقتصادية خاصة تواجهها البلاد وغيرها من دول العالم المنتجة والمصدرة للنفط مع انحسار مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية واستمرار ذلك منذ منتصف عام 2014 م والذي كان ولايزال مصدراً اساسياً للدخل.
وقد اوجدت هذه الأوضاع بيئة جديدة لمواجهة هذه التحديات تمثلت في سعي السلطنة إلى تخفيض المصروفات الحكومية واستكمال مشاريع البنية الاساسية، واتخاذ إجراءات للحفاظ على كفاءة الاقتصاد الوطني واستقراره وتعزيز السيولة المحلية .
وسعت السلطنة في هذا الاطار إلى زيادة اسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحقيق التنويع الاقتصادي ودفع المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات أفضل وأسرع وايجاد شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات الواعدة الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة وشملت الصناعات التحويلية، واللوجستيات والسياحة والتعدين والثروة السمكية .
كما عملت حكومة السلطنة على تقليل اعتماد الشركات الحكومية في مشاريعها على التمويل الحكومي، والتوجه للأسواق المحلية والعالمية لتمويل تلك المشاريع الاستثمارية وفق حلول تمويلية مبتكرة على المديين المتوسط والبعيد حيث يعد قطاع المالية والتمويل المبتكر أحد أهم القطاعات الممكنة الداعمة خلال الخطة شأنه شأن قطاع التشغيل وسوق العمل.
وفي هذا الاطار سعت السلطنة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المخطط له وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق النتائج المرتقبة لتوصيات وحدة ودعم التنفيذ والمتابعة برنامج "تنفيذ" المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على زيادة معدل الاستثمار والتركيز في الموازنة الانمائية على الاستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة والمحددة في الخطة الخمسية التاسعة. بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط وتدعيم التنمية الاجتماعية وفق البرامج المحددة لذلك.
ويأتي الاحتفال هذا العام وقد سجل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2017م فائضاً مقداره 492 مليونا و500 ألف ريال عماني وفق ما أشارت إليه الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وكان الميزان التجاري للسلطنة قد شهد في نهاية العام الماضي 2016م فائضاً مقداره مليارًا و395 مليوناً و300 ألف ريال عماني مثل النفط والغاز من الصادرات السلعية ما قيمته 5 مليارات و840 مليونًا و300 ألف ريال عماني، بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية مليارين و398 مليونًا و800 ألف ريال عماني.
إحتفلت سلطنة عمان امس بالذكرى الـ 47 لعيدها الوطني في ظل انجازات مكنتها بأن تكون الدولة العصرية التي يشهد العالم بإسهامها الحضاري والفكري وحضورها الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية ومنجزاتها التنموية .
ويأتي الاحتفال هذا العام وقد نفذت العديد من الخطط والبرامج التنموية شملت كافة القطاعات كالتعليم العام والعالي والخدمات الصحية والاجتماعية، وخدمات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والموانئ والمطارات، وسوق العمل المستوعب لجهود الرجل والمرأة على حدٍّ سواء.
وقد حققت السلطنة طوال العقود الأخيرة الماضية إنجازات كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية والبنية الأساسية دفعت بالمستويات المعيشية للمواطنين إلى مستويات عالية حيث تتحقق تلك الإنجازات من خلال السياسات القطاعية لكافة الوحدات الحكومية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والمخصصات.
كما يأتي الاحتفال في الوقت الذي تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2017م المحافظة على هذه الإنجازات وتعزيزها أيضاً في اطار الأولويات المتاحة من خلال المحافظة على مستوى الخدمات الحكومية الأساسية كالصحة والتعليم والتدريب والكهرباء والمياه والاتصالات ومساعدات الضمان الاجتماعي والعمل على تحسين جودتها قدر الإمكان بالنسبة للمواطن والارتفاع بمستوى المعيشة له.
وكانت السلطنة قد بدأت مع مطلع العام الماضي في تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م ) في ظل تحديات ماثلة وأوضاع اقتصادية خاصة تواجهها البلاد وغيرها من دول العالم المنتجة والمصدرة للنفط مع انحسار مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية واستمرار ذلك منذ منتصف عام 2014 م والذي كان ولايزال مصدراً اساسياً للدخل.
وقد اوجدت هذه الأوضاع بيئة جديدة لمواجهة هذه التحديات تمثلت في سعي السلطنة إلى تخفيض المصروفات الحكومية واستكمال مشاريع البنية الاساسية، واتخاذ إجراءات للحفاظ على كفاءة الاقتصاد الوطني واستقراره وتعزيز السيولة المحلية .
وسعت السلطنة في هذا الاطار إلى زيادة اسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحقيق التنويع الاقتصادي ودفع المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات أفضل وأسرع وايجاد شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات الواعدة الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة وشملت الصناعات التحويلية، واللوجستيات والسياحة والتعدين والثروة السمكية .
كما عملت حكومة السلطنة على تقليل اعتماد الشركات الحكومية في مشاريعها على التمويل الحكومي، والتوجه للأسواق المحلية والعالمية لتمويل تلك المشاريع الاستثمارية وفق حلول تمويلية مبتكرة على المديين المتوسط والبعيد حيث يعد قطاع المالية والتمويل المبتكر أحد أهم القطاعات الممكنة الداعمة خلال الخطة شأنه شأن قطاع التشغيل وسوق العمل.
وفي هذا الاطار سعت السلطنة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المخطط له وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق النتائج المرتقبة لتوصيات وحدة ودعم التنفيذ والمتابعة برنامج "تنفيذ" المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على زيادة معدل الاستثمار والتركيز في الموازنة الانمائية على الاستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة والمحددة في الخطة الخمسية التاسعة. بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط وتدعيم التنمية الاجتماعية وفق البرامج المحددة لذلك.
ويأتي الاحتفال هذا العام وقد سجل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2017م فائضاً مقداره 492 مليونا و500 ألف ريال عماني وفق ما أشارت إليه الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وكان الميزان التجاري للسلطنة قد شهد في نهاية العام الماضي 2016م فائضاً مقداره مليارًا و395 مليوناً و300 ألف ريال عماني مثل النفط والغاز من الصادرات السلعية ما قيمته 5 مليارات و840 مليونًا و300 ألف ريال عماني، بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية مليارين و398 مليونًا و800 ألف ريال عماني.
سبأ