حجة -سبأ:
أقرت لجنة الإغاثة بمحافظة حجة في إجتماعها اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة رئيس اللجنة هلال الصوفي إعادة النظر في تشكيلها وعقد إجتماعاتها للبت في القضايا والمشاريع ومعالجة المشاريع المتعثرة.
كما أقرت إلزام المكاتب المعنية بالعمل وفقا لصلاحياتها القانونية والعمل وفقا للآلية المعدة من تلك الجهات و العمل بتصاريح الممنوحة للمنظمات من قبل القيادة والسيطرة ومنع أي تعامل او توقيف اي منظمة عاملة في المحافظة من قبل الجهات الأمنية إلا بموجب مذكرة من قبل رئيس لجنة الإغاثة بالمحافظة او نائبه وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي.
وألزمت اللجنة المكاتب المعنية بالعمل وفق صلاحياتها والآلية المعدة من تلك الجهات والعمل بالتصاريح الممنوحة للمنظمات .
وأقرت اللجنة إصدار مكتب التخطيط والتعاون الدولي تعميما للمنظمات العاملة في المحافظة بشأن إستمارة تقييم المشاريع للفترة السابقة ووضع آلية رقابة ومتابعة للمشاريع الجديدة، وإلزام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالتخاطب مع الجمعيات والمؤسسات لإستكمال الإجراءات القانونية ووفقا للائحة التنفيذية المنظمة لشئون الجمعيات والمؤسسات.
وأكدت اللجنة على مكتب التخطيط والتعاون الدولي إستكمال إجراءات التنسيق مع المكاتب المعنية بأي مشروع ومراجعة إتفاقيته وميزانيته ورفع مذكرة لرئيس لجنة الإغاثة لطلب التصريح والتعميد للجهة المعنية بتنفيذ المشروع.
كما أكدت اللجنة الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة للأعمال الإنسانية وتذليل أي صعوبات تتسبب في إعاقة عمل المنظمات الإنسانية مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون التعاون بين المنظمات والجهات الرسمية قائم على مبدأ الشفافية والوضوح.
أقرت لجنة الإغاثة بمحافظة حجة في إجتماعها اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة رئيس اللجنة هلال الصوفي إعادة النظر في تشكيلها وعقد إجتماعاتها للبت في القضايا والمشاريع ومعالجة المشاريع المتعثرة.
كما أقرت إلزام المكاتب المعنية بالعمل وفقا لصلاحياتها القانونية والعمل وفقا للآلية المعدة من تلك الجهات و العمل بتصاريح الممنوحة للمنظمات من قبل القيادة والسيطرة ومنع أي تعامل او توقيف اي منظمة عاملة في المحافظة من قبل الجهات الأمنية إلا بموجب مذكرة من قبل رئيس لجنة الإغاثة بالمحافظة او نائبه وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي.
وألزمت اللجنة المكاتب المعنية بالعمل وفق صلاحياتها والآلية المعدة من تلك الجهات والعمل بالتصاريح الممنوحة للمنظمات .
وأقرت اللجنة إصدار مكتب التخطيط والتعاون الدولي تعميما للمنظمات العاملة في المحافظة بشأن إستمارة تقييم المشاريع للفترة السابقة ووضع آلية رقابة ومتابعة للمشاريع الجديدة، وإلزام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالتخاطب مع الجمعيات والمؤسسات لإستكمال الإجراءات القانونية ووفقا للائحة التنفيذية المنظمة لشئون الجمعيات والمؤسسات.
وأكدت اللجنة على مكتب التخطيط والتعاون الدولي إستكمال إجراءات التنسيق مع المكاتب المعنية بأي مشروع ومراجعة إتفاقيته وميزانيته ورفع مذكرة لرئيس لجنة الإغاثة لطلب التصريح والتعميد للجهة المعنية بتنفيذ المشروع.
كما أكدت اللجنة الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة للأعمال الإنسانية وتذليل أي صعوبات تتسبب في إعاقة عمل المنظمات الإنسانية مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون التعاون بين المنظمات والجهات الرسمية قائم على مبدأ الشفافية والوضوح.
سبأ