صنعاء-سبأ:
ناقشت اللجنة المالية بمجلس الشورى في إجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس الوضع المالي.
وتناول الإجتماع بحضور مستشار رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالعزيز محمد الترب ووكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء أحمد محمد حجر ومستشار رئيس مصلحة الضرائب طارق محمد البراق ووكيل البنك المركزي علي محمد الشماحي وعدد من المسئولين، مقترحات وتوصيات التقرير المالي لمجلس الشورى والمتعلق بالإجراءات والمعالجات الممكنة والعاجلة للتخفيف من وطأة الأزمة الإقتصادية والمالية الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.
واستعرض الإجتماع جهود المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب وحكومة الإنقاذ والجهات المالية ذات العلاقة وصمودهم في مواجهة التحديات المالية والإقتصادية ومناقشة السبل المتاحة في معالجة بعض القضايا المالية والاقتصادية التي ستسهم في تعزيز الأداء الإقتصادي وذلك من خلال إقتراح عدد من التوصيات المتعلقة باتخاذ كافة السياسات والإجراءات وبذل المزيد من الجهود لتنمية الإيرادات الذاتية من المصادر المستدامة.
كما استعرض الجهود المبذولة للحد من الفاقد سواء من خلال التهريب أو التهرب الضريبي والجمركي والبحث عن إيرادات جديدة وتحسين قيم الأوعية المالية، وكذلك رفع مستوى التنسيق من جميع الجهات ذات العلاقة لمعالجة الإختلالات في جانب النفقات والقضاء على الفساد والهدر للمال العام وتحريك القضايا المتعلقة بالفساد والموجودة في المحاكم وتفعيل الأجهزة الرقابية وبصورة استثنائية في هذه المرحلة.
وأكد الإجتماع أهمية زيادة ورفع نسبة الموارد غير النفطية وتنميتها وكذا تنمية الموارد الذاتية وتفعيل أداء شركة النفط للقيام بمهامها وفقاً للقوانين واللوائح.
كما طرح في الإجتماع التوصية بترشيد الإنفاق من النفقات غير الضرورية.
وقد استمعت اللجنة المالية بمجلس الشورى إلى مقترحات وتصورات الجهات المالية الحكومية ذات العلاقة بهدف تجاوز الانخفاض الحاد للموارد المالية جراء العدوان منذ أكثر من عامين ونصف العام .
ولفت المجتمعون إلى أهمية إيجاد حالة من الإنسجام والتكامل المالي بين الجهات الحكومية وتفعيل التخطيط الاقتصادي في إدارة الأزمة.
وقد تمت إحالة مقترحات وتصورات الجانب الحكومي إلى اللجنة المالية بمجلس الشورى لإستكمال صياغة المعالجات والمقترحات التي سيتم تضمينها التقرير المالي الذي سيتم رفعه للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بهدف تخفيف وطأة الأزمة الإقتصادية والمالية وبما يساعد القيادة السياسية والحكومة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمعالجة الممكنة والعاجلة للتخفيف من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.
وستواصل لجنة الصياغة إجتماعها يوم غد الأحد لاستكمال صياغة المقترحات والتوصيات بشكلها النهائي .
حضر الإجتماع القائم بأعمال أمين عام مجلس الشورى عز الدين عبدالسلام العنسي مدير مكتب رئيس المجلس رامز علي عبدالحق.
ناقشت اللجنة المالية بمجلس الشورى في إجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس الوضع المالي.
وتناول الإجتماع بحضور مستشار رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالعزيز محمد الترب ووكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء أحمد محمد حجر ومستشار رئيس مصلحة الضرائب طارق محمد البراق ووكيل البنك المركزي علي محمد الشماحي وعدد من المسئولين، مقترحات وتوصيات التقرير المالي لمجلس الشورى والمتعلق بالإجراءات والمعالجات الممكنة والعاجلة للتخفيف من وطأة الأزمة الإقتصادية والمالية الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.
واستعرض الإجتماع جهود المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب وحكومة الإنقاذ والجهات المالية ذات العلاقة وصمودهم في مواجهة التحديات المالية والإقتصادية ومناقشة السبل المتاحة في معالجة بعض القضايا المالية والاقتصادية التي ستسهم في تعزيز الأداء الإقتصادي وذلك من خلال إقتراح عدد من التوصيات المتعلقة باتخاذ كافة السياسات والإجراءات وبذل المزيد من الجهود لتنمية الإيرادات الذاتية من المصادر المستدامة.
كما استعرض الجهود المبذولة للحد من الفاقد سواء من خلال التهريب أو التهرب الضريبي والجمركي والبحث عن إيرادات جديدة وتحسين قيم الأوعية المالية، وكذلك رفع مستوى التنسيق من جميع الجهات ذات العلاقة لمعالجة الإختلالات في جانب النفقات والقضاء على الفساد والهدر للمال العام وتحريك القضايا المتعلقة بالفساد والموجودة في المحاكم وتفعيل الأجهزة الرقابية وبصورة استثنائية في هذه المرحلة.
وأكد الإجتماع أهمية زيادة ورفع نسبة الموارد غير النفطية وتنميتها وكذا تنمية الموارد الذاتية وتفعيل أداء شركة النفط للقيام بمهامها وفقاً للقوانين واللوائح.
كما طرح في الإجتماع التوصية بترشيد الإنفاق من النفقات غير الضرورية.
وقد استمعت اللجنة المالية بمجلس الشورى إلى مقترحات وتصورات الجهات المالية الحكومية ذات العلاقة بهدف تجاوز الانخفاض الحاد للموارد المالية جراء العدوان منذ أكثر من عامين ونصف العام .
ولفت المجتمعون إلى أهمية إيجاد حالة من الإنسجام والتكامل المالي بين الجهات الحكومية وتفعيل التخطيط الاقتصادي في إدارة الأزمة.
وقد تمت إحالة مقترحات وتصورات الجانب الحكومي إلى اللجنة المالية بمجلس الشورى لإستكمال صياغة المعالجات والمقترحات التي سيتم تضمينها التقرير المالي الذي سيتم رفعه للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بهدف تخفيف وطأة الأزمة الإقتصادية والمالية وبما يساعد القيادة السياسية والحكومة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمعالجة الممكنة والعاجلة للتخفيف من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.
وستواصل لجنة الصياغة إجتماعها يوم غد الأحد لاستكمال صياغة المقترحات والتوصيات بشكلها النهائي .
حضر الإجتماع القائم بأعمال أمين عام مجلس الشورى عز الدين عبدالسلام العنسي مدير مكتب رئيس المجلس رامز علي عبدالحق.
سبأ