صنعاء - سبأ:
استنكر المركز القانوني للحقوق والتنمية الجريمة البشعة بحق الإنسانية التي ارتكبها طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية في سوق المشنق الشعبي بمديرية شدا محافظة صعدة .
وأوضح المركز في بيان صادر عنه تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن الجريمة انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين والأحياء والمنشآت المدنية ومنها الأسواق .
ولفت إلى أن عدد الضحايا الكبير يشير إلى انتهاك قوات التحالف السعودي لأهم مبادئ وقواعد الحرب مثل مبدأ الإنسانية ومبدأ التمييز ومبدأ التناسب وهو ما يجعل هذه الجريمة ترقى إلى وصف جريمة حرب .
وأشار البيان إلى أن الجريمة امتداد لسلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية وحلفائها بحق الشعب اليمني ، مبيناً أن المركز وثق منذ مارس 2015م استهداف وقصف ما يقارب 552 سوقا مكتظاً بالمدنيين سقط على إثرها أكثر من ألفين و 847 مدنياً بين شهيد وجريح .
وحمّل البيان السعودية وتحالفها المسؤولية عن الجريمة وسابقاتها ، مطالباً بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم ، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني.
كما حمّل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتهما المخزي وتنصلهما عن واجباتهما بما شجع السعودية وتحالفها لارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الشعب اليمني وبصورة أكثر وحشية .
وجدد المركز القانوني في بيانه مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي .
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الضغط على منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه .
استنكر المركز القانوني للحقوق والتنمية الجريمة البشعة بحق الإنسانية التي ارتكبها طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية في سوق المشنق الشعبي بمديرية شدا محافظة صعدة .
وأوضح المركز في بيان صادر عنه تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن الجريمة انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين والأحياء والمنشآت المدنية ومنها الأسواق .
ولفت إلى أن عدد الضحايا الكبير يشير إلى انتهاك قوات التحالف السعودي لأهم مبادئ وقواعد الحرب مثل مبدأ الإنسانية ومبدأ التمييز ومبدأ التناسب وهو ما يجعل هذه الجريمة ترقى إلى وصف جريمة حرب .
وأشار البيان إلى أن الجريمة امتداد لسلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية وحلفائها بحق الشعب اليمني ، مبيناً أن المركز وثق منذ مارس 2015م استهداف وقصف ما يقارب 552 سوقا مكتظاً بالمدنيين سقط على إثرها أكثر من ألفين و 847 مدنياً بين شهيد وجريح .
وحمّل البيان السعودية وتحالفها المسؤولية عن الجريمة وسابقاتها ، مطالباً بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم ، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني.
كما حمّل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتهما المخزي وتنصلهما عن واجباتهما بما شجع السعودية وتحالفها لارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الشعب اليمني وبصورة أكثر وحشية .
وجدد المركز القانوني في بيانه مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي .
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الضغط على منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه .
سبأ