صنعاء - سبأ :
عقدت اللجنة البرلمانية الحكومية الموسعة الخاصة بدراسة ومناقشة مشروع خطة الإيرادات وحتمية النفقات المتوقعة للربع الثاني إبريل – يوينو2017م ، اجتماعاً لها عصر اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة عبدالسلام صالح هشول زابية .
وفي الاجتماع الذي حضره من الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير المالية الدكتور صالح شعبان ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ووزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر ووزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان ووكيل مساعد وزارة المالية لقطاع الموازنة علي جبران الشماعي ومستشار وزارة المالية الدكتور الدكتور محمد علي الكردي ووكيل وزارة النفط الدكتور يحيى الأعجم ومستشار رئيس مصلحة الضرائب عبداللطيف طه الشيباني، وقفت اللجنة أمام المقترحات المقدمة من الجانب البرلماني والردود الإيضاحية حولها من الجانب الحكومي والمتعلقة برفع نسبة مرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين التي سيتم تسليمها نقداً وعداً لمن مرتباتهم متدنية.
وأكد الاجتماع المشترك على أهمية النظر إلى الوضع المالي القائم والسياسات التي قدمت لتمويل الفجوة المالية في خطة الإيرادات وحتمية النفقات المتوقعة للربع الثاني إبريل – يوينو2017م .
ورأت اللجنة أن تضع التوصيات والمعالجات التي تراها ضرورية ومناسبة وتنسجم مع الوضع القائم في إطار تقريرها الذي سيقدم إلى المجلس مطلع الأسبوع القادم، وبما يؤدي إلى تحسين وضع موظفي الدولة مدنيين وعسكريين.
وأكد الاجتماع على أهمية التطبيق الفعلي للقوانين الإيرادية على كل المكلفين وبدون استثناء بما في ذلك زيادة تفعيل قانون الزكاة ووضع آلية مناسبة تضمن تحصيل كافة الإيرادات وتوريدها إلى خزينة الدولة ( البنك المركزي)، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وكذا مكافحة الفساد إينما وجد.
وأشادت اللجنة بموقف رجال الأعمال والتجار وتجار الجملة والتجزئة في تحديد الأسعار التي تتناسب مع ظروف المواطنين في ظل العدوان والحصار الشامل ومنه الحصار الإقتصادي على بلادنا من قبل تحالف دول العدوان بقيادة السعودية .
عقدت اللجنة البرلمانية الحكومية الموسعة الخاصة بدراسة ومناقشة مشروع خطة الإيرادات وحتمية النفقات المتوقعة للربع الثاني إبريل – يوينو2017م ، اجتماعاً لها عصر اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة عبدالسلام صالح هشول زابية .
وفي الاجتماع الذي حضره من الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير المالية الدكتور صالح شعبان ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ووزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر ووزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان ووكيل مساعد وزارة المالية لقطاع الموازنة علي جبران الشماعي ومستشار وزارة المالية الدكتور الدكتور محمد علي الكردي ووكيل وزارة النفط الدكتور يحيى الأعجم ومستشار رئيس مصلحة الضرائب عبداللطيف طه الشيباني، وقفت اللجنة أمام المقترحات المقدمة من الجانب البرلماني والردود الإيضاحية حولها من الجانب الحكومي والمتعلقة برفع نسبة مرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين التي سيتم تسليمها نقداً وعداً لمن مرتباتهم متدنية.
وأكد الاجتماع المشترك على أهمية النظر إلى الوضع المالي القائم والسياسات التي قدمت لتمويل الفجوة المالية في خطة الإيرادات وحتمية النفقات المتوقعة للربع الثاني إبريل – يوينو2017م .
ورأت اللجنة أن تضع التوصيات والمعالجات التي تراها ضرورية ومناسبة وتنسجم مع الوضع القائم في إطار تقريرها الذي سيقدم إلى المجلس مطلع الأسبوع القادم، وبما يؤدي إلى تحسين وضع موظفي الدولة مدنيين وعسكريين.
وأكد الاجتماع على أهمية التطبيق الفعلي للقوانين الإيرادية على كل المكلفين وبدون استثناء بما في ذلك زيادة تفعيل قانون الزكاة ووضع آلية مناسبة تضمن تحصيل كافة الإيرادات وتوريدها إلى خزينة الدولة ( البنك المركزي)، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وكذا مكافحة الفساد إينما وجد.
وأشادت اللجنة بموقف رجال الأعمال والتجار وتجار الجملة والتجزئة في تحديد الأسعار التي تتناسب مع ظروف المواطنين في ظل العدوان والحصار الشامل ومنه الحصار الإقتصادي على بلادنا من قبل تحالف دول العدوان بقيادة السعودية .
سبـأ