ستراسبورغ - سبأ :
صادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يقضي ببدء عملية مراقبة ورصد سياسي لوضعية حقوق الانسان في تركيا .
وذكرت وكالة (فرانس برس) أن مجلس أوروبا الذي يضم أكثر من 300 نائب من برلمانات الدول الأعضاء فيه صوت بأغلبية 113 صوتا مقابل 45 صوتا لبدء مراقبة تركيا حتى تتم معالجة هذه المخاوف بشكل مريح.
ودعا المجلس الاوربي النظام التركي إلى رفع حالة الطوارئ بأقصى سرعة والعمل على الإفراج عن النواب والصحفيين المحتجزين بانتظار محاكمتهم واتخاذ إجراءات عادلة لإعادة حرية التعبير والصحافة.
وأشار مجلس أوروبا في تقرير ملحق بمشروع القرار حول تركيا إلى تدهور في أداء المؤسسات الديمقراطية في البلاد..معربا عن قلقه إزاء العواقب الاجتماعية لإجراءات التطهير والمعاقبة الواسعة النطاق التي يجري تنفيذها في تركيا في إطار حالة الطوارئ المعلنة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على السلطة صيف العام الماضي.
وتجعل هذه الخطوة التي قررتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من تركيا أول بلد بين الدول الـ 47 الاعضاء في المجلس تحت المراقبة.
وفي اول رد على مشروع القرار الاوربي أعربت أنقرة عن امتعاضها مما وصفته بـ"القرار الجائر" المتخذ من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا القاضي بإدراج تركيا على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعلنت الخارجية التركية في بيان أن القرار الأوروبي هذا يضطر أنقرة إلى مراجعة علاقاتها مع مجلس أوروبا.
وقال البيان : "إن القرار باستئناف إجراءات المراقبة للوضع في تركيا، الذي تم اتخاذه برعاية الدوائر الضارة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يسيء إلى هذه الهيئة التي تزعم أنها مهد للديموقراطية".
وكان البرلمان التركي صادق الثلاثاء الماضي على تمديد حالة الطوارئء التي افرضت صيف العام الماضي لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
صادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يقضي ببدء عملية مراقبة ورصد سياسي لوضعية حقوق الانسان في تركيا .
وذكرت وكالة (فرانس برس) أن مجلس أوروبا الذي يضم أكثر من 300 نائب من برلمانات الدول الأعضاء فيه صوت بأغلبية 113 صوتا مقابل 45 صوتا لبدء مراقبة تركيا حتى تتم معالجة هذه المخاوف بشكل مريح.
ودعا المجلس الاوربي النظام التركي إلى رفع حالة الطوارئ بأقصى سرعة والعمل على الإفراج عن النواب والصحفيين المحتجزين بانتظار محاكمتهم واتخاذ إجراءات عادلة لإعادة حرية التعبير والصحافة.
وأشار مجلس أوروبا في تقرير ملحق بمشروع القرار حول تركيا إلى تدهور في أداء المؤسسات الديمقراطية في البلاد..معربا عن قلقه إزاء العواقب الاجتماعية لإجراءات التطهير والمعاقبة الواسعة النطاق التي يجري تنفيذها في تركيا في إطار حالة الطوارئ المعلنة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على السلطة صيف العام الماضي.
وتجعل هذه الخطوة التي قررتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من تركيا أول بلد بين الدول الـ 47 الاعضاء في المجلس تحت المراقبة.
وفي اول رد على مشروع القرار الاوربي أعربت أنقرة عن امتعاضها مما وصفته بـ"القرار الجائر" المتخذ من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا القاضي بإدراج تركيا على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعلنت الخارجية التركية في بيان أن القرار الأوروبي هذا يضطر أنقرة إلى مراجعة علاقاتها مع مجلس أوروبا.
وقال البيان : "إن القرار باستئناف إجراءات المراقبة للوضع في تركيا، الذي تم اتخاذه برعاية الدوائر الضارة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يسيء إلى هذه الهيئة التي تزعم أنها مهد للديموقراطية".
وكان البرلمان التركي صادق الثلاثاء الماضي على تمديد حالة الطوارئء التي افرضت صيف العام الماضي لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
سبـأ