صنعاء - سبأ:
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار في إجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، على مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة.. ووجه برفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها.
يهدف مشروع اللائحة التي تتكون من 52 مادة موزعة على خمسة أبواب إلى تنظيم العمل المؤسسي للهيئة العامة للاستثمار بما يمكنها من تأكيد دورها الأصيل في جذب وتنظيم وتوظيف استثمارات رؤوس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية في إطار السياسة العامة للدولة وكذلك تشجيع القطاع الخاص على إقامة مشاريع إستثمارية مشتركة وفقا للتشريعات النافذة وإزالة عوائق الإستثمار وتبسيط الإجراءات، علاوة على تطوير البيئة المناسبة لجذب الإستثمارات في القطاعات الإقتصادية والمجالات الإستثمارية الأخرى.
وناقش المجلس مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار رقم 15 لعام 2010م، المقدمة من رئيس الهيئة العامة للإستثمار.
وتهدف اللائحة إلى تسهيل وتطوير الإستثمار من خلال تنظيم وتوضيح القواعد الحاكمة لنظام النافذة الواحدة الذي تطبقه وتديره الهيئة بما في ذلك تعزيز الصلاحيات الكاملة لمرافق نظام هذه النافذة لمباشرة إصدار التصاريح والموافقات والشهادات والتراخيص لأغراض إنشاء وتشغيل المشاريع الإستثمارية نيابة عن جهاتها المختصة، إضافة إلى وضع أسس لإيجاد آلية لتبادل البيانات والمعلومات بين الهيئة والجهات المختصة عن المشاريع الإستثمارية وغير ذلك من الأهداف الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد آليات إدارة شؤون الإستثمار.
وأكد مجلس الإدارة أهمية هذه اللائحة في تعزيز الجهود الرامية لتطوير النشاط الإستثماري بأنواعه ومستوياته المتعددة .. ووجه بإحالة مسودة اللائحة إلى ممثلي الجهات في النافذة الواحدة بالهيئة للمراجعة على ضوء الملاحظات المثارة بشأنها في الإجتماع وبحيث يتم الرفع بالنتائج إلى الإجتماع المقبل لمجلس الإدارة في فترة أقصاها أسبوعين من تاريخه.
وأقر الإجتماع خطة الهيئة العامة للإستثمار للعام الجاري المعدة من قبل الإدارة التنفيذية للهيئة.
وتتمحور إتجاهات الخطة في عدد من المحاور المنسجمة مع الحاجات الماسة لعمل الهيئة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد وبوجه خاص ما يتعلق بإستكمال الجهود الخاصة بتطوير بيئة قانون الإستثمار بالإشتراك مع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك متابعة الإجراءات الخاصة بإستكمال مشاريع القوانين ذات العلاقة بالنشاط الإستثماري وأهمها قوانين كل من الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمناطق الإقتصادية الخاصة، والسوق المالية، إضافة إلى المساهمة في تنفيذ برامج الدولة الخاصة بإصلاح البيئة الإقتصادية ومعالجة الأضرار الناتجة عن العدوان وتشجيع المشاريع المتضررة للنهوض من جديد، إلى جانب إستكمال الجهود لتنفيذ مخرجات الإستراتيجية الوطنية للإستثمار المقرة من مجلس الوزراء، ومنها إنجاز الخارطة الإستثمارية وتطوير نظام خدمة إدارة المستفيدين من نشاط الهيئة إلى غير ذلك من المحاور.
وأكد رئيس الوزراء أثناء الإجتماع على أهمية تضافر جهود الجميع في الحكومة والقطاع الخاص لتجاوز التحديات الراهنة وصياغة الواقع الأفضل للفترة المقبلة .. وقال " العدوان أوغل في تدمير المنشآت والمشروعات المؤسسية والإستثمارية التي بذل في سبيل إنجازها جهد كبير ومتواصل على إمتداد العقود الماضية".
وأضاف " إن النهوض بوطننا من جديد لن يتأتى إلا من خلال التفكير الجدي والمسؤول لإقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والتطلع إلى المستقبل".
ووجه الدكتور بن حبتور، الوزراء المعنيين بأنشطة القطاع الخاص العمل على إسناد القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ورعاية نشاطهم خاصة في ظل الظروف الراهنة والإستثنائية التي يمر بها الوطن نتيجة العدوان والحصار.
وأكد في الوقت نفسه على أهمية استشعار القطاع الخاص لمسؤولياته التاريخية تجاه الأوضاع التي يمر بها الوطن وتأكيد دوره الهام تجاه التخفيف من الآثار والتداعيات التي يتسبب بها إستمرار الحصار الخانق والعدوان الظالم الواقع على الشعب اليمني.
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار في إجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، على مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة.. ووجه برفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها.
يهدف مشروع اللائحة التي تتكون من 52 مادة موزعة على خمسة أبواب إلى تنظيم العمل المؤسسي للهيئة العامة للاستثمار بما يمكنها من تأكيد دورها الأصيل في جذب وتنظيم وتوظيف استثمارات رؤوس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية في إطار السياسة العامة للدولة وكذلك تشجيع القطاع الخاص على إقامة مشاريع إستثمارية مشتركة وفقا للتشريعات النافذة وإزالة عوائق الإستثمار وتبسيط الإجراءات، علاوة على تطوير البيئة المناسبة لجذب الإستثمارات في القطاعات الإقتصادية والمجالات الإستثمارية الأخرى.
وناقش المجلس مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار رقم 15 لعام 2010م، المقدمة من رئيس الهيئة العامة للإستثمار.
وتهدف اللائحة إلى تسهيل وتطوير الإستثمار من خلال تنظيم وتوضيح القواعد الحاكمة لنظام النافذة الواحدة الذي تطبقه وتديره الهيئة بما في ذلك تعزيز الصلاحيات الكاملة لمرافق نظام هذه النافذة لمباشرة إصدار التصاريح والموافقات والشهادات والتراخيص لأغراض إنشاء وتشغيل المشاريع الإستثمارية نيابة عن جهاتها المختصة، إضافة إلى وضع أسس لإيجاد آلية لتبادل البيانات والمعلومات بين الهيئة والجهات المختصة عن المشاريع الإستثمارية وغير ذلك من الأهداف الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد آليات إدارة شؤون الإستثمار.
وأكد مجلس الإدارة أهمية هذه اللائحة في تعزيز الجهود الرامية لتطوير النشاط الإستثماري بأنواعه ومستوياته المتعددة .. ووجه بإحالة مسودة اللائحة إلى ممثلي الجهات في النافذة الواحدة بالهيئة للمراجعة على ضوء الملاحظات المثارة بشأنها في الإجتماع وبحيث يتم الرفع بالنتائج إلى الإجتماع المقبل لمجلس الإدارة في فترة أقصاها أسبوعين من تاريخه.
وأقر الإجتماع خطة الهيئة العامة للإستثمار للعام الجاري المعدة من قبل الإدارة التنفيذية للهيئة.
وتتمحور إتجاهات الخطة في عدد من المحاور المنسجمة مع الحاجات الماسة لعمل الهيئة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد وبوجه خاص ما يتعلق بإستكمال الجهود الخاصة بتطوير بيئة قانون الإستثمار بالإشتراك مع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك متابعة الإجراءات الخاصة بإستكمال مشاريع القوانين ذات العلاقة بالنشاط الإستثماري وأهمها قوانين كل من الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمناطق الإقتصادية الخاصة، والسوق المالية، إضافة إلى المساهمة في تنفيذ برامج الدولة الخاصة بإصلاح البيئة الإقتصادية ومعالجة الأضرار الناتجة عن العدوان وتشجيع المشاريع المتضررة للنهوض من جديد، إلى جانب إستكمال الجهود لتنفيذ مخرجات الإستراتيجية الوطنية للإستثمار المقرة من مجلس الوزراء، ومنها إنجاز الخارطة الإستثمارية وتطوير نظام خدمة إدارة المستفيدين من نشاط الهيئة إلى غير ذلك من المحاور.
وأكد رئيس الوزراء أثناء الإجتماع على أهمية تضافر جهود الجميع في الحكومة والقطاع الخاص لتجاوز التحديات الراهنة وصياغة الواقع الأفضل للفترة المقبلة .. وقال " العدوان أوغل في تدمير المنشآت والمشروعات المؤسسية والإستثمارية التي بذل في سبيل إنجازها جهد كبير ومتواصل على إمتداد العقود الماضية".
وأضاف " إن النهوض بوطننا من جديد لن يتأتى إلا من خلال التفكير الجدي والمسؤول لإقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والتطلع إلى المستقبل".
ووجه الدكتور بن حبتور، الوزراء المعنيين بأنشطة القطاع الخاص العمل على إسناد القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ورعاية نشاطهم خاصة في ظل الظروف الراهنة والإستثنائية التي يمر بها الوطن نتيجة العدوان والحصار.
وأكد في الوقت نفسه على أهمية استشعار القطاع الخاص لمسؤولياته التاريخية تجاه الأوضاع التي يمر بها الوطن وتأكيد دوره الهام تجاه التخفيف من الآثار والتداعيات التي يتسبب بها إستمرار الحصار الخانق والعدوان الظالم الواقع على الشعب اليمني.
سبأ