باريس – سبأ:
أقرت الحكومة الفرنسية اليوم السبت مشروع قانون يمدد حالة الطوارئ المعمول بها منذ الهجمات الدامية التي وقعت في 13 نوفمبر 2015 في باريس وذلك حتى 15 يوليو 2017م بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف قوله في نهاية الجلسة التي انعقدت استثنائياً اليوم سبت ان الحكومة "ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ سبعة اشهر اضافية حتى 15 يوليو تحديداً".
وحذر وزير الداخلية السابق الذي يشغل منصب رئيس الوزراء من ان "هذه الفترة من الحملة الانتخابية التي ستشهد عدداً كبيراً من اللقاءات العامة والتجمعات، يمكن ان تشكل ايضاً ويا للاسف اطاراً لخطر متزايد لحصول اعتداءات".
واضاف "ثانياً، بوضعنا تاريخ الاستحقاق بعد الانتخابات، نتيح لرئيس الجمهورية والبرلمان اللذين سينبثقان من الانتخابات المقبلة الوقت الضروري لتقييم الوضع قبل اتخاذ قرار في شأن تمديد اضافي محتمل".
وستجرى دورتا الانتخابات الرئاسية في 23 ابريل و7 مايو 2017م والانتخابات النيابية في 11 و18 يونيو.
سبأ
أقرت الحكومة الفرنسية اليوم السبت مشروع قانون يمدد حالة الطوارئ المعمول بها منذ الهجمات الدامية التي وقعت في 13 نوفمبر 2015 في باريس وذلك حتى 15 يوليو 2017م بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف قوله في نهاية الجلسة التي انعقدت استثنائياً اليوم سبت ان الحكومة "ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ سبعة اشهر اضافية حتى 15 يوليو تحديداً".
وحذر وزير الداخلية السابق الذي يشغل منصب رئيس الوزراء من ان "هذه الفترة من الحملة الانتخابية التي ستشهد عدداً كبيراً من اللقاءات العامة والتجمعات، يمكن ان تشكل ايضاً ويا للاسف اطاراً لخطر متزايد لحصول اعتداءات".
واضاف "ثانياً، بوضعنا تاريخ الاستحقاق بعد الانتخابات، نتيح لرئيس الجمهورية والبرلمان اللذين سينبثقان من الانتخابات المقبلة الوقت الضروري لتقييم الوضع قبل اتخاذ قرار في شأن تمديد اضافي محتمل".
وستجرى دورتا الانتخابات الرئاسية في 23 ابريل و7 مايو 2017م والانتخابات النيابية في 11 و18 يونيو.
سبأ