تونس – سبأ :
تعتزم تونس إصدار قرض بقيمة مليار يورو، والمقرر تخصيصه لتمويل ميزانية الدولة.
وقالت لمياء الزريبي، وزيرة المالية، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب التونسي /البرلمان/، "إن القرض سيخصص لتمويل ميزانية الدولة التي تشهد عجزا إضافيا بقيمة 1550 مليون دينار، مقارنة بتقديرات قانون ميزانية الدولة لعام 2016".
وأرجعت الزريبي هذا العجز إلى الانخفاض الذي تشهده الموارد الذاتية للدولة والذي قابله ارتفاع للنفقات، ما أدى إلى ارتفاع متطلبات التمويل من 4ر6 مليار دينار إلى 8ر7 مليار، مبينة أنه تم حتى يوم 20 أكتوبر الحالي تدبير مبلغ بقيمة 8ر2 مليار دينار من السوق الداخلية، و 4ر3 مليار من السوق الخارجية".
وأشارت إلى أن القرض سيدعم كذلك الاحتياطي من العملة الصعبة، إذ سيوفر موارد إضافية لمواجهة الضغوطات الحالية،واقترحت أن تكون مدة الإصدار بين 7 أو 10 سنوات، باعتبار أن الدولة التونسية ستكون سنة 2021 مطالبة بدفع قرابة مليار دولار من الديون.
من ناحيته، أوضح الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي، أن دور البنك هو فني بالأساس، وليس له دخل في قرارات البت النهائي في القروض، والإجراءات والشروط المتعلقة بها، إذ تقتصر مهمته على الوساطة بين السوق ووزارة المالية.
وقال "إن مستقبل التمويل الخارجي بالنسبة لتونس يجب أن يكون السوق المالية الدولية، بما يجنب الدولة أي نوع من الشروط التي قد تفرضها عليها البنوك الدولية أو الإقليمية." من ناحية أخرى، وافق البنك الافريقي للتنمية على منح تونس قرضا بقيمة 60 مليون يورو يخصص لدعم تمويل التجارة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر البنك الأفريقي للتنمية، في بيان له، أن القرض موجه لبنك الإسكان التونسي والذي سيوفر له السيولة اللازمة لتمويل مشاريع البناء والأسمدة والفلاحة والخدمات، وكذلك في القطاعين الصناعي والصحي.
وأوضح البيان أن القرض سيمكن بنك الإسكان التونسي من توفير موارد متوسطة المدى تهدف إلى تقوية وتعزيز القطاع المالي التونسي بما يساهم في تحسين المناخ الاقتصادي، والنفاذ الى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
تعتزم تونس إصدار قرض بقيمة مليار يورو، والمقرر تخصيصه لتمويل ميزانية الدولة.
وقالت لمياء الزريبي، وزيرة المالية، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب التونسي /البرلمان/، "إن القرض سيخصص لتمويل ميزانية الدولة التي تشهد عجزا إضافيا بقيمة 1550 مليون دينار، مقارنة بتقديرات قانون ميزانية الدولة لعام 2016".
وأرجعت الزريبي هذا العجز إلى الانخفاض الذي تشهده الموارد الذاتية للدولة والذي قابله ارتفاع للنفقات، ما أدى إلى ارتفاع متطلبات التمويل من 4ر6 مليار دينار إلى 8ر7 مليار، مبينة أنه تم حتى يوم 20 أكتوبر الحالي تدبير مبلغ بقيمة 8ر2 مليار دينار من السوق الداخلية، و 4ر3 مليار من السوق الخارجية".
وأشارت إلى أن القرض سيدعم كذلك الاحتياطي من العملة الصعبة، إذ سيوفر موارد إضافية لمواجهة الضغوطات الحالية،واقترحت أن تكون مدة الإصدار بين 7 أو 10 سنوات، باعتبار أن الدولة التونسية ستكون سنة 2021 مطالبة بدفع قرابة مليار دولار من الديون.
من ناحيته، أوضح الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي، أن دور البنك هو فني بالأساس، وليس له دخل في قرارات البت النهائي في القروض، والإجراءات والشروط المتعلقة بها، إذ تقتصر مهمته على الوساطة بين السوق ووزارة المالية.
وقال "إن مستقبل التمويل الخارجي بالنسبة لتونس يجب أن يكون السوق المالية الدولية، بما يجنب الدولة أي نوع من الشروط التي قد تفرضها عليها البنوك الدولية أو الإقليمية." من ناحية أخرى، وافق البنك الافريقي للتنمية على منح تونس قرضا بقيمة 60 مليون يورو يخصص لدعم تمويل التجارة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر البنك الأفريقي للتنمية، في بيان له، أن القرض موجه لبنك الإسكان التونسي والذي سيوفر له السيولة اللازمة لتمويل مشاريع البناء والأسمدة والفلاحة والخدمات، وكذلك في القطاعين الصناعي والصحي.
وأوضح البيان أن القرض سيمكن بنك الإسكان التونسي من توفير موارد متوسطة المدى تهدف إلى تقوية وتعزيز القطاع المالي التونسي بما يساهم في تحسين المناخ الاقتصادي، والنفاذ الى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
سبأ