رام الله - سبأ:
يواصل الكيان الإسرائيلي سياسته الإجرامية التعسفية العدوانية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث تنفذ قواته منذ بداية هذا العام عمليات إعدام ميدانية بحق الشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
ويقول الفلسطينيون أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتمسك بخيار العدوان والقوة والبطش في تعاملها مع الفلسطينيين ما يثبت من جديد أن حكومة بنيامين نتنياهو هي حكومة متطرفين ومستوطنين تمارس بشكل يومي أبشع صور إرهاب الدولة.
وأعترف جيش الاحتلال مطلع الأسبوع بأن جنوده قتلوا الفتى محمود رأفت بدران البالغ من العمر "15 عاما" من بيت عور التحتا غرب رام الله، عن طريق الخطأ.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية بأن تحقيقاً أولياً أجراه الجيش أظهر بأن الفتى بدران لم يشارك بالمواجهات على الشارع "433"، وأنه إرتقى عن طريق الخطأ.
والفتى بدران استشهد بعد اقدام قوات الاحتلال على استهداف مركبة فلسطينية مارة، وامطرتها بوابل من الرصاص، مما أدى الى استشهاد واصابة من فيها، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا نتيجة الاعدامات الميدانية الى (220 شهيدا)، منهم ((75 شهيدا منذ بداية هذا العام.
وغالبا ما يطالب الفلسطينيون، بفتح تحقيق رسمي من الأمم المتحدة في عمليات" الإعدام الميداني "الإسرائيلية التي ترتكبها قوات الاحتلال.
كما يثير الفلسطينيون في المحافل الدولية سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك احتجاز جثامين الشهداء، وهدم المنازل والترحيل القسري، وقرارات الكنيسيت العنصرية، إضافة إلى الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، بما في ذلك أحدث الخطط لبناء 900 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف" غير القانونية، بين القدس ورام الله.
ويقول الفلسطينيون أنه مع انضمام فلسطين إلى المنظمات والهيئات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، فإن فلسطين تقدم الدعم الكامل، بما في ذلك توثيق التقارير والأدلة وتزويدها إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص كريستوف هينز، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والهيئات الدولية من أجل الشروع في تحقيقات فورية في الوضع الراهن وتحقيق العدالة لشعب فلسطين.
وقد أدانت وزارة الخارجية، الفلسطينية الثلاثاء، عملية الاعدام الميدانية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفتى محمود رأفت محمود بدران البالغ من العمر (15 عاما)، من بلدة بيت عور التحتا.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن ذلك يأتي "في الوقت الذي تواصل فيه حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة رفض وافشال جميع المبادرات والجهود الاقليمية والدولية، الرامية الى احياء عملية سلام جادة وحقيقية".
وأكدت الوزارة أن "ممارسات حكومة نتنياهو وجرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، دليل قاطع على نوايا هذه الحكومة المتطرفة، وسياستها العنصرية القمعية ضد الشعب الفلسطيني، وعلى تمسكها بخيار العدوان والقوة والبطش في تعاملها مع الفلسطينيين، بعيدا عن أية افاق سياسية تفاوضية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بالطرق السلمية، وهذا يثبت من جديد أن حكومة نتنياهو هي حكومة متطرفين ومستوطنين تمارس بشكل يومي ابشع صور ارهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني".
وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والانسانية الفلسطينية والاقليمية والدولية، "بسرعة توثيق ملابسات هذه الجريمة النكراء، تمهيدا لرفعها الى المحاكم الوطنية والدولية المختصة، من أجل ملاحقة ومحاسبة المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، وبفضح ممارسات وجرائم قوات الاحتلال التي تحولت بالفعل الى آلة قتل يومية، تطارد الفلسطينيين في كل مكان حتى داخل منازلهم".
وحثت الوزارة المجتمع الدولي على الخروج عن صمته ازاء ممارسات الاحتلال والمبادرة الى ادانة هذه الجريمة، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بردع دولة الاحتلال ووقف انتهاكاتها للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، واتفاقيات جنيف، ومعاقبة اسرائيل على تلك الانتهاكات".
يواصل الكيان الإسرائيلي سياسته الإجرامية التعسفية العدوانية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث تنفذ قواته منذ بداية هذا العام عمليات إعدام ميدانية بحق الشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
ويقول الفلسطينيون أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتمسك بخيار العدوان والقوة والبطش في تعاملها مع الفلسطينيين ما يثبت من جديد أن حكومة بنيامين نتنياهو هي حكومة متطرفين ومستوطنين تمارس بشكل يومي أبشع صور إرهاب الدولة.
وأعترف جيش الاحتلال مطلع الأسبوع بأن جنوده قتلوا الفتى محمود رأفت بدران البالغ من العمر "15 عاما" من بيت عور التحتا غرب رام الله، عن طريق الخطأ.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية بأن تحقيقاً أولياً أجراه الجيش أظهر بأن الفتى بدران لم يشارك بالمواجهات على الشارع "433"، وأنه إرتقى عن طريق الخطأ.
والفتى بدران استشهد بعد اقدام قوات الاحتلال على استهداف مركبة فلسطينية مارة، وامطرتها بوابل من الرصاص، مما أدى الى استشهاد واصابة من فيها، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا نتيجة الاعدامات الميدانية الى (220 شهيدا)، منهم ((75 شهيدا منذ بداية هذا العام.
وغالبا ما يطالب الفلسطينيون، بفتح تحقيق رسمي من الأمم المتحدة في عمليات" الإعدام الميداني "الإسرائيلية التي ترتكبها قوات الاحتلال.
كما يثير الفلسطينيون في المحافل الدولية سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك احتجاز جثامين الشهداء، وهدم المنازل والترحيل القسري، وقرارات الكنيسيت العنصرية، إضافة إلى الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، بما في ذلك أحدث الخطط لبناء 900 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف" غير القانونية، بين القدس ورام الله.
ويقول الفلسطينيون أنه مع انضمام فلسطين إلى المنظمات والهيئات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، فإن فلسطين تقدم الدعم الكامل، بما في ذلك توثيق التقارير والأدلة وتزويدها إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص كريستوف هينز، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والهيئات الدولية من أجل الشروع في تحقيقات فورية في الوضع الراهن وتحقيق العدالة لشعب فلسطين.
وقد أدانت وزارة الخارجية، الفلسطينية الثلاثاء، عملية الاعدام الميدانية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفتى محمود رأفت محمود بدران البالغ من العمر (15 عاما)، من بلدة بيت عور التحتا.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن ذلك يأتي "في الوقت الذي تواصل فيه حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة رفض وافشال جميع المبادرات والجهود الاقليمية والدولية، الرامية الى احياء عملية سلام جادة وحقيقية".
وأكدت الوزارة أن "ممارسات حكومة نتنياهو وجرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، دليل قاطع على نوايا هذه الحكومة المتطرفة، وسياستها العنصرية القمعية ضد الشعب الفلسطيني، وعلى تمسكها بخيار العدوان والقوة والبطش في تعاملها مع الفلسطينيين، بعيدا عن أية افاق سياسية تفاوضية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بالطرق السلمية، وهذا يثبت من جديد أن حكومة نتنياهو هي حكومة متطرفين ومستوطنين تمارس بشكل يومي ابشع صور ارهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني".
وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والانسانية الفلسطينية والاقليمية والدولية، "بسرعة توثيق ملابسات هذه الجريمة النكراء، تمهيدا لرفعها الى المحاكم الوطنية والدولية المختصة، من أجل ملاحقة ومحاسبة المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، وبفضح ممارسات وجرائم قوات الاحتلال التي تحولت بالفعل الى آلة قتل يومية، تطارد الفلسطينيين في كل مكان حتى داخل منازلهم".
وحثت الوزارة المجتمع الدولي على الخروج عن صمته ازاء ممارسات الاحتلال والمبادرة الى ادانة هذه الجريمة، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بردع دولة الاحتلال ووقف انتهاكاتها للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، واتفاقيات جنيف، ومعاقبة اسرائيل على تلك الانتهاكات".
سبأ