عواصم – سبأ: تقرير/ ليلى مالك
أطلق القادة الأفارقة، ، في عاصمة النيجر نيامي منطقة تجارة حرة على مستوى القارة السمراء من شأنها حال نجاحها، أن توحد 1.3 مليار نسمة، وتخلق منطقة اقتصادية حجمها 3.4 تريليون دولار وتفتح الباب أمام عهد جديد من التنمية.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، بمناسبة افتتاح القمة إن أنظار العالم مسلطة على أفريقيا، معتبرا أن اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية ستُعزز موقف الأفارقة التفاوضي على الساحة الدولية، وستمثل خطوة مهمة.
من جانبه وقال رئيس جمهورية النيجر محمدو إيسوفو، فى الكلمة الافتتاحية للقمة الأفريقية الاستثنائية بالعاصمة نيامى، امس ، أن القارة الأفريقية تمتلك الكثير من المقومات الطبيعية والموارد التى تؤهلها لأن تصبح فى مقدمة قارات العالم، مشددا على أهمية التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة، والتى تعمل بدورها على إنعاش منطقة التجارة الحرة بين دول القارة، من أجل تلبية تطلعات الشباب الأفريقى.
وأعرب رئيس النيجر عن أمله فى تحقيق أهداف وتطلعات الشعوب الأفريقية بحلول 2063، مع تجنب السلبيات والاستفادة بجميع النقاط الإيجابية والموارد الطبيعية التى تتمتع بها القارة
وتم التوصل إلى اتفاقية لتشكيل تكتل تجاري يضم 55 دولة في مارس الماضي، بعد محادثات استمرت 4 سنوات، وهو ما مهد الطريق أمام قمة الاتحاد الأفريقي في النيجر، حيث سيكشف الحضور عن الدولة التي ستستضيف مقر منطقة التجارة الحرة، وموعد بدء النشاط التجاري، ويناقشون آلية عملها.
و منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية ستكون الأكبر من نوعها، منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1994، وتأمل الدول الإفريقية في أن تؤدي لإطلاق إمكانيات أفريقيا الاقتصادية بعد تعثر طال أمده، من خلال دعم التجارة البينية، وتقوية سلاسل الإمدادات، ونشر الخبرات.
وشكلت التجارة البينية في أفريقيا 17٪ فقط من الصادرات في 2017، مقابل 59٪ في آسيا و69٪ في أوروبا، حيث تخلفت أفريقيا عن طفرات اقتصادية حققتها تكتلات تجارية أخرى في العقود الأخيرة.
ويقول خبراء اقتصاديون إن تحديات كبيرة لا تزال قائمة من بينها شبكات الطرق والسكك الحديدية المتهالكة، والاضطرابات في مناطق شاسعة، ومعوقات إدارية مفرطة على الحدود، والفساد الذي يعرقل النمو والتكامل.
وقد تعهد الأعضاء بإلغاء الرسوم على معظم المنتجات، مما يزيد حجم التجارة في المنطقة بنحو 15-25 في المئة على الأمد المتوسط، لكن ذلك سيتضاعف إذا جرت معالجة تلك التحديات الأخرى، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وذكر الصندوق في تقرير له في مايو، أن منطقة التجارة الحرة يحتمل أن "تغير قواعد اللعبة على المستوى الاقتصادي" على نحو مماثل للتغيير الذي عزز النمو في أوروبا وأميركا الشمالية، لكنه حذر من أن "خفض الرسوم وحده ليس كافيا".
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقيه ، أن توقيع الدول الأفريقية على اتفافية التجارة الحارة حلم قديم يتحقق اليوم، لافتا إلى أن الأباء المؤسسين للاتحاد الأفريقى ومنهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فخورين الآن بما حققناه اليوم.
وأضاف "فقيه" خلال كلمته فى القمة الأفريقية الاستثائية المقامة فى النيجر، لدينا المزيد من العزيمة لإتمام هذه المهمة التاريخية وإنجاح التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، موضحا أن القارة الأفريقية أمامها فرصة كبيرة لتحقيق هذه المهمة فى ظل حرص عدد كبير من الدول الأفريقية على المشاركة فى الاتفاقية.
وأوضح موسى فقيه، أن الدول الأفريقية تملك العديد من الموارد الطبيعية لتحقيق التقدم، موضحا أن منطقة التجارة الحرة تضم 1.7 مليار نسمة وتعد من أهم المناطق التى أنشئت فى العالم، وعلينا تطبيق جميع لدينا من قوانين ورؤى من أجل إنجاح هذه الخطط الواردة فى جدول أعمال القمة.
وتابع: "علينا توقيع العديد من الاتفاقيات بين الدول حتى نحقق أهداف منطقة التجارة الحرة.. وأنا فخور بما حققناه اليوم بعد أن انجزنا الكثير من المهام ومازال أمامنا الكثير من الأهداف لتحقيقها.. ونعمل أيضا على منع الإجراءات غير المشروعة فيما يخص تحقيق التجارة مثل الهجرة غير الشرعية وغيرها وذلك فى إطار تحقيق أهداف التنمية 2063".
وأشار إلى أن الدول الأفريقية تعد من أفضل الأماكن لتحقيق الاستثمار وفتح أسواق جديدة حتى نستطيع تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية خاصة فى ظل البنية التحتية التى تملكها الدول الأفريقية فى مجالى الطاقة والتجارة، وبالتالى علينا تدعيم الروابط بين الدول الأفريقية لمواجهة التحديات والصعوبات التى تواجه قارتنا الأفريقية وتتويج الجهود المبذولة لنجاح الاتحاد الأفريقى.
ومن جانبه، قال يونوف فريد آجا، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إن اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة الأفريقية تعد من أهم المشروعات لتشجيع التجارة بين دول القارة وجذب الاستثمار والسماح للدول الأفريقية لاستخراج المواد الخام، لافتا إلى أنها تشكل خطوة نحو السلام والازدهار فى أفريقيا.
وأضاف آجا، خلال كلمته فى قمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية المقامة فى النيجر، أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة لها العديد من المنافع للدول الأفريقية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من المشاورات من أجل تحقيق التكامل واستكمال تنفيذ البنود التى تنص عليها وفق جدول زمنى حتى يتم إعداد لسوق تجارية مشتركة، وأنه من المتوقع أن يكون هناك زيادة الحركة التجارية بين البلدان الأفريقية بنسبة 60% بحلول عام 2022.
ويوجد في أفريقيا بالفعل خليط من المناطق التجارية المتنافسة والمتداخلة، وهي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في الغرب، ومجموعة شرق أفريقيا (إيك) في الشرق، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) في الجنوب، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) في الشرق والجنوب.
لكن إيك -التي تحركها كينيا بشكل رئيسي- أحرزت تقدما كبيرا صوب سوق مشتركة للسلع والخدمات.
وستواصل تلك التكتلات الاقتصادية الإقليمية المعاملات التجارية فيما بينها كما هو الحال الآن.
وقالت المديرة في مركز ترالاك للقانون التجاري بجنوب أفريقيا ترودي هارتزينبرغ إن دور منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية يتمثل في تحرير التجارة بين الدول الأعضاء فيها والتي لا تنتمي لنفس الكتلة الاقتصادية.
ووافقت نيجيريا أكبر اقتصاد في أفريقيا الثلاثاء الماضي على التوقيع على الاتفاقية خلال القمة المنعقدة حاليا، مما يعزز المكانة المرتقبة للمنطقة الجديدة، كما وافقت بنين أيضا على الانضمام.
أطلق القادة الأفارقة، ، في عاصمة النيجر نيامي منطقة تجارة حرة على مستوى القارة السمراء من شأنها حال نجاحها، أن توحد 1.3 مليار نسمة، وتخلق منطقة اقتصادية حجمها 3.4 تريليون دولار وتفتح الباب أمام عهد جديد من التنمية.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، بمناسبة افتتاح القمة إن أنظار العالم مسلطة على أفريقيا، معتبرا أن اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية ستُعزز موقف الأفارقة التفاوضي على الساحة الدولية، وستمثل خطوة مهمة.
من جانبه وقال رئيس جمهورية النيجر محمدو إيسوفو، فى الكلمة الافتتاحية للقمة الأفريقية الاستثنائية بالعاصمة نيامى، امس ، أن القارة الأفريقية تمتلك الكثير من المقومات الطبيعية والموارد التى تؤهلها لأن تصبح فى مقدمة قارات العالم، مشددا على أهمية التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة، والتى تعمل بدورها على إنعاش منطقة التجارة الحرة بين دول القارة، من أجل تلبية تطلعات الشباب الأفريقى.
وأعرب رئيس النيجر عن أمله فى تحقيق أهداف وتطلعات الشعوب الأفريقية بحلول 2063، مع تجنب السلبيات والاستفادة بجميع النقاط الإيجابية والموارد الطبيعية التى تتمتع بها القارة
وتم التوصل إلى اتفاقية لتشكيل تكتل تجاري يضم 55 دولة في مارس الماضي، بعد محادثات استمرت 4 سنوات، وهو ما مهد الطريق أمام قمة الاتحاد الأفريقي في النيجر، حيث سيكشف الحضور عن الدولة التي ستستضيف مقر منطقة التجارة الحرة، وموعد بدء النشاط التجاري، ويناقشون آلية عملها.
و منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية ستكون الأكبر من نوعها، منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1994، وتأمل الدول الإفريقية في أن تؤدي لإطلاق إمكانيات أفريقيا الاقتصادية بعد تعثر طال أمده، من خلال دعم التجارة البينية، وتقوية سلاسل الإمدادات، ونشر الخبرات.
وشكلت التجارة البينية في أفريقيا 17٪ فقط من الصادرات في 2017، مقابل 59٪ في آسيا و69٪ في أوروبا، حيث تخلفت أفريقيا عن طفرات اقتصادية حققتها تكتلات تجارية أخرى في العقود الأخيرة.
ويقول خبراء اقتصاديون إن تحديات كبيرة لا تزال قائمة من بينها شبكات الطرق والسكك الحديدية المتهالكة، والاضطرابات في مناطق شاسعة، ومعوقات إدارية مفرطة على الحدود، والفساد الذي يعرقل النمو والتكامل.
وقد تعهد الأعضاء بإلغاء الرسوم على معظم المنتجات، مما يزيد حجم التجارة في المنطقة بنحو 15-25 في المئة على الأمد المتوسط، لكن ذلك سيتضاعف إذا جرت معالجة تلك التحديات الأخرى، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وذكر الصندوق في تقرير له في مايو، أن منطقة التجارة الحرة يحتمل أن "تغير قواعد اللعبة على المستوى الاقتصادي" على نحو مماثل للتغيير الذي عزز النمو في أوروبا وأميركا الشمالية، لكنه حذر من أن "خفض الرسوم وحده ليس كافيا".
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقيه ، أن توقيع الدول الأفريقية على اتفافية التجارة الحارة حلم قديم يتحقق اليوم، لافتا إلى أن الأباء المؤسسين للاتحاد الأفريقى ومنهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فخورين الآن بما حققناه اليوم.
وأضاف "فقيه" خلال كلمته فى القمة الأفريقية الاستثائية المقامة فى النيجر، لدينا المزيد من العزيمة لإتمام هذه المهمة التاريخية وإنجاح التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، موضحا أن القارة الأفريقية أمامها فرصة كبيرة لتحقيق هذه المهمة فى ظل حرص عدد كبير من الدول الأفريقية على المشاركة فى الاتفاقية.
وأوضح موسى فقيه، أن الدول الأفريقية تملك العديد من الموارد الطبيعية لتحقيق التقدم، موضحا أن منطقة التجارة الحرة تضم 1.7 مليار نسمة وتعد من أهم المناطق التى أنشئت فى العالم، وعلينا تطبيق جميع لدينا من قوانين ورؤى من أجل إنجاح هذه الخطط الواردة فى جدول أعمال القمة.
وتابع: "علينا توقيع العديد من الاتفاقيات بين الدول حتى نحقق أهداف منطقة التجارة الحرة.. وأنا فخور بما حققناه اليوم بعد أن انجزنا الكثير من المهام ومازال أمامنا الكثير من الأهداف لتحقيقها.. ونعمل أيضا على منع الإجراءات غير المشروعة فيما يخص تحقيق التجارة مثل الهجرة غير الشرعية وغيرها وذلك فى إطار تحقيق أهداف التنمية 2063".
وأشار إلى أن الدول الأفريقية تعد من أفضل الأماكن لتحقيق الاستثمار وفتح أسواق جديدة حتى نستطيع تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية خاصة فى ظل البنية التحتية التى تملكها الدول الأفريقية فى مجالى الطاقة والتجارة، وبالتالى علينا تدعيم الروابط بين الدول الأفريقية لمواجهة التحديات والصعوبات التى تواجه قارتنا الأفريقية وتتويج الجهود المبذولة لنجاح الاتحاد الأفريقى.
ومن جانبه، قال يونوف فريد آجا، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إن اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة الأفريقية تعد من أهم المشروعات لتشجيع التجارة بين دول القارة وجذب الاستثمار والسماح للدول الأفريقية لاستخراج المواد الخام، لافتا إلى أنها تشكل خطوة نحو السلام والازدهار فى أفريقيا.
وأضاف آجا، خلال كلمته فى قمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية المقامة فى النيجر، أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة لها العديد من المنافع للدول الأفريقية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من المشاورات من أجل تحقيق التكامل واستكمال تنفيذ البنود التى تنص عليها وفق جدول زمنى حتى يتم إعداد لسوق تجارية مشتركة، وأنه من المتوقع أن يكون هناك زيادة الحركة التجارية بين البلدان الأفريقية بنسبة 60% بحلول عام 2022.
ويوجد في أفريقيا بالفعل خليط من المناطق التجارية المتنافسة والمتداخلة، وهي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في الغرب، ومجموعة شرق أفريقيا (إيك) في الشرق، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) في الجنوب، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) في الشرق والجنوب.
لكن إيك -التي تحركها كينيا بشكل رئيسي- أحرزت تقدما كبيرا صوب سوق مشتركة للسلع والخدمات.
وستواصل تلك التكتلات الاقتصادية الإقليمية المعاملات التجارية فيما بينها كما هو الحال الآن.
وقالت المديرة في مركز ترالاك للقانون التجاري بجنوب أفريقيا ترودي هارتزينبرغ إن دور منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية يتمثل في تحرير التجارة بين الدول الأعضاء فيها والتي لا تنتمي لنفس الكتلة الاقتصادية.
ووافقت نيجيريا أكبر اقتصاد في أفريقيا الثلاثاء الماضي على التوقيع على الاتفاقية خلال القمة المنعقدة حاليا، مما يعزز المكانة المرتقبة للمنطقة الجديدة، كما وافقت بنين أيضا على الانضمام.
سبأ
