الحكومة الفلسطينية : أي فلسطيني يشارك في مؤتمر البحرين عميل إسرائيلي

رفضت الحكومة الفلسطينية حضور المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه الولايات المتحدة في البحرين كأول خطوة في إطار تطبيق خطتها الجديدة للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ "صفقة القرن".

وقال وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية والعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني في تصريحات صحافية اليوم "لن يكون هناك مشاركون فلسطينيون في ورشة العمل بالمنامة.. أي فلسطيني سيحضر المؤتمر لن يكون سوى متعاون مع الأمريكيين و(إسرائيل)".

وفي هذا الشأن أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بياناً قالت فيه ان إعلان الولايات المتحدة عن تنظيم "ورشة العمل" بعاصمة البحرين المنامة في شهر يونيو المقبل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، ما هو الا نقل للصراع من الإطار السياسي إلى الديني بغطاء اقتصادي.

واوضحت الخارجية الفلسطينية أن غالبية عناصر "صفقة القرن" كانت قد نفذت دون أية أثمان وبتوافق بين فريقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو على "حسم تدريجي لكافة قضايا الحل النهائي من طرف واحد ولصالح الاحتلال".

وذكرت الوزارة أن تلك القضايا، بما في ذلك مسائل القدس واللاجئين الفلسطينيين والاستيطان والاحتلال، تم إخراجها من إطار التفاوض وإسقاطها عنوة .. متهمة البيت الأبيض بالإدلاء بتصريحات وطرح مواقف "من شأنها أن تؤسس لقانون جديد قائم بالأساس على التفوق الأمريكي والحصانة الإسرائيلية من أية مساءلة".

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن إدارة ترامب تخضع لتطلعات نتنياهو الذي ليس معنياً بإطار سياسي لـ"صفقة القرن" ولا ينوي تقديم أي تنازلات بموجبها .

واشارت الى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي تمكن مرة أخرى من فرض رؤيته وإقناع البيت الأبيض بتأجيل الشق السياسي من خطة السلام الجديدة والحديث عن السلام الاقتصادي، في "محاولة لإغواء الفلسطينيين والعرب باستثمارات عديدة لنكتشف لاحقاً أنها أموال عربية أصلاً".

وجددت الخارجية الفلسطينية تأكيدها بأنه "لا سلام اقتصادياً دون سلام سياسي مبني على أسس المرجعيات الدولية المعتمدة" .

 وقالت ان "كل أموال الدنيا لن تجد منا شخصاً يقبل التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين وعاصمتنا القدس" .

وأعلن البيت الأبيض مساء أمس عن مبادرة المؤتمر الذي سيعقد في المنامة خلال شهر يونيو المقبل، بمشاركة وزراء مالية عدة دول في الشرق الأوسط، وعدد من رجال الأعمال البارزين في المنطقة.

ولم تكشف واشنطن بعد عن أهم النقاط في "صفقة القرن" المتعلقة بمسائل الحدود والقدس والأمن، وما إذا كان الفلسطينيون سيسمح لهم بإقامة دولتهم .