div style="text-align: justify;">جنيف – سبأ:
أكد تحقيق للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان اليوم الاثنين حرمان الكيان الصهيوني لملايين الفلسطينيين من الإمدادات المنتظمة من المياه النقية وتجريد أراضيهم من المعادن .. لافتاً الى ذلك ”يبدو أنه عمل من أعمال النهب“.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك إن "(إسرائيل) تواصل بهمة التوسع في الاستيطان“ في الضفة الغربية، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ودول كثيرة غير قانوني .. مشيراً الى وجود ما بين 20 و25 ألف مستوطن جديد كل عام.
واضاف لينك في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قاطع الوفد الإسرائيلي مناقشاته بسبب ما يعتبره تحيزاً ضد الكيان الصهيوني ”في غزة، يسهم انهيار المياه الجوفية الساحلية، المصدر الطبيعي الوحيد لمياه الشرب في القطاع، وهي الآن غير صالحة بالكامل تقريباً للاستهلاك الآدمي، في أزمة صحية كبيرة بين المليونين من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك“.
وأضاف أنه رغم انسحاب المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة في عام 2005م أبقت (إسرائيل) على حصار جوي وبحري وبري محكم حول القطاع المطل على البحر المتوسط.
وتم الاتفاق على مشروع برعاية دولية بميزانية تبلغ 567 مليون دولار لحل أزمات مياه الشرب النقية الحادة في غزة من خلال إقامة محطات لتحلية المياه لكن محللين يقولون إن أمام المشروع سنوات قبل أن يبدأ الإنتاج.
وقال لينك ”بالنسبة لما يقرب من خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال فإن تراجع مستوى إمداداتهم من المياه، واستغلال مواردهم الطبيعية، وتشويه بيئتهم يمثل أعراضاً لغياب سيطرة ذات مغزى لهم على حياتهم اليومية“.
وتابع إن شركات المحاجر الإسرائيلية تستخرج نحو 17 مليون طن من الحجارة سنوياً ”على الرغم من القيود الصارمة التي يفرضها القانون الدولي على الاستغلال الاقتصادي لأرض محتلة من قبل دولة الاحتلال العسكري“.
وأكد بان ”أي تنمية فلسطينية للبحر الميت وموارده الوفيرة التي يقع جزء منها في نطاق الأراضي الفلسطينية المحتلة ممنوعة بينما مسموح للشركات الإسرائيلية باستخراج المعادن في ما يبدو أنه عمل من أعمال النهب“.
أكد تحقيق للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان اليوم الاثنين حرمان الكيان الصهيوني لملايين الفلسطينيين من الإمدادات المنتظمة من المياه النقية وتجريد أراضيهم من المعادن .. لافتاً الى ذلك ”يبدو أنه عمل من أعمال النهب“.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك إن "(إسرائيل) تواصل بهمة التوسع في الاستيطان“ في الضفة الغربية، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ودول كثيرة غير قانوني .. مشيراً الى وجود ما بين 20 و25 ألف مستوطن جديد كل عام.
واضاف لينك في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قاطع الوفد الإسرائيلي مناقشاته بسبب ما يعتبره تحيزاً ضد الكيان الصهيوني ”في غزة، يسهم انهيار المياه الجوفية الساحلية، المصدر الطبيعي الوحيد لمياه الشرب في القطاع، وهي الآن غير صالحة بالكامل تقريباً للاستهلاك الآدمي، في أزمة صحية كبيرة بين المليونين من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك“.
وأضاف أنه رغم انسحاب المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة في عام 2005م أبقت (إسرائيل) على حصار جوي وبحري وبري محكم حول القطاع المطل على البحر المتوسط.
وتم الاتفاق على مشروع برعاية دولية بميزانية تبلغ 567 مليون دولار لحل أزمات مياه الشرب النقية الحادة في غزة من خلال إقامة محطات لتحلية المياه لكن محللين يقولون إن أمام المشروع سنوات قبل أن يبدأ الإنتاج.
وقال لينك ”بالنسبة لما يقرب من خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال فإن تراجع مستوى إمداداتهم من المياه، واستغلال مواردهم الطبيعية، وتشويه بيئتهم يمثل أعراضاً لغياب سيطرة ذات مغزى لهم على حياتهم اليومية“.
وتابع إن شركات المحاجر الإسرائيلية تستخرج نحو 17 مليون طن من الحجارة سنوياً ”على الرغم من القيود الصارمة التي يفرضها القانون الدولي على الاستغلال الاقتصادي لأرض محتلة من قبل دولة الاحتلال العسكري“.
وأكد بان ”أي تنمية فلسطينية للبحر الميت وموارده الوفيرة التي يقع جزء منها في نطاق الأراضي الفلسطينية المحتلة ممنوعة بينما مسموح للشركات الإسرائيلية باستخراج المعادن في ما يبدو أنه عمل من أعمال النهب“.
سبأ
