div style="text-align: justify;">صنعاء- سبأ:
عقدت اليوم بصنعاء فعالية بعنوان الحقوق القانونية للسجينات وحقوق المرأة في التقاضي والتعليم نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بالشراكة مع مؤسسة السجين الوطنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وفي افتتاح الفعالية أشارت وزيرة الدولة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رضية عبدالله إلى أهمية الفعالية التي تقام بالشراكة مع مؤسسة السجين الوطنية لأول مرة، وذلك بوضع الحلول للتحديات التي تواجه حقوق المرأة يتبعها إجراءات تنفيذية في الواقع خلال الفترة القادمة .
وقالت إنه سيتم توقيع اتفاق شراكة بين اللجنة والمؤسسة لتحسين أوضاع المرأة بشكل عام والسجينات بشكل خاص، وسيتم تنفيذ أنشطة مشتركة خلال العام الجاري، لافتة إلى أن اليوم العالمي للمرأة فرصة لمناقشة أولويات احتياجات ومتطلبات المرأة.
وأكدت وزيرة الدولة أن السجينات يحظين باهتمام كبير من قبل اللجنة باعتبارهن أكثر الفئات استحقاقاً للعون والمساعدة ، ويستوجب على المجتمع إعادة النظر نحو السجينة كونها إنسان.
وأوضحت أهمية الخروج بتوصيات تكفل حقوق المرأة في التعليم والتقاضي وحقوق السجينات .
من جانبه أشار رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة السجين يحيى علي الحباري إلى أهمية الشراكة الإيجابية بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات وأجهزة الدولة والقطاع الخاص كمنظومة تكاملية لتحقيق الأهداف الإنسانية ورفع مستوى الفئات الأكثر استحقاقاً للعون والمساعدة وفي مقدمتها المرأة بشكل عام والسجينات بشكل خاص.
وذكر أن للمرأة أولوية في مشاريع وأنشطة المؤسسة وخصوصاً في مجال تقديم العون القضائي والمساعدة القانونية والفعاليات التوعوية وغيرها من الأنشطة والمشاريع التي تسهم في تخفيف وتحسين الوضع الإنساني للمجتمع بشكل عام وللنساء والسجينات بشكل خاص .
واعتبر الحباري مخرجات وتوصيات الفعالية التزامات ستسعى المؤسسة واللجنة لتنفيذها خلال العام الجاري .
وقدمت في الفعالية ثلاث أوراق عمل الأولى بعنوان الحقوق القانونية للسجينة وحق التقاضي للسجينة والمرأة اليمنية وفقاً للقانون، تمحورت حول حقوق السجينة وفقاً للقانون من رعاية صحية وتغذية وتعليم وثقافة وعون قضائي ومساعدة قانونية وغيرها من الحقوق، كما تضمنت تعريف عام بحق المرأة في التقاضي ومعيقات تمكين المرأة من ذلك الحق ومقترحات المعالجة .
واستعرضت الورقة الثانية بعنوان واقع التعليم في اليمن 2014-2019، جهود اللجنة في دعم تعليم الفتيات بجميع قطاعاته التعليم العالي ، الفني والعام ، وكذا مؤشرات الالتحاق لقطاع التعليم للفتيات والأضرار الذي تعرضت لها العملية التعليمية في اليمن منذ 2015 وحتى الآن .
وتطرقت الورقة الثالثة بعنوان جرائم العدوان المرتكبة ضد النساء، إلى إحصائيات المركز اليمني لحقوق الإنسان عن ضحايا العدوان من النساء وانتهاكات القانون الدولي الإنساني بحرب وعدوان لا يراعي أي قوانين أو ضوابط يستهدف الجميع وفي المقدمة النساء في ظل صمت غير مبرر لتلك الجرائم البشعة .
وأوصى المشاركون في الفعالية من إدارات المرأة في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ، بضرورة التقيد بالضوابط والشروط والضمانات القانونية والدستورية الزمنية والموضوعية والمكانية عند احتجاز النساء وعدم تجاوزها .
وأكدت التوصيات أهمية تفعيل نصوص القانون فيما يخص حقوق السجينات في التغذية المناسبة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والتأهيل والثقافة والرعاية اللاحقة وتوفير وسيله نقل خاصة للسجينات لنقلهن لحضور جلسات التحقيق والمحاكمة دون تأخير .
وأشارت إلى أن تقديم العون القضائي والمساعدة القانونية للنساء بشكل عام والسجينات بشكل خاص حق قانوني ودستوري وعنصر مهم لتحقيق العدالة والإنصاف وتكامل جهود جميع الجهات الفاعلة من مؤسسات رسمية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص لتنفيذ مشاريع العون القضائي للنساء .
ودعت التوصيات إلى إيقاف إيداع النساء أثناء فترة التحقيق والمحاكمة في الإصلاحيات المركزية "السجون" كونه مخالف للقانون وتخصيص إصلاحيات احتياطية "سجن احتياطي" للنساء.
كما أكدت ضرورة رفع مستوى الوعي القانوني للنساء بحقوقهن القانونية ومنها الحق في التقاضي للمطالبة بحقوقهن وإزالة أي معيقات تعيق تمكينها من ذلك الحق وأهمها إلغاء قانون الرسوم القضائية النسبية وتصحيح النظرة السلبية للمجتمع عن حق المرأة في التقاضي باعتباره حق قانوني وإنساني .
وحثت التوصيات على تفعيل العدالة التصالحية في قضايا النساء بشكل عام وخصوصاً قضايا الأحوال الشخصية ، وكذا اتخاذ تدابير عاجلة فيما يخص إعادة ترميم وتأهيل الفصول الدراسية وتنفيذ حلول بديله للمدارس المدمرة لضمان استمرار العملية التعليمية في اليمن .
ودعت إلى الاهتمام بتفعيل التحاق النساء بالتعليم ومعالجة أي صعوبات تعترض تمكينها من التعليم .
كما دعا المشاركون في الفعالية إلى إيقاف الحصار البري والبحري والجوي على اليمن باعتباره انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب ضد الإنسانية يتضرر منه الجميع وفي المقدمة النساء والمرضى ،
وطالبوا المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني .
عقدت اليوم بصنعاء فعالية بعنوان الحقوق القانونية للسجينات وحقوق المرأة في التقاضي والتعليم نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بالشراكة مع مؤسسة السجين الوطنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وفي افتتاح الفعالية أشارت وزيرة الدولة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رضية عبدالله إلى أهمية الفعالية التي تقام بالشراكة مع مؤسسة السجين الوطنية لأول مرة، وذلك بوضع الحلول للتحديات التي تواجه حقوق المرأة يتبعها إجراءات تنفيذية في الواقع خلال الفترة القادمة .
وقالت إنه سيتم توقيع اتفاق شراكة بين اللجنة والمؤسسة لتحسين أوضاع المرأة بشكل عام والسجينات بشكل خاص، وسيتم تنفيذ أنشطة مشتركة خلال العام الجاري، لافتة إلى أن اليوم العالمي للمرأة فرصة لمناقشة أولويات احتياجات ومتطلبات المرأة.
وأكدت وزيرة الدولة أن السجينات يحظين باهتمام كبير من قبل اللجنة باعتبارهن أكثر الفئات استحقاقاً للعون والمساعدة ، ويستوجب على المجتمع إعادة النظر نحو السجينة كونها إنسان.
وأوضحت أهمية الخروج بتوصيات تكفل حقوق المرأة في التعليم والتقاضي وحقوق السجينات .
من جانبه أشار رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة السجين يحيى علي الحباري إلى أهمية الشراكة الإيجابية بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات وأجهزة الدولة والقطاع الخاص كمنظومة تكاملية لتحقيق الأهداف الإنسانية ورفع مستوى الفئات الأكثر استحقاقاً للعون والمساعدة وفي مقدمتها المرأة بشكل عام والسجينات بشكل خاص.
وذكر أن للمرأة أولوية في مشاريع وأنشطة المؤسسة وخصوصاً في مجال تقديم العون القضائي والمساعدة القانونية والفعاليات التوعوية وغيرها من الأنشطة والمشاريع التي تسهم في تخفيف وتحسين الوضع الإنساني للمجتمع بشكل عام وللنساء والسجينات بشكل خاص .
واعتبر الحباري مخرجات وتوصيات الفعالية التزامات ستسعى المؤسسة واللجنة لتنفيذها خلال العام الجاري .
وقدمت في الفعالية ثلاث أوراق عمل الأولى بعنوان الحقوق القانونية للسجينة وحق التقاضي للسجينة والمرأة اليمنية وفقاً للقانون، تمحورت حول حقوق السجينة وفقاً للقانون من رعاية صحية وتغذية وتعليم وثقافة وعون قضائي ومساعدة قانونية وغيرها من الحقوق، كما تضمنت تعريف عام بحق المرأة في التقاضي ومعيقات تمكين المرأة من ذلك الحق ومقترحات المعالجة .
واستعرضت الورقة الثانية بعنوان واقع التعليم في اليمن 2014-2019، جهود اللجنة في دعم تعليم الفتيات بجميع قطاعاته التعليم العالي ، الفني والعام ، وكذا مؤشرات الالتحاق لقطاع التعليم للفتيات والأضرار الذي تعرضت لها العملية التعليمية في اليمن منذ 2015 وحتى الآن .
وتطرقت الورقة الثالثة بعنوان جرائم العدوان المرتكبة ضد النساء، إلى إحصائيات المركز اليمني لحقوق الإنسان عن ضحايا العدوان من النساء وانتهاكات القانون الدولي الإنساني بحرب وعدوان لا يراعي أي قوانين أو ضوابط يستهدف الجميع وفي المقدمة النساء في ظل صمت غير مبرر لتلك الجرائم البشعة .
وأوصى المشاركون في الفعالية من إدارات المرأة في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ، بضرورة التقيد بالضوابط والشروط والضمانات القانونية والدستورية الزمنية والموضوعية والمكانية عند احتجاز النساء وعدم تجاوزها .
وأكدت التوصيات أهمية تفعيل نصوص القانون فيما يخص حقوق السجينات في التغذية المناسبة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والتأهيل والثقافة والرعاية اللاحقة وتوفير وسيله نقل خاصة للسجينات لنقلهن لحضور جلسات التحقيق والمحاكمة دون تأخير .
وأشارت إلى أن تقديم العون القضائي والمساعدة القانونية للنساء بشكل عام والسجينات بشكل خاص حق قانوني ودستوري وعنصر مهم لتحقيق العدالة والإنصاف وتكامل جهود جميع الجهات الفاعلة من مؤسسات رسمية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص لتنفيذ مشاريع العون القضائي للنساء .
ودعت التوصيات إلى إيقاف إيداع النساء أثناء فترة التحقيق والمحاكمة في الإصلاحيات المركزية "السجون" كونه مخالف للقانون وتخصيص إصلاحيات احتياطية "سجن احتياطي" للنساء.
كما أكدت ضرورة رفع مستوى الوعي القانوني للنساء بحقوقهن القانونية ومنها الحق في التقاضي للمطالبة بحقوقهن وإزالة أي معيقات تعيق تمكينها من ذلك الحق وأهمها إلغاء قانون الرسوم القضائية النسبية وتصحيح النظرة السلبية للمجتمع عن حق المرأة في التقاضي باعتباره حق قانوني وإنساني .
وحثت التوصيات على تفعيل العدالة التصالحية في قضايا النساء بشكل عام وخصوصاً قضايا الأحوال الشخصية ، وكذا اتخاذ تدابير عاجلة فيما يخص إعادة ترميم وتأهيل الفصول الدراسية وتنفيذ حلول بديله للمدارس المدمرة لضمان استمرار العملية التعليمية في اليمن .
ودعت إلى الاهتمام بتفعيل التحاق النساء بالتعليم ومعالجة أي صعوبات تعترض تمكينها من التعليم .
كما دعا المشاركون في الفعالية إلى إيقاف الحصار البري والبحري والجوي على اليمن باعتباره انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب ضد الإنسانية يتضرر منه الجميع وفي المقدمة النساء والمرضى ،
وطالبوا المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني .
سبأ
