صنعاء- سبأ:
التقى نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي اليوم الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية ليز غراندي.
جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بعمل الأمم المتحدة والأوضاع الراهنة خصوصا في محافظة الحديدة والترتيبات المتعلقة بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وتطرق اللقاء إلى ما تم الاتفاق عليه مؤخرا لتنفيذ خطة إعادة الانتشار وفقا للخطة المتفق عليها خصوصا في ظل تنصل الطرف الآخر عن تنفيذ الاتفاق بالإضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي والإنساني للمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى.
وفي اللقاء نفى نائب رئيس الوزراء وزير المالية ما تروجه وسائل الإعلام التابعة لحكومة الفار هادي من اتهامات لحكومة الإنقاذ الوطني بممارسة إجراءات تعسفية بحق القطاع التجاري وقطاع البنوك مفندا تلك الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.
وأكد أن ذلك يأتي في اطار الحملة التضليلية لحكومة المنفى والتي تهدف إلى تشويه المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بعد أن اتضح للعالم اجمع أن الطرف الآخر هو الذي يعمل على محاصرة الشعب اليمني وتجويعه.
وأشار الدكتور مقبولي إلى أن حكومة الإنقاذ تعمل بالشراكة مع القطاع التجاري والاقتصادي وتقدم له كافة التسهيلات بما يمكنه من تأدية دوره الوطني في التخفيف من المعاناة الإنسانية الناتجة عن الحرب المفروضة بلادنا منذ اربع سنوات.
ودعا الأمم المتحدة لممارسة دورها في الضغط على الطرف الآخر لإعادة فتح وتشغيل ميناء الحديدة والسماح له باستقبال السفن التجارية وسفن الحاويات للمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على إغلاق الميناء وتعطيله.
وأشاد نائب رئيس الوزراء وزير المالية بالجهود التي تبذلها منسقة الشؤون الإنسانية ودورها البارز في نقل ما يحدث في اليمن للعالم.
من جانبها أشارت منسقة الشؤون الإنسانية إلى أن الأمم المتحدة تسعى لتنفيذ كل البنود الواردة في اتفاق محافظة الحديدة ليكون ذلك الأساس للانتقال إلى مراحل أخرى والوصول إلى السلام الدائم والشامل في اليمن.
وأكدت أن الأمم المتحدة تعمل على محاولة الحد من الأثار الإنسانية المترتبة على الحرب في إطار خطة الاستجابة الإنسانية المقرة.
سبأ
التقى نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي اليوم الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية ليز غراندي.
جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بعمل الأمم المتحدة والأوضاع الراهنة خصوصا في محافظة الحديدة والترتيبات المتعلقة بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وتطرق اللقاء إلى ما تم الاتفاق عليه مؤخرا لتنفيذ خطة إعادة الانتشار وفقا للخطة المتفق عليها خصوصا في ظل تنصل الطرف الآخر عن تنفيذ الاتفاق بالإضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي والإنساني للمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى.
وفي اللقاء نفى نائب رئيس الوزراء وزير المالية ما تروجه وسائل الإعلام التابعة لحكومة الفار هادي من اتهامات لحكومة الإنقاذ الوطني بممارسة إجراءات تعسفية بحق القطاع التجاري وقطاع البنوك مفندا تلك الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.
وأكد أن ذلك يأتي في اطار الحملة التضليلية لحكومة المنفى والتي تهدف إلى تشويه المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بعد أن اتضح للعالم اجمع أن الطرف الآخر هو الذي يعمل على محاصرة الشعب اليمني وتجويعه.
وأشار الدكتور مقبولي إلى أن حكومة الإنقاذ تعمل بالشراكة مع القطاع التجاري والاقتصادي وتقدم له كافة التسهيلات بما يمكنه من تأدية دوره الوطني في التخفيف من المعاناة الإنسانية الناتجة عن الحرب المفروضة بلادنا منذ اربع سنوات.
ودعا الأمم المتحدة لممارسة دورها في الضغط على الطرف الآخر لإعادة فتح وتشغيل ميناء الحديدة والسماح له باستقبال السفن التجارية وسفن الحاويات للمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على إغلاق الميناء وتعطيله.
وأشاد نائب رئيس الوزراء وزير المالية بالجهود التي تبذلها منسقة الشؤون الإنسانية ودورها البارز في نقل ما يحدث في اليمن للعالم.
من جانبها أشارت منسقة الشؤون الإنسانية إلى أن الأمم المتحدة تسعى لتنفيذ كل البنود الواردة في اتفاق محافظة الحديدة ليكون ذلك الأساس للانتقال إلى مراحل أخرى والوصول إلى السلام الدائم والشامل في اليمن.
وأكدت أن الأمم المتحدة تعمل على محاولة الحد من الأثار الإنسانية المترتبة على الحرب في إطار خطة الاستجابة الإنسانية المقرة.
سبأ
