صنعاء - سبأ :
استنكر مصدر بالمكتب الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ما تم نشره وتداوله في بعض المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي من مزاعم وإفتراءات لا أساس لها من الصحة حول برامج الدراسات العليا.
واستهجن المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ما ورد في تلك المواقع من افتراءات تحت عنوان بالوثائق: ”حازب يتاجر بتراخيص برامج الدراسات العليا في الجامعات الأهلية ويفتح أكثر من 100 برنامج“.
وأعرب المصدر عن استغرابه وأسفه من هذا العبث اللا أخلاقي واللا مسؤول الصادر عن بعض الأشخاص والمواقع الإعلامية وبشكل متكرر والتي تحولت من حين لآخر إلى أبواق لتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام بأخبار عارية عن الصحة واتهامات باطلة لا تهدف في حقيقتها إلا المساس بسمعة التعليم العالي في اليمن ومؤسساته التعليمية والإضرار بمخرجاتها ومستقبل الطلاب.
ونفى المصدر كل ما ورد في الخبر جملة وتفصيلا .. مشيرا إلى أن القرارات التي نشرت بمعية الخبر وتحمل الأرقام التالية: ( 38 ، 169 ، 12 ، 157 ، 173 ، 69 ، 58 ، 39 ، 37 ، 7 ، 6 ) وغيرها من القرارات الصادرة من الوزارة بشأن منح تراخيص برامج الدراسات العليا لعددٍ من الجامعات الأهلية، صدرت جميعها بناءا على خطوات وإجراءات قانونية وعملية تقييم أكاديمية شاملة قامت بها الوزارة عبر مجلس الإعتماد الأكاديمي وضمان الجودة تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للتعليم العالي مطلع العام 2017م ، وهذا ما أشارت له ديباجة القرارات المنشورة، وليس كما روج له من أنها خضعت للمتاجرة والمزاد العلني.
وأكد المصدر أن توصيات مجلس الإعتماد الأكاديمي متاحة لكافة الأجهزة الرقابية وكل من يسعى لإظهار الحقيقة بغرض التصحيح لا التشهير.
ولفت المصدر إلى أن الوزارة تحمل الناشطين والمواقع التي نشرت الخبر المسئولية القانونية والأخلاقية عما قد يلحق بالتعليم العالي ومؤسساته ومخرجاتها من أضرار مادية ومعنوية مباشرة وغير مباشرة نتيجة نشر تلك الأخبار المفبركة وإستخدام وثائق مؤسسات الدولة بطريقة غير قانونية.. مبينا أن الوزارة تحتفظ بحقها القانوني وحق موظفيها أمام المحاكم والنيابات والأجهزة الرقابية.
وأهاب المصدر بالجميع عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة التي تستهدف التعليم العالي ومؤسساته التعليمية.
استنكر مصدر بالمكتب الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ما تم نشره وتداوله في بعض المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي من مزاعم وإفتراءات لا أساس لها من الصحة حول برامج الدراسات العليا.
واستهجن المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ما ورد في تلك المواقع من افتراءات تحت عنوان بالوثائق: ”حازب يتاجر بتراخيص برامج الدراسات العليا في الجامعات الأهلية ويفتح أكثر من 100 برنامج“.
وأعرب المصدر عن استغرابه وأسفه من هذا العبث اللا أخلاقي واللا مسؤول الصادر عن بعض الأشخاص والمواقع الإعلامية وبشكل متكرر والتي تحولت من حين لآخر إلى أبواق لتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام بأخبار عارية عن الصحة واتهامات باطلة لا تهدف في حقيقتها إلا المساس بسمعة التعليم العالي في اليمن ومؤسساته التعليمية والإضرار بمخرجاتها ومستقبل الطلاب.
ونفى المصدر كل ما ورد في الخبر جملة وتفصيلا .. مشيرا إلى أن القرارات التي نشرت بمعية الخبر وتحمل الأرقام التالية: ( 38 ، 169 ، 12 ، 157 ، 173 ، 69 ، 58 ، 39 ، 37 ، 7 ، 6 ) وغيرها من القرارات الصادرة من الوزارة بشأن منح تراخيص برامج الدراسات العليا لعددٍ من الجامعات الأهلية، صدرت جميعها بناءا على خطوات وإجراءات قانونية وعملية تقييم أكاديمية شاملة قامت بها الوزارة عبر مجلس الإعتماد الأكاديمي وضمان الجودة تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للتعليم العالي مطلع العام 2017م ، وهذا ما أشارت له ديباجة القرارات المنشورة، وليس كما روج له من أنها خضعت للمتاجرة والمزاد العلني.
وأكد المصدر أن توصيات مجلس الإعتماد الأكاديمي متاحة لكافة الأجهزة الرقابية وكل من يسعى لإظهار الحقيقة بغرض التصحيح لا التشهير.
ولفت المصدر إلى أن الوزارة تحمل الناشطين والمواقع التي نشرت الخبر المسئولية القانونية والأخلاقية عما قد يلحق بالتعليم العالي ومؤسساته ومخرجاتها من أضرار مادية ومعنوية مباشرة وغير مباشرة نتيجة نشر تلك الأخبار المفبركة وإستخدام وثائق مؤسسات الدولة بطريقة غير قانونية.. مبينا أن الوزارة تحتفظ بحقها القانوني وحق موظفيها أمام المحاكم والنيابات والأجهزة الرقابية.
وأهاب المصدر بالجميع عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة التي تستهدف التعليم العالي ومؤسساته التعليمية.
سبـأ
