صنعاء - سبأ :
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة النتائج الأولية لحصر أضرار منشآت القطاع الخاص في أمانة العاصمة جراء العدوان خلال الفترة 2015 - 2018م.
وأوضحت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، أن حجم الخسائر المادية الأولية التي لحقت بالقطاع الخاص بالأمانة جراء تضرر نحو 89 منشأة صناعية تقدر بنحو مليار و400 مليون دولار خلال أربعة أعوام من العدوان على اليمن.
وأوضحت الغرفة التجارية في فعالية نظمتها اليوم بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي، أن هذه النتائج الأولوية لحجم الخسائر تأتي بناءً على تقرير حصر أضرار منشآت القطاع الخاص في الأمانة الذي نفذته الغرفة.
وأشارت في بيان نتائج حصر الأضرار للقطاع الخاص بأمانة العاصمة إلى أن تقرير الخسائر لم يتضمن قيمة حجم الخسائر المادية التي تعرضت له عدد من المنشآت الاقتصادية الخاصة.
وكشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة حسن الكبوس، أن قيمة حجم الأضرار التي تم الإعلان عنها اليوم، تعتبر أولية لأنها لم تحتسب قيم الخسائر التراكمية بشتى أنواعها، واقتصرت على الماديات والآلات حسب بيانات أصحاب المنشآت ".
وقال" إن إعلان هذه النتائج بما تفصح عنه من أرقام ما هو إلا رسالة للعالم تكشف بشاعة العدوان، فها هي الصور والحقائق بين أيديكم تتحدث والأرقام تنبض جليا بوهج عن حق لن يضيع وجرم مشهود بكل المقاييس تجاه اليمن واليمنيين".
وناشد باسم القطاع الخاص، كافة المنظمات الدولية والحقوقيين في العالم الوقوف مع القطاع الخاص اليمني ومؤازرته لجبر ضرره وتعويضه التعويض العادل عن خسائره ومعاناته طيلة الفترة الماضية، والذي لن يسكت عن المطالبة مطلقا.
ولفت الكبوس إلى أن الغرفة التجارية بالأمانة تمد يدها لكل الخيرين والوطنيين لمساندتها في أنشطتها المستقبلية وخططها وبرامجها لتشكيل منصة لمتابعة الحقوق وكافة الجوانب المرتبطة به.
وذكر أنه لم تمض سوى أيام قليلة عقب أول غارة على صنعاء حتى كانت المصانع والمحلات التجارية وورش العمل على رأس الأهداف التي تعرضت لقصف طيران التحالف سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
فيما دعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد قفله، منظمة العمل الدولية مساندة القطاع الخاص في تجاوز الأضرار والدمار الذي تعرض له .. مشيداً بدعم المنظمة الدولية للاتحاد العام للغرف التجارية وإجراء مسوحات سابقة.
وطالب الجهات المعنية القيام بدورها في توفير الدعم والمساعدة اللازمة لبيئة الأعمال والقطاع الخاص لاستمرار في نشاطه.
من جانبه أشار نائب رئيس الغرفة التجارية بالأمانة محمد صلاح، إلى أن إعلان نتائج حصر الأضرار يأتي تزامنا مع الذكرى الثالثة لقصف دول العدوان لمبنى الغرفة بحي الحصبة.
وأوضح أن ما طال مبنى الغرفة التجارية بأمانة العاصمة من قصف وتدمير، يجعل الغرفة التجارية الصناعية من أوائل ضحايا للقصف الجوي لطيران تحالف العدوان.
فيما أشارت كلمة المتضررين من رجال المال والأعمال في القطاع الخاص، إلى أن المنشآت الاقتصادية كانت أهداف للعدوان منذ بدايته .. لافتة إلى معاناة وقلق رجال المال وعمالهم وموظفيهم في المصانع والشركات جراء قصف طيران العدوان.
وقالت" يوم 20 إبريل 2015م شاهد العالم هول القنبلة التي أسقطت على عطان بالعاصمة صنعاء وما أحدثته من دمار هائل وصل إلى بعد حوالي كيلو متر من مكان القصف، حيث دمرت مباني الشركات والمكاتب والمحلات التجارية والمصانع والورش وكل أنشطة الأعمال في ذلك الحي".
وبينت كلمة المتضررين أنه بعد القصف الإجرامي على منطقة عطان السكنية، ظلت المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية تقصف بشكل مباشر تباعا.
من جانبه أكد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب، ضرورة أن يشمل الحصر كافة الأضرار المادية والبشرية سواء التي تعرض لها القطاع الخاص أو العام جراء استهداف طيران العدوان للمنشآت الخاصة والعامة.
وأشار إلى أهمية رفع دعوات جنائية وقضائية لمقاضاة دول العدوان على جرائمها واستهدافها المباشر وغير المباشر للاقتصاد الوطني والمنشآت الاقتصادية الخاصة والعامة.
وثمن النقيب جهود الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في حصر الأضرار وتسجيل الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص .
وتشير النتائج الأولية لحصر الأضرار التي تعرض لها القطاع الخاص، إلى أن المنشآت المصنف نشاطها الاقتصادي كشركات تصدرت المرتبة الأولى في عدد المنشآت التي تعرضت للأضرار بنسبة 38 بالمائة، وبلغ إجمالي تكلفة أضرارها 867 مليونا و 905 الف دولار، أما المنشآت التي تعمل في نشاط الخدمات فقد جاءت في المرتبة الثانية وبلغ حجم الأضرار التي تعرضت لها 221 مليونا و492 ألف دولار تقريبا تمثل نسبة 16.13 بالمائة وبلغ عددها 10منشآت.
وحلت المنشآت العاملة في أنشطة الاستيراد في المرتبة الثالثة، حيث تعرضت لأضرار بقيمة 148 مليونا و408 ألف دولار تمثل نسبة 10.81 بالمائة وبلغ عددها 23 منشأة، فيما احتلت المنشآت العاملة في نشاط المصانع المرتبة الرابعة وبلغ عدد المنشآت التي لحق بها أضرارا 12 منشأة بقيمة 22 مليونا و845 الف دولار تمثل نسبتها 8.95 بالمائة.
وذكر التقرير أن المنشآت العاملة في مجال التصدير حلت في المرتبة الخامسة، حيث بلغ حجم الأضرار التي تعرضت لها مليونا و645 ألف دولار بنسبة 0.85 بالمائة، فيما بلغ حجم الأضرار بالمنشآت العاملة في نشاط التجزئة نحو 573 ألف دولار لـ3 منشآت، وجاءت المنشآت العاملة في النشاط المهني بالمرتبة السابعة وبلغ عددها أربع منشآت تعرضت لأضرار بقيمة 276 ألف دولار.
ورصد التقرير عدد كبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة، حيث كشفت لجنة حصر الأضرار أنه تم رصد 450 مشروعا 73 بالمائة منها مشاريع صغيرة و27 بالمائة مشاريع متوسطة، حسب مسح وتقييم منظمة العمل الدولية الذي نفذ في شهري يونيو وأغسطس 2017م بالشراكة مع الغرفة التجارية بالأمانة.
وأوضحت الغرفة التجارية في فعالية نظمتها اليوم بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي، أن هذه النتائج الأولوية لحجم الخسائر تأتي بناءً على تقرير حصر أضرار منشآت القطاع الخاص في الأمانة الذي نفذته الغرفة.
وأشارت في بيان نتائج حصر الأضرار للقطاع الخاص بأمانة العاصمة إلى أن تقرير الخسائر لم يتضمن قيمة حجم الخسائر المادية التي تعرضت له عدد من المنشآت الاقتصادية الخاصة.
وكشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة حسن الكبوس، أن قيمة حجم الأضرار التي تم الإعلان عنها اليوم، تعتبر أولية لأنها لم تحتسب قيم الخسائر التراكمية بشتى أنواعها، واقتصرت على الماديات والآلات حسب بيانات أصحاب المنشآت ".
وقال" إن إعلان هذه النتائج بما تفصح عنه من أرقام ما هو إلا رسالة للعالم تكشف بشاعة العدوان، فها هي الصور والحقائق بين أيديكم تتحدث والأرقام تنبض جليا بوهج عن حق لن يضيع وجرم مشهود بكل المقاييس تجاه اليمن واليمنيين".
وناشد باسم القطاع الخاص، كافة المنظمات الدولية والحقوقيين في العالم الوقوف مع القطاع الخاص اليمني ومؤازرته لجبر ضرره وتعويضه التعويض العادل عن خسائره ومعاناته طيلة الفترة الماضية، والذي لن يسكت عن المطالبة مطلقا.
ولفت الكبوس إلى أن الغرفة التجارية بالأمانة تمد يدها لكل الخيرين والوطنيين لمساندتها في أنشطتها المستقبلية وخططها وبرامجها لتشكيل منصة لمتابعة الحقوق وكافة الجوانب المرتبطة به.
وذكر أنه لم تمض سوى أيام قليلة عقب أول غارة على صنعاء حتى كانت المصانع والمحلات التجارية وورش العمل على رأس الأهداف التي تعرضت لقصف طيران التحالف سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
فيما دعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد قفله، منظمة العمل الدولية مساندة القطاع الخاص في تجاوز الأضرار والدمار الذي تعرض له .. مشيداً بدعم المنظمة الدولية للاتحاد العام للغرف التجارية وإجراء مسوحات سابقة.
وطالب الجهات المعنية القيام بدورها في توفير الدعم والمساعدة اللازمة لبيئة الأعمال والقطاع الخاص لاستمرار في نشاطه.
من جانبه أشار نائب رئيس الغرفة التجارية بالأمانة محمد صلاح، إلى أن إعلان نتائج حصر الأضرار يأتي تزامنا مع الذكرى الثالثة لقصف دول العدوان لمبنى الغرفة بحي الحصبة.
وأوضح أن ما طال مبنى الغرفة التجارية بأمانة العاصمة من قصف وتدمير، يجعل الغرفة التجارية الصناعية من أوائل ضحايا للقصف الجوي لطيران تحالف العدوان.
فيما أشارت كلمة المتضررين من رجال المال والأعمال في القطاع الخاص، إلى أن المنشآت الاقتصادية كانت أهداف للعدوان منذ بدايته .. لافتة إلى معاناة وقلق رجال المال وعمالهم وموظفيهم في المصانع والشركات جراء قصف طيران العدوان.
وقالت" يوم 20 إبريل 2015م شاهد العالم هول القنبلة التي أسقطت على عطان بالعاصمة صنعاء وما أحدثته من دمار هائل وصل إلى بعد حوالي كيلو متر من مكان القصف، حيث دمرت مباني الشركات والمكاتب والمحلات التجارية والمصانع والورش وكل أنشطة الأعمال في ذلك الحي".
وبينت كلمة المتضررين أنه بعد القصف الإجرامي على منطقة عطان السكنية، ظلت المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية تقصف بشكل مباشر تباعا.
من جانبه أكد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب، ضرورة أن يشمل الحصر كافة الأضرار المادية والبشرية سواء التي تعرض لها القطاع الخاص أو العام جراء استهداف طيران العدوان للمنشآت الخاصة والعامة.
وأشار إلى أهمية رفع دعوات جنائية وقضائية لمقاضاة دول العدوان على جرائمها واستهدافها المباشر وغير المباشر للاقتصاد الوطني والمنشآت الاقتصادية الخاصة والعامة.
وثمن النقيب جهود الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في حصر الأضرار وتسجيل الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص .
وتشير النتائج الأولية لحصر الأضرار التي تعرض لها القطاع الخاص، إلى أن المنشآت المصنف نشاطها الاقتصادي كشركات تصدرت المرتبة الأولى في عدد المنشآت التي تعرضت للأضرار بنسبة 38 بالمائة، وبلغ إجمالي تكلفة أضرارها 867 مليونا و 905 الف دولار، أما المنشآت التي تعمل في نشاط الخدمات فقد جاءت في المرتبة الثانية وبلغ حجم الأضرار التي تعرضت لها 221 مليونا و492 ألف دولار تقريبا تمثل نسبة 16.13 بالمائة وبلغ عددها 10منشآت.
وحلت المنشآت العاملة في أنشطة الاستيراد في المرتبة الثالثة، حيث تعرضت لأضرار بقيمة 148 مليونا و408 ألف دولار تمثل نسبة 10.81 بالمائة وبلغ عددها 23 منشأة، فيما احتلت المنشآت العاملة في نشاط المصانع المرتبة الرابعة وبلغ عدد المنشآت التي لحق بها أضرارا 12 منشأة بقيمة 22 مليونا و845 الف دولار تمثل نسبتها 8.95 بالمائة.
وذكر التقرير أن المنشآت العاملة في مجال التصدير حلت في المرتبة الخامسة، حيث بلغ حجم الأضرار التي تعرضت لها مليونا و645 ألف دولار بنسبة 0.85 بالمائة، فيما بلغ حجم الأضرار بالمنشآت العاملة في نشاط التجزئة نحو 573 ألف دولار لـ3 منشآت، وجاءت المنشآت العاملة في النشاط المهني بالمرتبة السابعة وبلغ عددها أربع منشآت تعرضت لأضرار بقيمة 276 ألف دولار.
ورصد التقرير عدد كبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة، حيث كشفت لجنة حصر الأضرار أنه تم رصد 450 مشروعا 73 بالمائة منها مشاريع صغيرة و27 بالمائة مشاريع متوسطة، حسب مسح وتقييم منظمة العمل الدولية الذي نفذ في شهري يونيو وأغسطس 2017م بالشراكة مع الغرفة التجارية بالأمانة.
سبـأ
