حجة - سبأ: عبدالودود الغيلي
قال مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث بمحافظة حجة علان علي فضائل إن 49 ألف أسرة نازحة بالمحافظة مدرجة ضمن قوائم انتظار تلقي المساعدات.
وأوضح علان فضائل في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 140 ألف أسرة من النازحين والمجتمع المضيف يتم استهدافها شهريا بالمساعدات الغذائية.
وتطرق إلى واقع العمل الإنساني بحجة والجهود المبذولة لتنظيمه في إطار مؤسسي، وفيما يلي نص الحوار:
ما تقييمكم لواقع المنظمات المانحة في المحافظة وكم عددها ؟
ـ واقع العمل الإنساني في المحافظة بشكل عام كبيئة للعمل لم تكن بالإيجابية لاستقطاب فرص التمويل في ظل ظروف العدوان وتبعاته السلبية على المجتمع من تدني مختلف الخدمات الأساسية واتساع فجوة الاحتياجات نتيجة تدفق النازحين لمركز المحافظة والمديريات المجاورة رغم الجهود المبذولة من قبل قيادة المحافظة وحرصها على تسهيل وتنظيم العمل الإنساني وتوحيد جهود السلطة المحلية، كل ذلك جعل من تنظيم العمل الإنساني في إطار مؤسسي حاجة ملحة تضمن التنظيم والرقابة في آن واحد وإيجاد بيئة مؤسسية للعمل تكون من أولوياتها خلق الثقة مع المنظمات وتعزيز العلاقة الإيجابية بين السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية التي كان عددها قبل إنشاء الهيئة خمس منظمات دولية وعدد من منظمات المجتمع المدني المحلية.
وفيما يتعلق بعدد المنظمات المانحة العاملة في إطار المحافظة ارتفع إلى 12 منظمة مانحة بعد تدشين عمل فرع الهيئة بالمحافظة مقارنة بسبع منظمات.
وقد رافق ذلك أيضا ارتفاع في عدد المنظمات التي فتحت لها مقرات في محافظة حجة من ثلاث إلى عشر منظمات وهذا يمثل نقلة نوعية في عمل الفرع وعلاقته بالمنظمات.
ما هي الإنجازات التي تم تحقيقها منذ تدشين العمل بفرع الهيئة ؟
ـ يمكن أن نتحدث عن الإنجازات للهيئة كتراتبية منذ بداية العمل ابتداءً بإعادة ترتيب وتنظيم مؤسسية العمل بالنسبة للهيئة، كجهة تمثل السلطة المحلية في التعامل مع المنظمات وبين مختلف الجهات المعنية، والحد من ازدواجية المهام والاختصاصات الذي انعكس سلبا في السابق على الأداء، وكان لقيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ وإدراكه بذلك الدور الرئيسي من خلال تنظيم العلاقة بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية في السلطة المحلية وتوجيهاته ومتابعته المستمرة وحرصه على خلق بيئة مناسبة، تعكس مؤسسية العمل للسلطة المحلية في إطار مؤسسي يعمل على تلبية الاحتياجات للمجتمع المحلي، وهذا بحد ذاته مثل بالنسبة لنا إنجاز كبير، جعل من الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في المحافظة المعنية والمسئولة عن تنظيم وإدارة العمل الإنساني للمنظمات.
ثانيا : تنظيم العمل الإنساني وتوحيد الجهود في إطار مؤسسي ممثل بالهيئة الوطنية أنعكس إيجابا في تعاطي المنظمات وعلاقتها بالسلطة المحلية من حيث وجود قناة واحدة تمثل السلطة المحلية في التنسيق وإدارة العمل الإنساني مع المنظمات المختلفة في المحافظة ومن حيث خلق البيئة المناسبة للعمل الإنساني لجذب واستقطاب المزيد من المشاريع ووضوح العلاقة بين المنظمات والسلطة المحلية.
كل ذلك جعل من الهيئة الوطنية في المحافظة في تحد بأن تكون بمستوى ثقة قيادة المحافظة وبدأت العمل على وضع إجراءات مؤسسية تعكس مستوى الأداء من حيث ضبط الإجراءات التي تضمن تسهيل العمل والرقابة والحد من العشوائية في الأداء يضمن تنظيم عمل المنظمات بما ينعكس إيجابا في وضع تمويلات ومشاريع المنظمات وفق أولوية الاحتياجات للمحافظة وبما يعزز صمود وثبات المجتمع في مواجهة العدوان .
ثالثا: وضوح وانسجام الرؤية بين المنظمات والسلطة المحلية شجع الكثير من المنظمات للعمل على توسيع مشاريعها لتغطية المزيد من الاحتياجات وفق أولويات وتوجهات الدولة في ذلك كما ساهم في استجابة العديد من المنظمات لفتح مقرات لها داخل المحافظة.
رابعا : بعد العمل على تهيئة البيئة المناسبة للعمل الإنساني سعينا إلى العمل على تنظيم تدخلات المنظمات ومشاريعها من خلال البدء بإعداد قاعدة بيانات لجميع مشاريع المنظمات بالمحافظة على مستوى كل مديرية، حرصا من الهيئة على سهولة الوصول إلى المعلومة وتنظيمها لتكون بداية العمل على وضع خارطة التدخلات لمشاريع المنظمات، لنصل في النهاية لرؤية واضحة حول ما يتم من تدخلات لنعمل على الحد من الازدواجية في تلبية الاحتياجات بالمناطق المختلفة والعمل على تنفيذ المشاريع وفق أولوية الاحتياجات للمناطق التي لم تحظى بتدخل، كل ذلك سيسهم على المدى البعيد في سد الفجوة بين تدخلات المنظمات وتلبية الاحتياجات الفعلية للمحافظة.
وهذا سيحقق إدارة لأموال المنح من المنظمات بصورة صحيحة ومنظمة وسيقلص مؤشر العشوائية في الأداء وإدارة العمل الإنساني.
كيف تمكنتم من خلق بيئة ملائمة للعمل الإنساني؟
ـ من خلال العمل والحرص على أن تلمس المنظمات في تعاملها معنا، المؤسسية في الأداء كجهة وحيدة معنية بالعمل الإنساني والذي ساهم كثيرا في خلق الثقة بيننا وهو ما انعكس إيجابا على إيجاد بيئة مناسبة وملائمة وانسجام تام بين المنظمات والهيئة الوطنية.
ما هي التسهيلات التي تحظى بها المنظمات المانحة ؟
ـ التسهيلات بالمعنى الصحيح تكمن في تنظيم ووضوح الرؤية وضبط للإجراءات وسير عملية التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية في السلطة المحلية وبين المنظمات، كل ذلك ساهم بشكل كبير في سير عملية التنسيق بسهولة ويسر وفق أطر وقنوات معينة.
هل أسهمت تلك الجهود في تحسين أداء المنظمات، وما هو التحسن الذي طرأ ؟
ـ أكيد كل تلك الجهود أثمرت في خلق استجابة لدى المنظمات لمقترحات وتوجيهات الهيئة الوطنية والعمل في هذا الجانب يتم من خلال مسارين الأول تصحيح الإنحرافات لسير عملية تنفيذ المشاريع القائمة من خلال إجراءات التقييم والمتابعة التي تنتهجها الهيئة الوطنية، ومن جانب العمل على توجيه المشاريع الجديدة نحو أولوية الاحتياجات الفعلية للمحافظة.
ما مدى استجابة المنظمات المانحة لخطط قيادة المحافظة وخططكم؟
ـ هناك استجابة إيجابية من قبل بعض المنظمات والتي ساهمت بشكل كبير في تنفيذ أنشطة الاستجابة الطارئة مثل جمعية الهلال الأحمر والـ N.R.C في الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء السيول.
وقد أبدى الكثير منهم الاستعداد لتخصيص أنشطة لتنفيذ تدخلات الاستجابة الطارئة، وكانت مخرجات اجتماعنا الأخير مع المنظمات فيما يتعلق بهذا الجانب إيجابية حيث تم العمل على توحيد الجهود وتوزيع التدخلات الطارئة للمنظمات على نحو يحقق تلبية الاحتياجات بطريقة مثالية .. وقد باشر الكثير منهم في تنفيذ الأنشطة والمساعدات الطارئة للنازحين ونتطلع إلى المزيد في هذا الجانب من خلال العمل والتنسيق مع المنظمات في هذا الجانب.
ـ ما تقييمكم لحجم المساعدات المقدمة للنازحين إلى المحافظة؟
ـ حجم المساعدات ليست بالكافية وأنواع التدخلات متعددة على مختلف القطاعات الأمن الغذائي الإصحاح البيئي والصحة والحماية، ومعظم المشاريع القائمة ممتدة من العام الماضي أي قبل إنشاء الهيئة، ومهمتنا بخصوصها العمل على الإشراف عليها وتقييمها.
ونسعى الآن إلى أن تكون المشاريع الجديدة نوعية وتلبي الاحتياجات الفعلية والتي تعود بالأثر الإيجابي في سد فجوة الاحتياجات للمجتمع مثل التعليم ودعم العملية التعليمية على مستوى المعلم والمدرسة والطالب، لأن قطاع التعليم لم يحظ بتدخل المنظمات، كذلك مشاريع تحسين سبل المعيشة.
وعموما هناك استجابة إلى حد ما إيجابية لتلبية الاحتياجات لقائمة، كون نوع التدخل لتلبية الاحتياج يأتي في إطار أنشطة الاستجابة السريعة.
ونأمل من المنظمات أن تسهم أكثر وأن تحظى أنشطة الاستجابة الطارئة متعددة لتغطية احتياجات النازحين، سواء من حيث توفير مخزون طوارئ للمحافظة يسهم في تلبية الاحتياجات بصورة سريعة في حالة الكوارث.
هل هناك منظمات غير متعاونة أو تتسم بالجمود؟
- هناك إجراءات وعمليات متابعة وتقييم ورؤيتنا في العمل مؤسسية وسياستنا تجاه المنظمات تتسم بضوابط وإجراءات، تكافئ من أحسن واستشعر مسئوليته.
وأوضح علان فضائل في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 140 ألف أسرة من النازحين والمجتمع المضيف يتم استهدافها شهريا بالمساعدات الغذائية.
وتطرق إلى واقع العمل الإنساني بحجة والجهود المبذولة لتنظيمه في إطار مؤسسي، وفيما يلي نص الحوار:
ما تقييمكم لواقع المنظمات المانحة في المحافظة وكم عددها ؟
ـ واقع العمل الإنساني في المحافظة بشكل عام كبيئة للعمل لم تكن بالإيجابية لاستقطاب فرص التمويل في ظل ظروف العدوان وتبعاته السلبية على المجتمع من تدني مختلف الخدمات الأساسية واتساع فجوة الاحتياجات نتيجة تدفق النازحين لمركز المحافظة والمديريات المجاورة رغم الجهود المبذولة من قبل قيادة المحافظة وحرصها على تسهيل وتنظيم العمل الإنساني وتوحيد جهود السلطة المحلية، كل ذلك جعل من تنظيم العمل الإنساني في إطار مؤسسي حاجة ملحة تضمن التنظيم والرقابة في آن واحد وإيجاد بيئة مؤسسية للعمل تكون من أولوياتها خلق الثقة مع المنظمات وتعزيز العلاقة الإيجابية بين السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية التي كان عددها قبل إنشاء الهيئة خمس منظمات دولية وعدد من منظمات المجتمع المدني المحلية.
وفيما يتعلق بعدد المنظمات المانحة العاملة في إطار المحافظة ارتفع إلى 12 منظمة مانحة بعد تدشين عمل فرع الهيئة بالمحافظة مقارنة بسبع منظمات.
وقد رافق ذلك أيضا ارتفاع في عدد المنظمات التي فتحت لها مقرات في محافظة حجة من ثلاث إلى عشر منظمات وهذا يمثل نقلة نوعية في عمل الفرع وعلاقته بالمنظمات.
ما هي الإنجازات التي تم تحقيقها منذ تدشين العمل بفرع الهيئة ؟
ـ يمكن أن نتحدث عن الإنجازات للهيئة كتراتبية منذ بداية العمل ابتداءً بإعادة ترتيب وتنظيم مؤسسية العمل بالنسبة للهيئة، كجهة تمثل السلطة المحلية في التعامل مع المنظمات وبين مختلف الجهات المعنية، والحد من ازدواجية المهام والاختصاصات الذي انعكس سلبا في السابق على الأداء، وكان لقيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ وإدراكه بذلك الدور الرئيسي من خلال تنظيم العلاقة بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية في السلطة المحلية وتوجيهاته ومتابعته المستمرة وحرصه على خلق بيئة مناسبة، تعكس مؤسسية العمل للسلطة المحلية في إطار مؤسسي يعمل على تلبية الاحتياجات للمجتمع المحلي، وهذا بحد ذاته مثل بالنسبة لنا إنجاز كبير، جعل من الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في المحافظة المعنية والمسئولة عن تنظيم وإدارة العمل الإنساني للمنظمات.
ثانيا : تنظيم العمل الإنساني وتوحيد الجهود في إطار مؤسسي ممثل بالهيئة الوطنية أنعكس إيجابا في تعاطي المنظمات وعلاقتها بالسلطة المحلية من حيث وجود قناة واحدة تمثل السلطة المحلية في التنسيق وإدارة العمل الإنساني مع المنظمات المختلفة في المحافظة ومن حيث خلق البيئة المناسبة للعمل الإنساني لجذب واستقطاب المزيد من المشاريع ووضوح العلاقة بين المنظمات والسلطة المحلية.
كل ذلك جعل من الهيئة الوطنية في المحافظة في تحد بأن تكون بمستوى ثقة قيادة المحافظة وبدأت العمل على وضع إجراءات مؤسسية تعكس مستوى الأداء من حيث ضبط الإجراءات التي تضمن تسهيل العمل والرقابة والحد من العشوائية في الأداء يضمن تنظيم عمل المنظمات بما ينعكس إيجابا في وضع تمويلات ومشاريع المنظمات وفق أولوية الاحتياجات للمحافظة وبما يعزز صمود وثبات المجتمع في مواجهة العدوان .
ثالثا: وضوح وانسجام الرؤية بين المنظمات والسلطة المحلية شجع الكثير من المنظمات للعمل على توسيع مشاريعها لتغطية المزيد من الاحتياجات وفق أولويات وتوجهات الدولة في ذلك كما ساهم في استجابة العديد من المنظمات لفتح مقرات لها داخل المحافظة.
رابعا : بعد العمل على تهيئة البيئة المناسبة للعمل الإنساني سعينا إلى العمل على تنظيم تدخلات المنظمات ومشاريعها من خلال البدء بإعداد قاعدة بيانات لجميع مشاريع المنظمات بالمحافظة على مستوى كل مديرية، حرصا من الهيئة على سهولة الوصول إلى المعلومة وتنظيمها لتكون بداية العمل على وضع خارطة التدخلات لمشاريع المنظمات، لنصل في النهاية لرؤية واضحة حول ما يتم من تدخلات لنعمل على الحد من الازدواجية في تلبية الاحتياجات بالمناطق المختلفة والعمل على تنفيذ المشاريع وفق أولوية الاحتياجات للمناطق التي لم تحظى بتدخل، كل ذلك سيسهم على المدى البعيد في سد الفجوة بين تدخلات المنظمات وتلبية الاحتياجات الفعلية للمحافظة.
وهذا سيحقق إدارة لأموال المنح من المنظمات بصورة صحيحة ومنظمة وسيقلص مؤشر العشوائية في الأداء وإدارة العمل الإنساني.
كيف تمكنتم من خلق بيئة ملائمة للعمل الإنساني؟
ـ من خلال العمل والحرص على أن تلمس المنظمات في تعاملها معنا، المؤسسية في الأداء كجهة وحيدة معنية بالعمل الإنساني والذي ساهم كثيرا في خلق الثقة بيننا وهو ما انعكس إيجابا على إيجاد بيئة مناسبة وملائمة وانسجام تام بين المنظمات والهيئة الوطنية.
ما هي التسهيلات التي تحظى بها المنظمات المانحة ؟
ـ التسهيلات بالمعنى الصحيح تكمن في تنظيم ووضوح الرؤية وضبط للإجراءات وسير عملية التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية في السلطة المحلية وبين المنظمات، كل ذلك ساهم بشكل كبير في سير عملية التنسيق بسهولة ويسر وفق أطر وقنوات معينة.
هل أسهمت تلك الجهود في تحسين أداء المنظمات، وما هو التحسن الذي طرأ ؟
ـ أكيد كل تلك الجهود أثمرت في خلق استجابة لدى المنظمات لمقترحات وتوجيهات الهيئة الوطنية والعمل في هذا الجانب يتم من خلال مسارين الأول تصحيح الإنحرافات لسير عملية تنفيذ المشاريع القائمة من خلال إجراءات التقييم والمتابعة التي تنتهجها الهيئة الوطنية، ومن جانب العمل على توجيه المشاريع الجديدة نحو أولوية الاحتياجات الفعلية للمحافظة.
ما مدى استجابة المنظمات المانحة لخطط قيادة المحافظة وخططكم؟
ـ هناك استجابة إيجابية من قبل بعض المنظمات والتي ساهمت بشكل كبير في تنفيذ أنشطة الاستجابة الطارئة مثل جمعية الهلال الأحمر والـ N.R.C في الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء السيول.
وقد أبدى الكثير منهم الاستعداد لتخصيص أنشطة لتنفيذ تدخلات الاستجابة الطارئة، وكانت مخرجات اجتماعنا الأخير مع المنظمات فيما يتعلق بهذا الجانب إيجابية حيث تم العمل على توحيد الجهود وتوزيع التدخلات الطارئة للمنظمات على نحو يحقق تلبية الاحتياجات بطريقة مثالية .. وقد باشر الكثير منهم في تنفيذ الأنشطة والمساعدات الطارئة للنازحين ونتطلع إلى المزيد في هذا الجانب من خلال العمل والتنسيق مع المنظمات في هذا الجانب.
ـ ما تقييمكم لحجم المساعدات المقدمة للنازحين إلى المحافظة؟
ـ حجم المساعدات ليست بالكافية وأنواع التدخلات متعددة على مختلف القطاعات الأمن الغذائي الإصحاح البيئي والصحة والحماية، ومعظم المشاريع القائمة ممتدة من العام الماضي أي قبل إنشاء الهيئة، ومهمتنا بخصوصها العمل على الإشراف عليها وتقييمها.
ونسعى الآن إلى أن تكون المشاريع الجديدة نوعية وتلبي الاحتياجات الفعلية والتي تعود بالأثر الإيجابي في سد فجوة الاحتياجات للمجتمع مثل التعليم ودعم العملية التعليمية على مستوى المعلم والمدرسة والطالب، لأن قطاع التعليم لم يحظ بتدخل المنظمات، كذلك مشاريع تحسين سبل المعيشة.
وعموما هناك استجابة إلى حد ما إيجابية لتلبية الاحتياجات لقائمة، كون نوع التدخل لتلبية الاحتياج يأتي في إطار أنشطة الاستجابة السريعة.
ونأمل من المنظمات أن تسهم أكثر وأن تحظى أنشطة الاستجابة الطارئة متعددة لتغطية احتياجات النازحين، سواء من حيث توفير مخزون طوارئ للمحافظة يسهم في تلبية الاحتياجات بصورة سريعة في حالة الكوارث.
هل هناك منظمات غير متعاونة أو تتسم بالجمود؟
- هناك إجراءات وعمليات متابعة وتقييم ورؤيتنا في العمل مؤسسية وسياستنا تجاه المنظمات تتسم بضوابط وإجراءات، تكافئ من أحسن واستشعر مسئوليته.
سبأ
