صنعاء - سبأ:
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي وبحضور حكومة الإنقاذ الوطني، تقريــر اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع خطة الإنفاق للموازنات العامة يوليو – ديسمبر 2018م.
كما أقر المجلس توجيه الحكومة بعدد من التوصيات والتي التزم بها نيابة عن الحكومة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان والذي أعتذر عن عدم حضور رئيس الوزراء، والتوصيات على النحو التالي:
1- ضرورة التزام الحكومة بتوصيات المجلس المتكررة في مجال المالية العامة للدولة المتعلقة بتنمية وضبط وتحصيل جميع الأوعية الإيرادية وإنهاء الازدواجية في التحصيل وتوريدها إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني.
2- استمرار العمل في رفع كفاءة الأداء الضريبي ومعالجة الإختلالات وجوانب القصور في الجهاز الضريبي بما يكفل رفع معدلات الإنجاز، وزيادة حصيلة الموارد الضريبية بما يحقق رفع مساهمة الموارد الضريبية في تمويل النفقات الحتمية للموازنة العامة للدولة وفقاً للقوانين النافذة.
3- تفعيل مبدأ الثواب والعقاب لكافة العاملين في الجهاز الضريبي واختيار المأمورين والمراجعين ولجان التسوية والطعون من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة.
4- زيادة الإيرادات الجمركية بما يتناسب مع الإجراءات المتخذة من الحكومة في تحديد نسب التحصيل للرسوم الجمركية والضريبية، وكذا من خلال رفع كفاءة أداء مكاتب ومراكز الرقابة الجمركية وتفعيل الرقابة على تلك المكاتب والمراكز، ومحاسبة المتسببين في إنتشار ظاهرة التهريب الجمركي سواءً من العاملين في المصلحة أو الأجهزة الأمنية أو السلطات المحلية.. مع تأكيد اللجنة على ضرورة تحديث قاعدة البيانات السعرية للجمارك ، بما ينسجم مع الأسعار العالمية واحتساب الرسوم على أساس الأسعار المحدثة .
5- قيام الجهات المعنية بتخصيص أسواق كافية لمزاولة بيع القات فيها وإلزام الباعة بعدم البيع خارج الأسواق المخصصة لها وفرض عقوبات صارمة على من يخالف ذلك.
6- زيادة تحصيل ضريبة القات بما يتناسب مع حجم هذا الوعاء الضريبي والحد من الإختلالات القائمة في التحصيل، ومنع التدخلات المستمرة في أعمال الربط والتحصيل للضريبة وخاصة التدخل من قبل بعض قيادات السلطة المحلية ومالكي أسواق القات، وتوفير الحماية الأمنية لدعم مكاتب الضرائب في المحافظات.
7- على الحكومة رفع كفاءة تحصيل الإيرادات الزكوية ومعالجة مكامن الخلل لما من شانه تعزيز عائدات الدولة من هذه الإيرادات.
8- الإسراع في معالجة أوضاع الوحدات الاقتصادية التي تحقق خسائر في نشاطها الجاري بما يكفل إيقاف تدهورها وزيادة حصة الحكومة من فائض النشاط، وإصلاح مجالس إدارات الوحدات الاقتصادية وترشيد نفقاتها، وإلغاء ازدواجية التعيين فيها بين مجالس إداراتها ودواوين الوزارات المشرفة عليها، والمحافظة على الأصول الثابتة أو المنقولة لتلك الوحدات.
9- تحصيل كافة الإيرادات المستحقة على شركات الإتصالات سواءً المستحقة خلال العام 2018م أو المتأخرة من سنوات سابقة وتوريدها للخزينة العامة للدولة بالعملة الأجنبية أو بالريال اليمني وفق سعر السوق الموازي .
10- العمل على تغطية الفجوة التمويلية في خطة الإنفاق للنصف الثاني 2018م من خلال تنمية كافة الإيرادات وترشيد الإنفاق.
11- إعادة النظر في إيجارات عقارات الأوقاف بحيث ترتقي إلى مستوى إيجارات العقارات الخاصة .
12- قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وجادة للحد من ارتفاع الأسعار خاصة أسعار المواد الأساسية والمشتقات النفطية والغاز، ومراجعة آليات احتساب الأسعار وتفعيل عملية الرقابة عليها، وتوحيدها ومنع التفاوت فيها ما بين تاجر وآخر.
13- أن تعمل الحكومة على تحصيل الموارد المستحقة من فوارق أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز وتوريدها لحساب الحكومة العام في البنك المركزي .. بحيث يتم توريد أي فوارق سعرية بين سعر البيع والسعر الشهري المعلن من قبل لجنة الإستيراد (وزارة المالية – وزارة الصناعة والتجارة – وزارة النفط والمعادن – وزارة التخطيط والتعاون الدولي – الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) .
14- العمل على رفع مستوى التحصيل للرسوم والضرائب التي يتم تحصيلها على السجائر بما يتناسب مع حجم هذا الوعاء الإيرادي الهام.
15- استمرار الحكومة بتصحيح الاختلالات في كشف الراتب من المزدوجين والوهميين، وسرعة استكمال نظام البصمة والصورة خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وموافاة المجلس بما تم إنجازه.
16- على الحكومة الالتزام بصرف المرتبات لموظفي الدولة بشكل منتظم بما يخفف من معاناة الموظف في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
17- التزام الحكومة بصرف مرتبات المتقاعدين بشكل منتظم.
18- قيام الحكومة بتنفيذ مشاريع كثيفة العمالة ومتنوعة للحد من البطالة التي بلغت أرقاماً قياسية.
19- على وزارة الصناعة والتجارة الإسراع بإعداد قائمة بالسلع الكمالية وسرعة إعداد مشروع تعديل للقانون برفع نسبة الضرائب والجمارك عليها وتقديمه إلى مجلس النواب.
20- على الحكومة إلزام شركة النفط اليمنية بمراجعة عقود استيراد المشتقات النفطية والحصول على أقل الأسعار بما يكفل تخفيض سعر البيع للمواطن، ومنع إدخال أي شحنات ملوثة .. على أن تقر تلك العقود من لجنة الإستيراد المشكلة بالمحضر الرئاسي الموقع بتاريخ 6/3/2018م .
21- ترشيد الإنفاق على السلع والخدمات والصيانة وجعلها في حدودها الدنيا للحد من اتساع الفجوة التمويلية للموازنة.
22- على الحكومة توفير الإمكانيات اللازمة لإصلاح البنية التحتية لأمانة العاصمة وشوارعها التي كثرت فيها الحفر وتجمع مياه الأمطار في كثير من المناطق والاهتمام بإصلاح وصيانة مجاري السيول .
23- تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس للشئون التنظيمية والفنية للوقوف على مدى صحة العقود والوثائق والمشتريات من المشتقات النفطية وأسعار البيع وقائمة التكاليف ومدى قدرة الحكومة على تحصيل فوارق أسعار المشتقات النفطية، وتقديم تقريرها للمجلس خلال فترة انعقاده القادمة.
هذا وكان رئيس مجلس النواب قد رحب في بداية الجلسة بحكومة الإنقاذ الوطني في بيت الشعب.. مشيراً إلى أن المسؤولية تكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأكد أن أعضاء السلطة التشريعية يدركون تماماً طبيعة الوضع الراهن وأن الجميع في سفينة واحدة يناضلون من أجل إيصالها إلى بر الأمان.
وشدد الأخ يحيى علي الراعي على أهمية تنفيذ توصيات وقرارات السلطة التشريعية والعودة إلى المجلس في حال وجود أية صعوبات أو عراقيل تعترض سير تنفيذ أي مهمة من المهام التي وردت في توصيات المجلس.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
سبأ
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي وبحضور حكومة الإنقاذ الوطني، تقريــر اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع خطة الإنفاق للموازنات العامة يوليو – ديسمبر 2018م.
كما أقر المجلس توجيه الحكومة بعدد من التوصيات والتي التزم بها نيابة عن الحكومة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان والذي أعتذر عن عدم حضور رئيس الوزراء، والتوصيات على النحو التالي:
1- ضرورة التزام الحكومة بتوصيات المجلس المتكررة في مجال المالية العامة للدولة المتعلقة بتنمية وضبط وتحصيل جميع الأوعية الإيرادية وإنهاء الازدواجية في التحصيل وتوريدها إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني.
2- استمرار العمل في رفع كفاءة الأداء الضريبي ومعالجة الإختلالات وجوانب القصور في الجهاز الضريبي بما يكفل رفع معدلات الإنجاز، وزيادة حصيلة الموارد الضريبية بما يحقق رفع مساهمة الموارد الضريبية في تمويل النفقات الحتمية للموازنة العامة للدولة وفقاً للقوانين النافذة.
3- تفعيل مبدأ الثواب والعقاب لكافة العاملين في الجهاز الضريبي واختيار المأمورين والمراجعين ولجان التسوية والطعون من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة.
4- زيادة الإيرادات الجمركية بما يتناسب مع الإجراءات المتخذة من الحكومة في تحديد نسب التحصيل للرسوم الجمركية والضريبية، وكذا من خلال رفع كفاءة أداء مكاتب ومراكز الرقابة الجمركية وتفعيل الرقابة على تلك المكاتب والمراكز، ومحاسبة المتسببين في إنتشار ظاهرة التهريب الجمركي سواءً من العاملين في المصلحة أو الأجهزة الأمنية أو السلطات المحلية.. مع تأكيد اللجنة على ضرورة تحديث قاعدة البيانات السعرية للجمارك ، بما ينسجم مع الأسعار العالمية واحتساب الرسوم على أساس الأسعار المحدثة .
5- قيام الجهات المعنية بتخصيص أسواق كافية لمزاولة بيع القات فيها وإلزام الباعة بعدم البيع خارج الأسواق المخصصة لها وفرض عقوبات صارمة على من يخالف ذلك.
6- زيادة تحصيل ضريبة القات بما يتناسب مع حجم هذا الوعاء الضريبي والحد من الإختلالات القائمة في التحصيل، ومنع التدخلات المستمرة في أعمال الربط والتحصيل للضريبة وخاصة التدخل من قبل بعض قيادات السلطة المحلية ومالكي أسواق القات، وتوفير الحماية الأمنية لدعم مكاتب الضرائب في المحافظات.
7- على الحكومة رفع كفاءة تحصيل الإيرادات الزكوية ومعالجة مكامن الخلل لما من شانه تعزيز عائدات الدولة من هذه الإيرادات.
8- الإسراع في معالجة أوضاع الوحدات الاقتصادية التي تحقق خسائر في نشاطها الجاري بما يكفل إيقاف تدهورها وزيادة حصة الحكومة من فائض النشاط، وإصلاح مجالس إدارات الوحدات الاقتصادية وترشيد نفقاتها، وإلغاء ازدواجية التعيين فيها بين مجالس إداراتها ودواوين الوزارات المشرفة عليها، والمحافظة على الأصول الثابتة أو المنقولة لتلك الوحدات.
9- تحصيل كافة الإيرادات المستحقة على شركات الإتصالات سواءً المستحقة خلال العام 2018م أو المتأخرة من سنوات سابقة وتوريدها للخزينة العامة للدولة بالعملة الأجنبية أو بالريال اليمني وفق سعر السوق الموازي .
10- العمل على تغطية الفجوة التمويلية في خطة الإنفاق للنصف الثاني 2018م من خلال تنمية كافة الإيرادات وترشيد الإنفاق.
11- إعادة النظر في إيجارات عقارات الأوقاف بحيث ترتقي إلى مستوى إيجارات العقارات الخاصة .
12- قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وجادة للحد من ارتفاع الأسعار خاصة أسعار المواد الأساسية والمشتقات النفطية والغاز، ومراجعة آليات احتساب الأسعار وتفعيل عملية الرقابة عليها، وتوحيدها ومنع التفاوت فيها ما بين تاجر وآخر.
13- أن تعمل الحكومة على تحصيل الموارد المستحقة من فوارق أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز وتوريدها لحساب الحكومة العام في البنك المركزي .. بحيث يتم توريد أي فوارق سعرية بين سعر البيع والسعر الشهري المعلن من قبل لجنة الإستيراد (وزارة المالية – وزارة الصناعة والتجارة – وزارة النفط والمعادن – وزارة التخطيط والتعاون الدولي – الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) .
14- العمل على رفع مستوى التحصيل للرسوم والضرائب التي يتم تحصيلها على السجائر بما يتناسب مع حجم هذا الوعاء الإيرادي الهام.
15- استمرار الحكومة بتصحيح الاختلالات في كشف الراتب من المزدوجين والوهميين، وسرعة استكمال نظام البصمة والصورة خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وموافاة المجلس بما تم إنجازه.
16- على الحكومة الالتزام بصرف المرتبات لموظفي الدولة بشكل منتظم بما يخفف من معاناة الموظف في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
17- التزام الحكومة بصرف مرتبات المتقاعدين بشكل منتظم.
18- قيام الحكومة بتنفيذ مشاريع كثيفة العمالة ومتنوعة للحد من البطالة التي بلغت أرقاماً قياسية.
19- على وزارة الصناعة والتجارة الإسراع بإعداد قائمة بالسلع الكمالية وسرعة إعداد مشروع تعديل للقانون برفع نسبة الضرائب والجمارك عليها وتقديمه إلى مجلس النواب.
20- على الحكومة إلزام شركة النفط اليمنية بمراجعة عقود استيراد المشتقات النفطية والحصول على أقل الأسعار بما يكفل تخفيض سعر البيع للمواطن، ومنع إدخال أي شحنات ملوثة .. على أن تقر تلك العقود من لجنة الإستيراد المشكلة بالمحضر الرئاسي الموقع بتاريخ 6/3/2018م .
21- ترشيد الإنفاق على السلع والخدمات والصيانة وجعلها في حدودها الدنيا للحد من اتساع الفجوة التمويلية للموازنة.
22- على الحكومة توفير الإمكانيات اللازمة لإصلاح البنية التحتية لأمانة العاصمة وشوارعها التي كثرت فيها الحفر وتجمع مياه الأمطار في كثير من المناطق والاهتمام بإصلاح وصيانة مجاري السيول .
23- تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس للشئون التنظيمية والفنية للوقوف على مدى صحة العقود والوثائق والمشتريات من المشتقات النفطية وأسعار البيع وقائمة التكاليف ومدى قدرة الحكومة على تحصيل فوارق أسعار المشتقات النفطية، وتقديم تقريرها للمجلس خلال فترة انعقاده القادمة.
هذا وكان رئيس مجلس النواب قد رحب في بداية الجلسة بحكومة الإنقاذ الوطني في بيت الشعب.. مشيراً إلى أن المسؤولية تكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأكد أن أعضاء السلطة التشريعية يدركون تماماً طبيعة الوضع الراهن وأن الجميع في سفينة واحدة يناضلون من أجل إيصالها إلى بر الأمان.
وشدد الأخ يحيى علي الراعي على أهمية تنفيذ توصيات وقرارات السلطة التشريعية والعودة إلى المجلس في حال وجود أية صعوبات أو عراقيل تعترض سير تنفيذ أي مهمة من المهام التي وردت في توصيات المجلس.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
سبأ
