صنعاء-سبأ:
اختتمت بصنعاء اليوم ندوة حول "حقائق وأسباب انهيار أسعار الصرف للريـال وسبل معالجة الآثار الكارثية على الاقتصاد الوطني"، نظمها مركز منارات للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل.
وفي الاختتام الذي حضره مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب وعدد من أعضاء مجلس الشورى .. أشاد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس بجهود مركز منارات بعقده للمواسم الفكرية والبحثية خلال الفترة الماضية والتي تم خلالها مناقشة قضايا وطنية جرى فيها تقديم دراسات علمية وندوات وحلقات نقاشية وأعمال موسوعية وخلاصات بحثية تهم الجوانب المختلفة للمجتمع اليمني.
وأشار إلى أن مركز منارات للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل يعتبر أنموذجاً فاعلاً لمنظمات المجتمع المدني التي أنتجت عطاءات فكرية ومعرفية وبحثية في هذه الظروف الاستثنائية التي تواجه الوطن جراء العدوان والحصار.
ولفت العيدروس إلى أن استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية وارتفاع سعر صرف العملة الوطنية وكذا أسعار المواد الغذائية هي نتيجة مباشرة لقرار نقل البنك المركزي إلى عدن والذي جاء بإيعاز من دول تحالف العدوان خدمة لمخططاته التآمرية على الشعب اليمني.
وأوضح أن نقل البنك المركزي إلى عدن أدى لتعثر صرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين وانعكس سالبا على الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين، كما أن ارتفاع سعر الصرف وأسعار المواد الغذائية جاء نتيجة طباعة كميات كبيرة من العملة الوطنية بشكل عشوائي وبفئات جديدة غير معتمد تداولها وبدون غطاء قانوني.
ونوه القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بمبادرة قائد الثورة والتي إقترح فيها تحييد البنك المركزي اليمني وتوريد الإيرادات إليه بما يخدم العملية الإقتصادية .. داعيا جميع الجهات إلى إعطاء أهمية قصوى لتنفيذ هذه المبادرة الوطنية التي ستعود بالنفع للشعب اليمني.
وأكد دعم مجلس الشورى المتواصل لمنظمات المجتمع المدني ومنها مركز منارات للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل وفقاً لمهام المجلس المناطة به وفقاً للقانون والدستور.
فيما أعرب المدير التنفيذي لمركز منارات المهندس عبدالرحمن العلفي عن تقديره لمجلس الشورى لرعايته لهذه الندوة التي استمرت عشرة أيام.
وأشار إلى أن الهدف من الندوة معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت لتراجع سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وانعكاس ذلك على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والتي قدمها خبراء وعلماء متخصصين في علوم الاقتصاد والسياسات المالية والمصرفية لتوضيح الحقائق للرأي العام والخروج بتوصيات ومقترحات تسهم في إيجاد رؤية وطنية تعمل على الحد من إرتفاع أسعار سعر صرف مقابل العملة الأجنبية.
عقب ذلك استعرض عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد سعيد شماخ ورقة عمل بعنوان " السوق اليمني في ظل اقتصاد الحرب" .
حيث أرجع الدكتور شماخ ارتفاع سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة إلى الظروف الاقتصادية والسياسية والحرب التي فرضها العدوان والتي أدت إلى توقف كثير من الأنشطة الاقتصادية وانعكس ذلك على توقف الصادرات النفطية وغير النفطية.
وأكد أن العدوان على اليمن للعام الرابع على التوالي أدى لتوقف الدورة الإنتاجية والصادرات للخارج وكذا التوقف التام للمشاريع التنموية.
ولفت الدكتور شماخ إلى أهمية استنهاض الحكومة والجهات ذات العلاقة للمهم بهدف تجاوز آثار الحرب الاقتصادية التي تُشن على اليمن وكذا بذل الجهود للارتقاء بالمستوى التعليمي والعلمي والصحي كون الثروة البشرية هي عماد الحاضر وأساس المستقبل.
وشدد على ضرورة مساهمة القطاع الخاص بما يخدم المصلحة الوطنية العليا والحد من آثار الأزمة الاقتصادية والنقدية التي افتعلتها دول العدوان بهدف إخضاع الشعب اليمني.
وتطرق الدكتور شماخ إلى الخسائر المادية التي خلفها العدوان والتي تفوق 100 مليار دولار إضافة إلى الاستهداف المتعمد للموروث التاريخي والحضاري والثقافي.
وخلصت ورقة العمل إلى عدد من التوصيات والمقترحات ومنها أهمية تحييد البنك المركزي والقطاعات الاقتصادية المنتجة "القطاع النفطي والغازي" وكذا اضطلاع البنك المركزي بدوره في إعادة تنظيم وترتيب السوق المصرفية اليمنية.
وأكدت توصيات ورقة العمل أهمية تشجيع الاستثمار الداخلي سعياً للحد من الاستيراد وتنمية الاقتصاد الوطني وما سيحققه ذلك من تخفيف البطالة وزيادة المهارات الفنية والصناعية.
كما أكدت التوصيات ضرورة تشكيل لجنة اقتصادية عليا تقوم برسم إستراتيجية اقتصادية ومالية لمواجهة التحديات، وتطوير وتحديث وسائل الرقابة سواءً من خلال تنظيم وترتيب علاقات البنك المركزي بالقطاع المصرفي أو من خلال إضافة معايير ومؤشرات ولوائح جديدة تحكم العمل المصرفي بحيث تتوافق والمعطيات الجديدة على الساحة المحلية والدولية.
وقد أثرى الحاضرون الندوة بمداخلاتهم وملاحظاتهم وآرائهم القيمة التي ستساعد في بلورة وإعداد التقرير الختامي لها.
سبأ
