صنعاء - سبأ :
أكدت وزارتا الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أن الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي الإماراتي ومن ورائه أمريكا بحق المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي هي جرائم متعمدة وعن سبق إصرار وترصد.
وأشارت وزارتا الشؤون القانونية و حقوق الإنسان في مؤتمر صحفي مشترك اليوم بصنعاء حول اعتراف ما يسمى بالفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع لدول تحالف العدوان، إلى أن العدوان يهدف من وراء ارتكاب هذه الجرائم إلى فرض خيارات عجز عن فرضها في ميادين المواجهة العسكرية وكذلك في الميادين الاقتصادية والسياسية.
وأوضحتا أن هذه الخيارات تتمثل في فرض واقع الانكسار أو الاستسلام على الجيش واللجان الشعبية لكسر إرادة الشعب اليمني في الصمود وانتزاع حقه المشروع في السيادة والاستقلال وخلع عباءة الوصاية والتبعية للخارج.
وقال بيان صادر عن المؤتمر الصحفي" إمعاناً من تحالف العدوان السعودي الإماراتي ومن ورائه أمريكا في الاستخفاف بدماء المدنيين الأبرياء التي تسفك منذ ما يقرب من أربع سنوات واستهتاراً بكل القوانين والأعراف الدولية التي قررت الحماية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة جاء اعتراف ما يسمى بفريق تقييم الحوادث التابع لدول تحالف العدوان السعودي الإماراتي الذي أقر بأن استهداف حافلة الطلاب بمدينة ضحيان بمحافظة صعدة كان غير مبرر".
وأشار إلى أن هذا الاعتراف جاء عقب كشف تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة لجزء من جرائم العدوان السعودي الإماراتي ومنها جريمة حافلة الطلاب التي ترقى ومثيلاتها من الجرائم إلى جرائم حرب.
وأضاف البيان " إننا في الجمهورية اليمنية ندرك يقيناً وكما سيدرك العالم بأسره أن الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي الإماراتي ومن ورائه أمريكا بحق المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي هي جرائم متعمدة وأن العدوان قصد ارتكابها عن سبق إصرار وترصد".
وتابع " ندرك تماماً ما كان للسعودية وتحالفها أن تتجرأ وتقدم على ارتكاب جريمة العدوان منذ اليوم الأول لولا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من دشن هذا العدوان وأداره بكل تفاصيله اليومية".. مؤكدا أن كافة الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الإماراتي تنصرف تبعاتها وآثارها القانونية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.
وأكدت وزارتا الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أن اعتراف العدوان مهم بالنسبة للجريمة لكنه لا يعني شيئاً بالنسبة للمجرم فلن يحصنه هذا الاعتراف ولن يمنع من ملاحقته ولن يكون له أي أثر في زحزحة تبعات هذه الجريمة وغيرها من الجرائم عن كاهل قادة دول تحالف العدوان والدول الداعمة له وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية..
وأضافتا" فالقانون الدولي صريح في أن من يساعد المجرم على ارتكاب جرائمه تلحقه التبعات ذاتها ولئن تعذرت ملاحقة المجرمين اليوم فستكون غداً متاحة".
وأوضح البيان أن هدف الاعتراف الذي جاء بتشجيع من راعي العدوان الولايات المتحدة الأمريكية هو صرف الأنظار عن مجمل الجرائم التي أشار إلى جزء منها تقرير الخبراء الدوليين وأن هذه الخطوة تندرج في إطار التضليل الذي تمارسه أمريكا بهدف صرف الانتباه عن جرائمها بحق الشعب اليمني.. وقال" فلولا مواقف وسلوكيات الولايات المتحدة الأمريكية المساندة للعدوان لما ارتكبت كل المجازر بحق المدنيين من أبناء الشعب اليمني منذ ما يقرب من أربع سنوات ومن ضمنها جريمة حافلة الطلاب في مدينة ضحيان بصعدة التي تعد جريمة حرب مكتملة الأركان".
كما أكدت وزارتا الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أن السعي المفضوح من جانب أمريكا لتأطير جريمة حافلة الطلاب واعتراف أدواتها بأن ارتكاب الجريمة كان غير مبرر يمثل محاولة بائسة ويائسة من الولايات المتحدة الأمريكية في تمييع هذه الجريمة المروعة وما سبقها وما لحقها من جرائم حرب، وصرف للأنظار عن دورها في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم بل والعدوان برمته ومحاولة لغسل يديها من دماء الأبرياء من أطفال اليمن التي سُفكت برغبة وتوجيهات أمريكية وبسلاح أمريكي مقابل ما تحتويه خزائن السعودية والإمارات من أموال.
وقال البيان" في سابقة ليس لها مثيل في تاريخ الدول انسلخت الولايات المتحدة الأمريكية من كل القيم الأخلاقية والإنسانية وعمدت إلى إشعال الحروب وإبادة الشعوب في مقابل تكديس الأموال ونهب الثروات دون أي اعتبار للفظائع والمآسي التي ترتكبها وتتسبب فيها بحق الشعوب المستضعفة ".
ولفت إلى أن ارتكاب العدوان للمجازر بحق أبناء الشعب اليمني ومنها مجزرة حافلة الطلاب يأتي في سياق إجهاض أي مبادرة لوقف العدوان والتوصل لحل سلمي للنزاع السياسي الذي زرعته هذه الدول بين أبناء اليمن .. مؤكدا أن هذا السلوك الإجرامي يؤكد رغبة السعودية والإمارات وأمريكا في استمرار الحرب بل يؤكد رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في استمرار استدرار الأموال وحلب السعودية والإمارات.
وأضاف" ولعل الجميع يتذكر تماماً إحاطة مبعوث الأمم المتحدة الأسبق جمال بن عمر الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي التي أكد فيها أن اليمنيين كانوا على وشك إنجاز اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة لولا العدوان العسكري المفاجئ على اليمن الذي أُعلن عن تدشينه من واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية".
وجدد البيان التأكيد على أن تحالف العدوان لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون خصماً وحكماً في ذات الوقت، وأن عنجهية العدوان واستخفافه بالجرائم التي يقترفها بحق المدنيين من أبناء الشعب اليمني ومن ضمنها جريمة حافلة طلاب مدينة ضحيان ووصف كل تلك الجرائم بالحوادث الناتجة عن أخطاء أو معلومات استخباراتية من الداخل، وإعلان استعداده عن تقديم مساعدات لأسر الضحايا كل هذه التبريرات تؤكد حقيقة واحدة فقط هي تعزيز مسؤولية مجرمي الحرب من قيادة تحالف العدوان فهذه القيادات هي صاحبة التوجه الإجرامي، ولن يُعف تنصل البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية ، المسؤولين الأمريكيين من تبعات جرائم الحرب التي ارتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.
كما أكد البيان أن بوادر انفضاح جرائم العدوان وتعري الدول المساعدة له وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ترجع إلى فشل العدوان في كسر إرادة الشعب اليمني وصمود جيشه ولجانه الشعبية في كافة ميادين المواجهة واستمرار هذا الصمود هو كفيل بإسقاط مجرمي الحرب ومن يساعدهم.
وقال : " إننا في الجمهورية اليمنية ندرك استحالة اتخاذ مجلس الأمن الدولي في الوقت الراهن قراراً بإحالة مجرمي الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية وندرك كذلك صعوبة اتخاذ قرار من المجلس بتشكيل لجنة تحقيق دولية بسبب الدور الأمريكي الموغل في العدوان على بلادنا ، ولذلك نعول على دور فاعل للمنظمات الحقوقية في كشف وسائل التضليل والتغطية السياسية لجرائم العدوان من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية".
وخاطبت الوزارتان محكمة الجنايات الدولية ومدعيها العام بالقول" إنكم تمتلكون صلاحية فتح التحقيق في جرائم الحرب وفقاً للنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية دون حاجة لإحالة من مجلس الأمن أو لطلب من أي جهة كانت فوفقاً للنظام الأساسي لمحكمتكم الموقرة يمكن فتح التحقيق في حال رأت المحكمة والمدعي العام أن الجرائم المرتكبة تمثل جرائم حرب ".
وأضافتا " إننا نخاطب ضميركم الإنساني وندعوكم للبحث في جرائم تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني فلعل كل تلك المجازر المروعة وضمنها مجزرة حافلة طلاب مدينة ضحيان بمحافظة صعدة تعزز قناعتكم بأن الوقت قد حان لتأمر محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب لملاحقة من ارتكبوها".
وعبرت وزارتا الشؤون القانونية وحقوق الإنسان عن الشكر والتقدير لجهود كل الأحرار المساندة لمظلومية الشعب اليمني دولاً وأفراداً ومنظمات حقوقية.
وأشارت وزارتا الشؤون القانونية و حقوق الإنسان في مؤتمر صحفي مشترك اليوم بصنعاء حول اعتراف ما يسمى بالفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع لدول تحالف العدوان، إلى أن العدوان يهدف من وراء ارتكاب هذه الجرائم إلى فرض خيارات عجز عن فرضها في ميادين المواجهة العسكرية وكذلك في الميادين الاقتصادية والسياسية.
وأوضحتا أن هذه الخيارات تتمثل في فرض واقع الانكسار أو الاستسلام على الجيش واللجان الشعبية لكسر إرادة الشعب اليمني في الصمود وانتزاع حقه المشروع في السيادة والاستقلال وخلع عباءة الوصاية والتبعية للخارج.
وقال بيان صادر عن المؤتمر الصحفي" إمعاناً من تحالف العدوان السعودي الإماراتي ومن ورائه أمريكا في الاستخفاف بدماء المدنيين الأبرياء التي تسفك منذ ما يقرب من أربع سنوات واستهتاراً بكل القوانين والأعراف الدولية التي قررت الحماية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة جاء اعتراف ما يسمى بفريق تقييم الحوادث التابع لدول تحالف العدوان السعودي الإماراتي الذي أقر بأن استهداف حافلة الطلاب بمدينة ضحيان بمحافظة صعدة كان غير مبرر".
وأشار إلى أن هذا الاعتراف جاء عقب كشف تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة لجزء من جرائم العدوان السعودي الإماراتي ومنها جريمة حافلة الطلاب التي ترقى ومثيلاتها من الجرائم إلى جرائم حرب.
وأضاف البيان " إننا في الجمهورية اليمنية ندرك يقيناً وكما سيدرك العالم بأسره أن الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي الإماراتي ومن ورائه أمريكا بحق المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي هي جرائم متعمدة وأن العدوان قصد ارتكابها عن سبق إصرار وترصد".
وتابع " ندرك تماماً ما كان للسعودية وتحالفها أن تتجرأ وتقدم على ارتكاب جريمة العدوان منذ اليوم الأول لولا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من دشن هذا العدوان وأداره بكل تفاصيله اليومية".. مؤكدا أن كافة الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الإماراتي تنصرف تبعاتها وآثارها القانونية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.
وأكدت وزارتا الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أن اعتراف العدوان مهم بالنسبة للجريمة لكنه لا يعني شيئاً بالنسبة للمجرم فلن يحصنه هذا الاعتراف ولن يمنع من ملاحقته ولن يكون له أي أثر في زحزحة تبعات هذه الجريمة وغيرها من الجرائم عن كاهل قادة دول تحالف العدوان والدول الداعمة له وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية..
وأضافتا" فالقانون الدولي صريح في أن من يساعد المجرم على ارتكاب جرائمه تلحقه التبعات ذاتها ولئن تعذرت ملاحقة المجرمين اليوم فستكون غداً متاحة".
وأوضح البيان أن هدف الاعتراف الذي جاء بتشجيع من راعي العدوان الولايات المتحدة الأمريكية هو صرف الأنظار عن مجمل الجرائم التي أشار إلى جزء منها تقرير الخبراء الدوليين وأن هذه الخطوة تندرج في إطار التضليل الذي تمارسه أمريكا بهدف صرف الانتباه عن جرائمها بحق الشعب اليمني.. وقال" فلولا مواقف وسلوكيات الولايات المتحدة الأمريكية المساندة للعدوان لما ارتكبت كل المجازر بحق المدنيين من أبناء الشعب اليمني منذ ما يقرب من أربع سنوات ومن ضمنها جريمة حافلة الطلاب في مدينة ضحيان بصعدة التي تعد جريمة حرب مكتملة الأركان".
كما أكدت وزارتا الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أن السعي المفضوح من جانب أمريكا لتأطير جريمة حافلة الطلاب واعتراف أدواتها بأن ارتكاب الجريمة كان غير مبرر يمثل محاولة بائسة ويائسة من الولايات المتحدة الأمريكية في تمييع هذه الجريمة المروعة وما سبقها وما لحقها من جرائم حرب، وصرف للأنظار عن دورها في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم بل والعدوان برمته ومحاولة لغسل يديها من دماء الأبرياء من أطفال اليمن التي سُفكت برغبة وتوجيهات أمريكية وبسلاح أمريكي مقابل ما تحتويه خزائن السعودية والإمارات من أموال.
وقال البيان" في سابقة ليس لها مثيل في تاريخ الدول انسلخت الولايات المتحدة الأمريكية من كل القيم الأخلاقية والإنسانية وعمدت إلى إشعال الحروب وإبادة الشعوب في مقابل تكديس الأموال ونهب الثروات دون أي اعتبار للفظائع والمآسي التي ترتكبها وتتسبب فيها بحق الشعوب المستضعفة ".
ولفت إلى أن ارتكاب العدوان للمجازر بحق أبناء الشعب اليمني ومنها مجزرة حافلة الطلاب يأتي في سياق إجهاض أي مبادرة لوقف العدوان والتوصل لحل سلمي للنزاع السياسي الذي زرعته هذه الدول بين أبناء اليمن .. مؤكدا أن هذا السلوك الإجرامي يؤكد رغبة السعودية والإمارات وأمريكا في استمرار الحرب بل يؤكد رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في استمرار استدرار الأموال وحلب السعودية والإمارات.
وأضاف" ولعل الجميع يتذكر تماماً إحاطة مبعوث الأمم المتحدة الأسبق جمال بن عمر الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي التي أكد فيها أن اليمنيين كانوا على وشك إنجاز اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة لولا العدوان العسكري المفاجئ على اليمن الذي أُعلن عن تدشينه من واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية".
وجدد البيان التأكيد على أن تحالف العدوان لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون خصماً وحكماً في ذات الوقت، وأن عنجهية العدوان واستخفافه بالجرائم التي يقترفها بحق المدنيين من أبناء الشعب اليمني ومن ضمنها جريمة حافلة طلاب مدينة ضحيان ووصف كل تلك الجرائم بالحوادث الناتجة عن أخطاء أو معلومات استخباراتية من الداخل، وإعلان استعداده عن تقديم مساعدات لأسر الضحايا كل هذه التبريرات تؤكد حقيقة واحدة فقط هي تعزيز مسؤولية مجرمي الحرب من قيادة تحالف العدوان فهذه القيادات هي صاحبة التوجه الإجرامي، ولن يُعف تنصل البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية ، المسؤولين الأمريكيين من تبعات جرائم الحرب التي ارتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.
كما أكد البيان أن بوادر انفضاح جرائم العدوان وتعري الدول المساعدة له وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ترجع إلى فشل العدوان في كسر إرادة الشعب اليمني وصمود جيشه ولجانه الشعبية في كافة ميادين المواجهة واستمرار هذا الصمود هو كفيل بإسقاط مجرمي الحرب ومن يساعدهم.
وقال : " إننا في الجمهورية اليمنية ندرك استحالة اتخاذ مجلس الأمن الدولي في الوقت الراهن قراراً بإحالة مجرمي الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية وندرك كذلك صعوبة اتخاذ قرار من المجلس بتشكيل لجنة تحقيق دولية بسبب الدور الأمريكي الموغل في العدوان على بلادنا ، ولذلك نعول على دور فاعل للمنظمات الحقوقية في كشف وسائل التضليل والتغطية السياسية لجرائم العدوان من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية".
وخاطبت الوزارتان محكمة الجنايات الدولية ومدعيها العام بالقول" إنكم تمتلكون صلاحية فتح التحقيق في جرائم الحرب وفقاً للنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية دون حاجة لإحالة من مجلس الأمن أو لطلب من أي جهة كانت فوفقاً للنظام الأساسي لمحكمتكم الموقرة يمكن فتح التحقيق في حال رأت المحكمة والمدعي العام أن الجرائم المرتكبة تمثل جرائم حرب ".
وأضافتا " إننا نخاطب ضميركم الإنساني وندعوكم للبحث في جرائم تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني فلعل كل تلك المجازر المروعة وضمنها مجزرة حافلة طلاب مدينة ضحيان بمحافظة صعدة تعزز قناعتكم بأن الوقت قد حان لتأمر محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب لملاحقة من ارتكبوها".
وعبرت وزارتا الشؤون القانونية وحقوق الإنسان عن الشكر والتقدير لجهود كل الأحرار المساندة لمظلومية الشعب اليمني دولاً وأفراداً ومنظمات حقوقية.
سبـأ
